مضى على تشريع بعضها أكثر من 70 عاماً.. دعـوات لإعـادة النظـر في القوانين النافذة وتحـديثـها

مسقط - عزان الحوسني

يؤكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي ضرورة تشكيل لجنة لدراسة القوانين المعمول بها حالياً في السلطنة لتبيان مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات عليها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بعضها يعتبر حديثاً، وتحديداً تلك التي صدرت بعد العام 1970 أي لا تتجاوز 40 عاماً، أما بعض القوانين فقد مضى عليها أكثر من 70 سنة مثل قانون العقوبات المصري الذي يعمل به إلى الآن.

ويوضح الزدجالي لـ»الشبيبة» أن الحكومة تقدمت بأكثر من مشروع لتعديل بعض القوانين، ومنها قانون الجزاء العماني الذي تم الانتهاء من صياغته، وأجريت عليه تعديلات عدة، لاسيما في الجوانب العقابية.
وفيما يتعلق بدور المحامين في صياغة القوانين يقول: يقتصر دور المحامين في الوقت الراهن فقط على استشارات يقدمونها إلى مجلس الشورى، فهناك لجنة لصياغة القوانين تتشكل كلما دعت الحاجة، وتتشكل من المختصين والعاملين المباشرين في اختصاص القانون، ولا توجد لجنة ثابتة لتحسين القوانين.
ويضيف الزدجالي: المحامي هو القانوني الوحـيد الملم بكافة أنواع القضــايا، فيفضل أن يكون من ضمن المشاركين في لجنة الصياغة.
ويؤكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى أهمية إشراك المحاميين قائلاً: عندما تفكر الحكومة في تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد تعطى فرصة للمحامين للصياغة الأولية، ذلك أن المحامين يتعاملون مع القوانين كافة دون استثناء كون طبيعة عملهم متنوعة في مختلف القضايا فيستحق المحامي إذن أن تكون له فرصة في صياغة القوانين. ويضيف: الحكومة لا تمانع من تقديم القانونيين لملاحظاتهم إذا كان هناك قانون بحاجة إلى إضافة أو صياغة، ومجلس الشورى له حق أصيل أيضاً بالتقدم بمقترحات لتعديل بعض القوانين.
من جهته، طالب محامون وقانونيون بضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات السارية تماشياً مع مستجدات العصر، كما طالبوا بدخولهم كشركاء في صياغة هذه القوانين التي يرون أنهم أدرى بها في السلطنة، لما يعيشونه من واقع ملموس في المحاكم أثناء ترافعهم عن قضايا في مختلف الجوانب في مجتمعنا العماني.
وفي هذا الإطار، يقول المحامي أحمد العجمي: هناك تشريعات بحاجة إلى تعديل، ومثال ذلك تعديل وإنشاء لجنة موازية «للتوفيق والمصالحة» تقوم بإحالة أي شكوى متعلقة بالحق الخاص ويتم الصلح بين الخصوم. ويضيف: تتكون هذه اللجنة من ضابط شرطة، وعضو من الأهالي وعضو من المؤسسات الحكومية للتقليل من القضايا التي تحال للمحكمة باعتبار الصلح إثبات الواقعة وانقضاء الدعوى العمومية.
ويتابع: كما تحتاج القوانين البرلمانية لتعديل وذلك بوضع مدة لأي مشروع وإصدار قانون يمنح الحكومة مراجعة عدم الرد ليصبح نافذاً ويحال للإصدار حالياً.
وأشار المحامي ياسر السناني إلى أن هناك قوانين بحاجة لإعادة النظر، خاصة في ظل التطور والعولمة، أما فيما يتعلق بوجوب مشاركة المحامي في صياغة النص التشريعي فهذا ما ينبغي أن يكون، فالمحامي هو الأقدر على الفتوى القانونية، وهو الأقدر على اكتشاف ثغرات وعورات النص التشريعي لأن المحامي هو من يتعامل يومياً بهذا القانون كما أن المحامي في الأصل باحث في كل قضية يباشرها أو يستشار فيها، فهي عنده محل للبحث للوصول للنتيجة القانونية السليمة ومن هذا المبدأ فإن المحامي أكثر وعياً وإدراكاً لصياغة النص القانوني. وعليه يستحق أن يكون جديراً بأن يكون شريكاً في صناعة النص القانوني.
ويقول المحامي علي بن خلف الشيدي: الحاجة قائمة لإجراء تعديلات على القوانين القائمة ولإصدار قوانين جديدة. وعن المطالبة بصياغة هذه القوانين، يقول: نعم لابد أن يكون هناك مطالبة للعاملين في المجال القانوني وفي مقدمتهم المحامين. ورغم أن هناك تنسيقاً بين اللجنة التشريعية بمجلسي الدولة والشورى وجمعية المحامين إلا انه يجب التوسع في ذلك التنسيق من اجل إعطاء دور أكبر لرجال القانون.
وعن تحسين وتطوير التشريعات يقول الشيدي: من الصعوبة إعطاء رؤية مستعجلة في مشروع قانون مطروح، فهذا يحتاج لدراسة متأنية وتحليل شامل للنص القانوني المطروح.
وقال محامي الاستئناف خالد بن عمر: بخصوص موضوع القوانين هل تحتاج إلى تغيير ودور المحامي في ذلك: «إن اغلب القوانين الموجودة بالسلطنة تم صياغتها قبل عشرات السنوات وحيث حدثت مستجدات كثيرة، وذلك لكون التطور السريع هو سمة العصر مما يصبح من الضروري تحديث تلك القوانين لتصبح مواكبة للعصر حيث لا يمكن الاستمرار بتلك القوانين في الوقت الحالي. ويضيف: سابقاً كانت تشمل كل الجوانب والآن أصبح بها قصور في اغلب الجوانب الحديثة.
ويضيف خالد بما يخص دور المحامي في إعداد هذه القوانين والمشاركة في صياغتها قائلاً: دوره محوري حيث لا يوجد من هو ملم بجميع القوانين وممارس لها ويعلم جوانب القصور فيها إلا المحامي، وذلك بحكم استخدامه لتلك القوانين في جميع المجالات، ولكن للأسف نرى دور المحامي في المشاركة بصياغة تلك القوانين دور ثانوي، حيث إن اغلب دول العالم يتم تشكيل لجان متخصصة بصياغة القوانين وتعديلها ويكون أغلب أعضائها من المحامين والمحامي هو الشخص المناسب لتلك المهمة.
من جانبه، يقول المحامي أحمد الشنفري واصفاً تحسين القوانين والتشريعات بما يناسب العصر الحالي قائلاً: بكل تأكيد إن القوانين والتشريعات هي المنظم الرئيسي لعلاقة المجتمع بفئاته كافة، وتلك القوانين والتشريعات لابد من تطويرها وتحديثها وتنقيحها بما يتواكب مع تطور المجتمع المحلي والعالمي. ويؤكد الشنفري: بكل تأكيد إن السلطنة الْيَوْمَ بحاجة ماسة لإعادة تنقيح عدد من القوانين كقانون الاستثمار الأجنبي وربطه بالتشريعات العالمية والإجراءات الداخلية للمؤسسات الحكومية من حيث اتفاق القانون مع الإجراء الإداري الذي يتم طلبه لإتمام معاملة ما. ويتابع: كذلك مراجعة قانون التجارة وقانون الجزاء وقانون العمل وقانون المطبوعات والنشر وقانون الضرائب وقانون الشركات التجارية وقانون الخدمة المدنية وصناديق التقاعد، لأن هذه القوانين تحتاج مراجعة مستمرة وتنقيح دائم بما يتواكب مع تطور المجتمع وارتباطه بالعالم الخارجي.