هل يجهضون حلم أردوجان أم يجعلونه حقيقة؟

مسقط – محمد البيباني

نشرت وكالات الأنباء العالمية صور الشجار العنيف الذي شهده البرلمان التركي الأسبوع الفائت أثناء مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي من المقرر عرضها على استفتاء شعبي عام فور انتهاء البرلمان من إقرارها. وقد انطلقت جلسات النقاش في البرلمان الأسبوع الفائت وتمت الموافقة في قراءة أولى، الأحد، على دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوجان. في شهر مايو الفائت قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوجان استقالة رئيس الوزراء أحمد داود أوجلو بعد ساعات. وكان المراقبون قد توقعوا استقالة أوجلو بخاصة بعد تصريحات أدلى بها أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث ظهر استعداده للتنحي عن منصبه لأجل وحدة الحزب، لكن صحفياً معارضاً رأى فيها إعلاناً لبدء النظام السياسي الرئاسي بالبلاد.

القواعد الحاكمة

الأمور تتجه إلى أن تكون تلك التعديلات واقعاً ملموساً في حال اجتياز آخر مراحلها وهي الاستفتاء الشعبي عليها.
احتاج إقرار المقترح من قِبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
وفي حال لو كان المقترح قد تمكن من الحصول على موافقة 367 نائباً (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذاً بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يمتلك 317 مقعداً في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب الحاكم، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
تمت هذه الخطوة بالفعل وشارك في التصويت السري عدد 480 نائباً، صوّت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوت واحد باطلاً. ومن المعلوم أن حزب الشعوب قاطع التصويت، ولم يتواجد في البرلمان حال التصويت. حزب العدالة والتنمية يملك 316 صوتاً من جملة الأصوات الموافقة، أي أنه تلقى دعماً من حزب الحركة القومية قدره 22 صوتاً، والحركة القومية لديها 40 مقعداً في البرلمان، ما يعني أن 18 عضواً من أعضاء الحركة القومية لم يصوّتوا لصالح التعديلات، وهو رقم معتبر مقارنة بحجم الكتلة البرلمانية لهذا الحزب.
ويجري التصويت النهائي على حزمة التعديلات، فإن حازت على موافقة 367 عضواً، أصبحت ملزمة بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى إجراء استفتاء شعبي عليها. في حال عدم حصول التعديلات على نسبة 367 وحصولها فقط على الحد الأدنى المطلوب لإقرارها برلمانياً 330 صوتاً. يتم عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي بعد موافقة رئيس الجمهورية في مدة 60 يوماً.

الأتراك ماذا يقولون؟

مع بداية مناقشة البرلمان للتعديلات، أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه؛ لتفرقة مئات المتظاهرين أمام البرلمان، على تعديلات دستورية مقترحة ستوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوجان. ومن بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة، حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين. وقال شاهد من «رويترز»، إن الشرطة أبعدت الكثير من المحتجين في طريق رئيسي عن بوابات البرلمان.
وكان مواطنون أتراك، قد نظموا مظاهرة لرفض التعديلات الدستورية المقترحة لإقامة نظام رئاسي تنفيذي، وهو ما سيمنح الرئيس رجب طيب أردوجان، مزيداً من الصلاحيات. واحتشد المواطنون للتعبير عن رفضهم التعديلات الدستورية، ووقعت مشاحنات بين المتظاهرون وقوات الشرطة التركية التي تمركزت في مواجهة المتظاهرين؛ لمنع وصول مسيرتهم إلى مقر البرلمان التركي.

ملامح التعديلات

يتضمّن مقترح الدستور الجديد مواد تم التوافق عليها مع حزبي «الحركة القومية» و»الشعب الجمهوري» (المعارضان)، بينها 5 مواد جرى التوافق عليها بين الأحزاب الثلاثة، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضاء العسكري، واستقلالية القضاء وحياده. وكشفت مسودة مشروع الدستور، عن صلاحيات واسعة ستُمنح لرئيس الجمهورية مقارنة بالدستور الحالي، أهمها إصدار مراسيم تشريعية.
وبحسب مسودة الدستور، سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، كما تنص مسودة مشروع الدستور على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه، وتمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحيات استثنائية تخوّله إصدار مراسيم تشريعية.
وتقترح المسودة أيضاً زيادة عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 مقعد بعد العام 2019 (عدد نواب البرلمان التركي حالياً 550 عضواً) وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاماً. وتضمّنت المسودة كذلك اقتراحاً لإعادة هيكلة الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين وإلغاء القضاء العسكري وإنهاء عضوية القضاء العسكري في المحكمة الدستورية وإخراج القيادة العامة لقوات الدرك من مجلس الأمن القومي التركي.

ملف عن تركيا.. وفيديو سقوط طائرة شحن تركية فوق منازل في قرغيزستان