مسقط -
تفاعلاً من وزارة الإسكان مع قضايا المواطنين التي تتعلق بالقطاع، قامت الوزارة بالرد على مقال الكاتب علي بن راشد المطاعني، بعنوان «الكروكيات» بين الإسكان والبلديات! والذي نشرته «الشبيبة» يوم الاثنين الموافق 27/3/2017م، وفيما يلي نص رد الوزارة:
بالإشارة إلى المقال الصحفي المنشور في جريدة الشبيبة يوم الاثنين الموافق 27/3/2017م للصحفي علي بن راشد المطاعني، بعنوان «الكروكيات» بين الإسكان والبلديات! وإشارته إلى غياب التنسيق بين وزارة الإسكان والبلديات فيما يتعلق بتحديد الارتفاعات بالرسومات المساحية (الكروكيات) وعدم توفر مواقف للسيارات والخدمات الأخرى في المخططات، وذلك من خلال طرح مثال حالة فردية لمستثمر واجه إشكالية في عدد الطوابق المسموح بها في أرضه المخصصة لاستخدام مجمع سكني، تود وزارة الإسكان توضيح التالي:
أولاً: عند إعداد الرسومات المساحية (الكروكيات) لقطع الأراضي بمختلف استعمالاتها، تحدد الوزارة بدقة ووضوح في الرسوم المساحية (الكروكيات) اشتراطات التخطيط والبناء حسب المخطط المعتمد للمنطقة، وتشمل الاشتراطات الفنية (طبيعة استعمال الأرض وارتفاع المبنى وعدد الطوابق ونسبة البناء والارتدادات وعدد مواقف السيارات وغيرها) وبناء على هذه الاشتراطات المحددة بالرسم المساحي يقوم كل مالك أو مستثمر عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، بتقديم المخططات المعمارية والإنشائية التفصيلية للمبنى المزمع إقامته على هذه القطعة إلى البلدية المختصة، وتكون للبلدية الصلاحيات الكاملة في التأكد من تحقق الاشتراطات التخطيطية كافة وأهمها توفير العدد الكافي من مواقف السيارات داخل حدود القطعة بما يتناسب مع عدد الوحدات العقارية المقترحة بالمبنى، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية أو مكاتب إدارية، كما أن البلديات المختصة هي الجهة المسؤولة عن توفير الخدمات الأخرى بالمخططات كرصف الطرق وإنارتها وتغطية وتجميل الشوارع بالأشجار و(الانترلوك) وما إلى ذلك من عناصر تجميلية.
ثانياً: هناك تنسيق قائم بين (الإسكان والبلديات) وغيرها من الجهات المعنية وفقاً لصلاحيات واختصاصات كل جهة، وتوجد لجنة فنية مشتركة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وتعرض عليها جميع المخططات التي تعدها الوزارة، ولا يمكن تعميم حالة فردية على غياب التنسيق بين الجهات الحكومية.
ثالثاً: تعتبر مشكلة مواقف السيارات من أكبر المشكلات التي تواجه المدن العصرية ليس في السلطنة فقط وإنما في جميع أنحاء العالم، وقد تم تدارس هذه الإشكالية بين الإسكان والبلديات خلال السنوات الماضية وتم الخروج بعدة توصيات أهمها (إلزام الملاك بتوفير العدد الكافي من مواقف السيارات داخل حدود القطع عن طريق عمل مواقف السيارات داخل المبنى (قبو) بما يتناسب مع عدد الوحدات العقارية بالمبنى)، ومن ضمن التوصيات أيضاً (توفير قطع أراض في الأحياء التجارية القديمة والمكتظة لإقامة مواقف متعددة الطوابق عليها)، وكذلك العمل على تطوير منظومة النقل العام داخل المدن الكبرى لتقليل استخدام السيارات الخاصة.
هذا ما لزم إيضاحه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
