تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المـرور فـي مـراحلهـا النهائيـة

بلادنا الأربعاء ٠٤/يناير/٢٠١٧ ٠٤:٣٠ ص

مسقط - سعيد الهاشمي

قال مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية العقيد أحمد بن سلطان النبهاني ردا على سؤال «الشبيبة» حول تقييم الشأن المروري بعد التعديلات التي طرأت على قانون المرور: أمر التقييم سابق لأوانه كون قضية الحوادث المرورية ليست بالقضية السهلة التي تحل بين عشية وضحاها، وحقيقة الأمر أن هناك جهودا كبيرة تبذل سواء المتعلقة بتعديلات القانون أو الجهود التوعية المرورية التي أخذت جانب الحداثة والتنوع، ويكفينا فخرا أن حسابات التوعية لدى الإدارة العامة للمرور حازت على جائزة رواد وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي في مجال الأمن والسلامة، كما أن العمل جار على استكمال تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور وهي في مراحلها النهائية.

وبيّن النبهاني أن تعديلات قانون المرور جاءت لتواكب التطلعات الأممية والدولية، بحكم أن قضية السلامة المرورية ليست قضية بلد معين إنما هي قضية تخص الجميع، موضحا أن التعديلات لم تقتصر على جانب واحد دون آخر وإنما شملت الجوانب التنظيمية إلى جانب العقوبات.

وقد أضيفت العديد من التعديلات حسب ما رصدته «الشبيبة» في وقت سابق على قانون المرور، ومنها مخالفة كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر أو أي مؤثرات عقلية أخرى، وأيضا امتناع إبراز رخصة السياقــة حال طلبها دون عـــذر، والسير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحــة العامـــة، واستخدام اليد لحمل الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية خلال القيادة، وتعمد تعطيل المرور أو إعاقته، ورمـــي الأوســاخ من المركبة في غير الأماكن المخصصة، وسياقة مركبة تتساقط منها مواد.

كما ذكرت العديد من المخالفات منها القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق أو في الأماكن غير المخصصة لذلك، وارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة، وتعديل أو إضافة جزء إلى المركبة لا يتفق مع مواصفات التصنيع أو يؤثر على السلامة أو السكينة العامة، كما أضيفت مخالفة «تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر».

وعما إذا كانت هناك نية لاستخدام أجهزة الرادار الحديثة التي تلتقط المخالفين عن بعد، والتوسع في نشرها على الطرقات، أكد العقيد أحمد النبهاني أن أجهزة ضبط السرعة الحالية بجميع أنواعها تعتبر الأحدث عالميا، وهي مستخدمـــة فـــي كثير من الدول الأوروبية والخليجيــــة وتمتـــاز بالدقة العالية للتصوير لمسافات مناسبة، والتقنية في هذا المجال متجددة والسلطنة ليست بمنأى عن مواكبة أي تطورات تقنية تخدم سلامة المجتمع.

وفيما إذا كان هناك توجـه بأن يكون تعليم السياقة على ناقل الحركة الأوتوماتيكي اختياريا للذكور أشار النبهاني إلى أن هذا الموضوع محل دراسة، ويتطلب الأمر مزيدا من التأني والدراسة لما يحقق مصالح الجميع، كون إدارة المرور تعمل على ضمان توفر اشتراطات السلامة على سيارات التعليم بمختلف أنواعها سواء كانت بناقل حركة عادي أو أوتوماتيكي.

وحول ما إذا كان هناك توجه نحو إلزام السائقين بوضع كاميرات داخل مركباتهم قال مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية: حاليا شرطة عمان السلطانية لا تشترط وضع الكاميرات داخل المركبات، وإذ ما دعت الضرورة فلا شك أن شرطة عمان السلطانية تحرص على توفير أكبر قدر من متطلبات السلامة العامة ومثال على ذلك الحافلات المدرسية والنقل العام، ونحن نرحب بهذه الفكرة طالما أنها سوف تخدم السلامة العامة.