«الدولة» يفتتح أعماله لدور الانعقاد الثاني من الفترة السادسة.. الاثنين المقبل

مسقط -
كشف الأمين العام لمجلس الدولة سعادة د.خالد بن سالم السعيدي أن المجلس سيستهل أولى جلساته لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة يوم الاثنين الموافق 14 من نوفمبر 2016م تنفيذا للمادة (58) مكرراً والمادة (29) من النظام الأساسي للدولة وعملا باللوائح المنظمة لأدوار الانعقاد.

ورفع سعادته أسمى آيات التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد، منوها بالرعاية السامية الكريمة لمسيرة الشورى في السلطنة.

وقال إن المجلس ومع بداية دور الانعقاد الجديد، يتطلع إلى مواصلة مسيرة الإنجاز بهمة وتفان، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وأضاف سعادته: أن إشادة جلالته -أيده الله- بمجلس عمان إبان تفضل جلالته بافتتاح الفترة السادسة للمجلس، والتنويه بالجهد الذي بذله في الفترات الفائتة، تمثل حافزا للمجلس لمواصلة الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة وبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن.

وذكر سعادته أنه تم في مستهل الفترة الحالية من عمر المجلس إعادة تشكيل مكتب المجلس ولجانه الدائمة، مشيراً إلى أنه روعي في تشكيل اللجان الاستفادة من خبرات المكرمين الأعضاء، وفقاً لتخصصاتهم وخبراتهم في مجال أنشطة هذه اللجان. إضافة إلى تشكيل فريقي عمل، الأول: لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية، والثاني: للإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وأوضح سعادته أن المجلس شهد خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية عقد إحدى عشرة جلسة، إضافة إلى جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى.
أما المقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال هذه الفترة فتشمل مقترحا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي، كما ناقش المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، ومشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م).

وحول الجلسات المشتركة مع مجلس الشورى، قال سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة: تأتي هذه الجلسات في إطار جهود التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس عمان تعزيزا للممارسة الشورية الصحيحة في مجال التشريع، بما يخدم الوطن ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون.

وأفاد سعادته أن دور الانعقاد السنوي الأول للمجلس من الفترة الحالية، شهد عقد جلستين مشتركتين بين مجلسي الدولة والشورى، تم في الجلسة الأولى إقرار المواد محل التباين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين والتي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- فأمر بردها إلى مجلس عُمان وذلك عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (35) من النظام الأساسي للدولة.

فيما تم في الجلسة المشتركة الثانية إقرار مشروع قانون الجزاء العماني، وذلك عملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) من النظام الأساسي للدولة.

وقد رفعت هذه القوانين إلى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وبشأن مكتب المجلس، أبان سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أن المكتب عقد خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، خمسة عشر اجتماعاً، ناقش خلالها العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من مختلف الجهات. فيما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس خلال نفس الفترة ستة وستين اجتماعا لمناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتخصصاتها.
وقال سعادته إن اللجان تعكف خلال هذه الفترة على دراسة عدد من الموضوعات،
وأوضح سعادة الدكتور أن من إنجازات الفترة الحالية، إعادة هيكلة الأمانة العامة للمجلس، باستحداث الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث، مشيرا إلى أنه تم كذلك تدشين مجلة «شرفات المجلس» المتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية.
وأفاد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة في ختام تصريحه أن دور الانعقاد الفائت شهد أيضا افتتاح مركز تدريب مجلس عمان والذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمجلسين، سواء على مستوى المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء أو تلك التي ترمي إلى تنمية قدرات وتطوير مهارات العاملين في المجلسين.