مسقط - العمانية
أدى انخفاض أسعار النفط إلى بروز عدة تحديات أمام اقتصاد السلطنة، وقد ظلت الحكومة تراقب الوضع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الملائمة عند الحاجة. ففي ظل المساهمة الكبيرة للأنشطة النفطية في الاقتصاد الوطني تأثر مجمل النشاط الاقتصادي على نحو سلبي نتيجة تراجع أسعار النفط. وتشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2016 بنسبة 11.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015، ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9 في المئة وانخفاض نظيرتها المتأنية من الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6 في المئة. وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 38.3 دولار لكل برميل خلال الفترة (يناير-سبتمبر) من العام 2016 مقارنة مع 59.8 دولار لكل برميل خلال نفس الفترة من العام الفائت. ونتيجة للتطورات المشار إليها سابقاً شهد وضع المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات ضغوطاً ملموسة خلال العام، وقد قامت الحكومة باتخاذ الوسائل الملائمة لتمويل العجز الثنائي في
الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري.
وفي جانب الأسعار فقد ظل متوسط نسبة التضخم متدنياً عند 1.04 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016. ووضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن القطاع المصرفي ظل يتمتع بالمرونة اللازمة لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي ولتلبية طلبات الائتمان، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي
رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 10.2 في المئة خلال العام ليصل إلى 21.9 بليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.
وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 11.9 في المئة ليصل إلى 19.7 بليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016. وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات إلى استحواذ كل من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.1 بالمئة، ثم قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.7 بالمئة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5 بالمئة وقطاعات أخرى 3.2 بالمئة. وسجل إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 20.5 بليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016. وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام
المصرفي زيادة بنسبة 4.4 بالمئة لتصل إلى 13 بليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 49 بالمئة، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.3 بالمئة، ثم
قطاع الشركات المالية 19.5 بالمئة، أما النسبة المتبقية 3.2 بالمئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
