تناولت وسائل الإعلام المختلفة في السلطنة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً الاجراءات المرافقة لتفعيل تطبيق نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (16/95) بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وتحقيق مبدأ العدالة والانصاف للجميع، كما وردت عدة تساؤلات من المواطنين والوافدين عن الضوابط والإجراءات حول الخدمات الأخرى كتأشيرات الزيارة والالتحاق والعائلة ومختلف أنواع التأشيرات والتسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة لتنشيط السياحة وتهيئة المناخ الملائم للمستثمرين.
هذه التساؤلات والاستفسارات كنا قد طرحناها على العميد / هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة، وفيما يلي نص الحوار :
س1/ بداية حدثنا عنالاجراءات المرافقة لتفعيل العمل بنص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب؟
بداية نود التأكيد على أنه لم يطرأ أي جديد بشأن نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب وإنما هو تفعيل العمل بموجب نص قانوني قائم أصلا،وتم وضع ضوابط أكثر إحكاماً لتطبيقه.
وهناك إجراء اتخذته الإدارة العامة للجوازات والإقامة مؤخراً حول هذا الشأن وتتمثل فيضرورة حضور صاحب العامل السابق ( صاحب المؤسسة أو من يمثله قانوناً ) إلى أقرب مركز خدمات الجوازات والإقامة لتأكيد عدم ممانعته من عودة الأجنبي للعمل في السلطنة لدى مؤسسة أخرى .
والهدف من هذا الإجراء هو وضع حلول لمشكلات عملية أفرزها التطبيق السابق والذي إقتصر على رسالة عدم الممانعة فليس بخاف عليكم أن حالات كثيرة إكتنفها عدم الصحة، وإزاء هذه المعطيات كان من الضروري وضع هذا الإجراء لينسجم ويتوائم مع متطلبات القانون ويكون أكثر فعالية لمواجهة هذه الحالات.
وقد ولد هذا الإجراء ارتياحاً بالغاً كونه أوجد ضمانة هامة بعدم تجاوز المدة التي حددها القانون دون موافقة صاحب العمل السابق.
س2 /هل هناك خدمات تم رفع رسومها أو أن هناك نية لدى الإدارة العامة للجوازات والإقامة لإعادة النظر في بعض رسوم الخدمات أواستحداث أية رسوم بعد أن كانت مجانية ؟
حتى الآن لم يتم رفع أية رسوم للخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة، وفيما يتعلق بتحصيل رسوم تأشيرتي العمل والعمل المؤقتوالمقررة قانوناً بمبلغ ( 20 ) ريالاً عمانياً لكل تأشيرة ، فبحسب الأصل هذا الرسم منصوص عليه في اللأئحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ولم يستحدث ولكن لإعتبارات معينة لم يتم العمل به طوال الفترة الماضية وفي مطلع العام الحالي تم بدء العمل باستيفائه، الأمر الذي يعني تطبيق نص قائم وليس إستحداث رسم جديد.
ومن جانب آخر تم مؤخراً تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والصادر بالقرار رقم (20/2016) والذي تضّمن بيان لرسم تجديد إقامتي العمل والعمل المؤقت وهو ذات المبلغ المقرر لاستخراج التأشيرة وقدره (20) عشرون ريالاً عمانياً.
س3 / يثار بين الفينة والأخرى حديث بشأن قيام بعض الأجانب والذين تم إبعادهم من السلطنة بالتحايل لأجل العودة إلى السلطنة رغم الإبعاد وذلك عن طريق قيامهم بتغيير جوازات سفرهم فما هي حقيقة هذه المعلومات ؟ وهل هناك ربط بين دول مجلس التعاون للحيلولة أو الحد من هذا التحايل ؟
فيما يتعلق بالمبعدين من السلطنة بمختلف صنوف الإبعاد سواء كان إداري أو قضائي فإن حالات التحايل للعودة للسلطنة أضحت قليلة نتيجة إستخدام نظام البصمات والذي أسهم في إكتشاف العديد من الحالات فضلا عن ذلك فإن لكل وافد للسلطنة قاعدة بيانات تتضمن بصماته وبالتالي من السهل إكتشاف أمره عند عودته للسلطنة .
وفيما يتعلق بالربط بين دول المجلس فإن ذلك قائم عبر شعبة الإتصال العربية والدولية بشأن تبادل المعلومات وقوائم المبعدين .
س4 / ماهي قوانين التأشيرات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين يريدون القدوم والإستثمار في السلطنة؟
مما لا شك فيه أن الجهات المعنية في السلطنة حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ الملائم للمستثمرين ، والسعي ما أمكن لتبسيط الأجراءات التي من شأنها تشجيع تدفق رؤوس الأموال إلى السلطنة ، وتوجد ضوابط خاصة للإستثمار توضح دور كل جهة ، وحيث أن نشاط الإستثمار مرتبط بعدة جهات من بينها شرطة عمان السلطانية ممثلة في هذه الإدارة العامة ، فهناك ضوابط خاصة للإستثمار يجري العمل بمقتضاها توضح دور كل جهة من الجهات ، وعليه فإن دور هذه الإدارة العامة مكملا لتلك الجهات عبر الموظف المنتدب في المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة والذي يتولى إنجاز طلبات التأشيرات للمستثمرين ويصدر بعضها في نفس اليوم وهذا في حد ذاته تسهيل كبير ، متى ما توفرت الشروط الأخرى المطلوبة لإصدار هذه التأشيرة.
أما فيما يتعلق بقوانين الإستثمار فبإمكان المستثمر الاطلاععليها بسهولة عبر المواقع الإلكترونية للجهات المعنية كموقع وزارة التجارة والصناعة مثلاً.
س5 / في حالة إنتهاء علاقة الأجنبي بجهة عمله ومغادرته للسلطنة،هل هناك إمكانية لعودتهإلى السلطنة بقصد آخر غير العمل كالزيارة مثلاً أو السياحة أو غير ذلك ؟
المبدأ العام أنه يجوز دخول الأجنبي إلى السلطنة والعودة إليها متى ما توافرت فيه الشروط المقررة بموجب قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية والتي ينبغي أن تتوافر في الشخص طالب التأشيرة على اختلاف أنواع التأشيرات، ما لم يكن لدى السلطة المختصة ما يستدعي عدم السماح له بالعودة للسطنة.
س6 / بعض الأجانب يقولون أنهم غير قادرين على زيارة السلطنة، هل بالإمكان تسليط الضوء على التأشيرة السياحية بشيء من التفصيل ؟
فيما يتعلق بالتأشيرات السياحية،فبإمكان الجميع الاطلاع على تفاصيل التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة عمان السلطانية في الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وبامكانهم التقدمبطلب الحصول على التأشيرة السياحية بمختلف أنواعها المحددة قانوناً ودفع الرسوم بكلسهولةمن خلال الموقع الإلكتروني ومن ثم الحصول على التأشيرة مباشرةً من منفذ الدخول براً أو بحراً أو جواً .
ويتبع في شأن منح التأشيرات عدة اعتبارات نظمتها المادة (4) من قانون إقامة الأجانب، بما فيها الفئات المعفية من الحصول على تأشيرة الدخول وكذلك مبدأ المعاملة بالمثل، المتعارف عليه بين الدول.
أما بشأن نوعية التأشيرات السياحية المتاحة فهناك نوعين :-النوع الأول تأشيرة سياحية لمدة شهر ب ( 20 ) ريال عماني قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبرسم مالي مقداره عشرون ريال عماني، والنوع الثاني تأشيرة سياحية لمدة عشرة أيام ب ( 5 ) ريالات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبرسم مالي مقداره أيضاً خمسة ريالات عمانية .
س7 / يدعي البعض وجود صعوبات في الحصول على تأشيرات لدخول السلطنة (خاصة العنصر النسائي) سواء للزيارة أو للعمل من حيثالتعقيد والتأخير في الإجراءات فما هي مبررات هذا التشدد والتحفظات في هذا الجانب؟
في الحقيقة ليس هناك تشدد أو تحفظ غاية الأمر أن هناك تنظيم لتأشيرات العمل من حيث نوعية العمل نفسه، حيث أن بعض الأعمال لا تتلاءم مع طبيعة جنس الشخص لشغلها، وبالتالي فإنه يقع على الإدارةالعامة للجوزات والإقامة مراعاة ذلك لتحقيق جملة من الإعتبارات الجديرة بالرعاية وإيجاد نوع من التوازن في تركيبة العمالة الوافدة في السلطنة آخذين في الإعتبار الظروف المحيطة والتي تلقي بظلالها على المسائل المتعلقة بالتأشيرات .
وفيما يتعلق بتأشيرات الزيارة فإنها محل إستجابة متى ما أستوفى الطلب الإشتراطات المطلوبة وينسجم مع الضوابط المنظمة لهذا النوع من التأشيرات.
س8 / من هم الذين يحق للوافد العامل بالسلطنة إستقدامهم من أسرته سواء للقدومهم لزيارته أو الإلتحاق به للإقامة في السلطنة؟ وماهي الشروط؟ وهل الراتب شرطاً؟ وماذا عن رفع رسوم هذه الخدمة ؟
فيما يتعلق بتأشيرات الإلتحاق فانها متاحة للأجنبي الذي يعمل في السلطنة وفق ضوابط معينة أبرزها أن يكون الأجنبي يشغل مهن محددة كطبيب أو مهندس أو محامي أو من في حكمها أو من المهن الفنية الأخرى كميكانيكي ، كهربائي ومن في حكمها وأن لا يقل راتبه الشهري عن ( 600 ) ريال كحد أدنى، وذلك مراقعاة لقدرته على توفير حياة كريمة لأسرته وأن يكون لديه عقد إيجار بإسم العامل نفسه يؤمن للأسرة مسكناً ملائما .
أما بالنسبة للاشخاص الذين يحق لهم الالتحاق فهم زوجة الأجنبي وأقاربه من الدرجة الأولى كالأبناء
الذين لا تتجاوز أعمارهم عن ( 21 ) سنة وأيضاً الأبويين شريطة أن يكونوا في سن الرعاية أحدهما أو كلاهما .
أما تأشيرات الزيارة فهي متاحة لأقارب الأجنبي وفق ضوابط معينة، أما عن رفع رسوم هذه الخدمة فلم يطرأعليها أي تغيير حتى الآن .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
