الضريبة على القيمة المضافة تهدد الطبقة الوسطى

مسقط – يوسف بن محمد البلوشي

أكد خبراء اقتصاديون أن الضريبة على القيمة المضافة تساهم في تحسين ايرادات الدولة لتصرفها في المجالات المختلفة، كما تساهم في التخفيف من عمليات التهرب الضريبي، ما أدى إلى تطبيقها في أكثر من 140 دولة على مستوى العالم. غير أنهم أثاروا مخاوف عدة من تطبيقها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية.
ويوضح أمين عام الضرائب سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أن الضريبة على القيمة المضافة ستعتمد وفق معدل منخفض يبلغ 5 في المئة. ويؤكد سعادته في تصريح خاص لـ"الشبيبة" وجود إعفاءات لقطاعات اقتصادية وفقاً لطبيعة الآثار لمترتبة على تلك القطاعات والتي أوضحتها دراسات مختلفة.
ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة د. صالح مسن الكثيري أن اختيار التوقيت المناسب أمر مهم قبل فرض ضريبة جديدة كما يجب أن يراعى عند سن الضرائب النظر في الآثار الاقتصاد الكلية وعدم تغليب البعد المالي لرفد خزينة الدولة مؤكدا على وجود حلول أخرى يمكن العمل عليها لدعم الميزانية العامة للدولة.
بينما يقول الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن علي:"اذا لم ننتبه للأوضاع ستشهد الطبقة المتوسطة باتت ضغوطاً تحاصرها بدلاً من أن تشهد نمواً يدعمها".
وفي المقابل يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية سعيد الصقري:"تعتبر ضريبة القيمة المضافة من أدوات الاقتصاد العالمي المقبولة على نطاق واسع وتنفذ في كثير من الدول وأصبحت مصدر دخل أساسي للحكومات. على سبيل المثال، بيانات منظمة التعاون الاقتصادي التنمية (OECD) تشير إلى أنه في عام 2012 بلغت النسبة الإجمالية لضريبة الدخل على الشركات نحو 9٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها الدول الأعضاء، وبلغت ضريبة القيمة المضافة نسبة 20٪".

مرتضى علي: ضغوط على الطبقة الوسطى

يعتبر الخبير الاقتصادي مرتضى بن حسن علي أن ضريبة القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب تساهم في تحسين ايرادات الدولة لتصرفها في المجالات المختلفة مؤكداً أنها ستساهم في زيادة اسعار السلع و المنتجات والحد من استهلاكها.
وعن مساهمة ضريبة القيمة المُضافة في دعم الاقتصاد العُماني يقول لـ"الشبيبة" : نتيجة اعتمادنا المفرط على مداخيل النفط فان الانخفاض الشديد في أسعاره اثر بشكل كبير على الإيرادات المتأتية للدولة و بالتالي فان اية مصادر اخرى من الإيرادات سوف تقلل العبء على الموازنة العامة للدولة ولكن بشكل طفيف. ولكن من جهة اخرى فان جميع الضرائب مهما كانت تسمياتها متشابهة من حيث الأهداف و النتائج. من جهة سوف تحسن و لو قليلا من مصادر التمويل للحكومة. كما هي سوف تساهم في تقليل الاستهلاك و بالتالي تقليل الواردات من الخارج و تقليل الضغط على ميزان المدفوعات وتدوير حصيلة الضرائب لتمويل الرواتب وبعض المشاريع اذا استعملت بطريقة صحيحة".
ويضيف:" لكن من تداعياتها انها ستساهم على ارتفاع التضخم و تأثر فئات عديدة محدودة الدخل من العملية.
من جهة اخرى فان تطبيق ضريبة القيمة المُضافة يتطلب جهودا كبيرة واستعدادات اكبر في مجال الادارة والمحاسبة. وسوف تزداد الصعوبة اذا علمنا ان معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تمتلك دفاتر محاسبية صعبة و بالتالي سوف يكون صعبا ان تطبق النظام في المدى القريب على الأقل" .
ويعتبر ان دول الخليج "أضاعت فرصا ثمينة لبناء المنظومة الاقتصادية والإنتاجية المتنوعة وتأهيل القوى البشرية المؤهلة التي كان ممكن ان تساهم في الحصول على وظائف ذات قيمة مضافة". و مؤكداً أن "جوهر المشكلة لم يكن مالي اوفي كيفية توافر الاموال، وانما المشكلة الحقيقية كانت في الإخفاقات التي رافقت تحديث دولاب الانتاج والاطر التعليمية والانتاجية والاقتصادية وعدم وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للوصول الى الأهداف المعلنة وعدم توفر جهات رقابة مستقلة لمراقبة التنفيذ ورفع مستوى الدخول عن طريق الولوج في وظائف إنتاجية التي تدر دخولا عالية".
ويختتم:"اذا لم ننتبه للأوضاع ستشهد الطبقة المتوسطة باتت ضغوطاً تحاصرها بدلاً من أن تشهد نمواً يدعمها.

الشكيلي: ستعتمد الضريبة على القيمة المضافة وفق معدل منخفض يبلغ 5 في المئة

يوضح أمين عام الضرائب سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أن الضريبة على القيمة المضافة ستعتمد وفق معدل منخفض يبلغ 5 في المئة.
ويؤكد سعادته في تصريح خاص لـ"الشبيبة" وجود إعفاءات لقطاعات اقتصادية وفقاً لطبيعة الآثار لمترتبة على تلك القطاعات والتي أوضحتها دراسات مختلفة.
وفيما يتعلق بالضريبة على السلع الانتقائية يقول الشكيلي إنه سيتم تطبيقها على السلع الخاصة الواردة في قانون الجمارك الخليجي الموحد والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وكان الشكيلي أوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن ايرادات الضريبة على الدخل قد نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لترتفع من حوالي (77) مليون ريال عماني خلال عام 2005 الى حوالي (450) مليون ريال عماني في 2015.
ويرجع سعادته هذا الارتفاع الى زيادة الحركة الاقتصادية في البلاد ونمو نتائج أعمال الشركات اضافة الى بدء بعض الشركات بسداد الضريبة بعد انتهاء مدة الاعفاء الضريبي الممنوح لها.
وفيما يتعلق بالسؤال حول تعديل النظام الضريبي بالسلطنة أشار سعادته الى ان هناك مشروعًا لتعديل النظام الضريبي بشكل عام من ضمنه المعدل الضريبي الذي سيفرض على الدخل حيث تقدمت وزارة المالية للجهات التشريعية بالدولة بنسبة ضريبية مختلفة عن النسبة المطبقة حاليًا .. موضحًا بانه عند صدور التشريعات سوف تتضح نسبة الضريبة التي ستفرض على الدخل.
وردًا على سؤال حول ضريبة القيمة المضافة قال سعادته ان فرض هذه الضريبة يأتي في اطار عمل جماعي مشترك بين دول مجلس التعاون وبما ان السلطنة جزء من منظومة مجلس التعاون فعند اتفاق دول المجلس على موعد التطبيق فان السلطنة سوف تلتزم بما سيتم الاتفاق عليه.
وأضاف سعادته ان اتفاقية ضريبة القيمة المضافة سيتم التوقيع عليها خلال الفترة القريبة القادمة على أن يبدأ التطبيق في العام 2018 كون تطبيق الاتفاقية او فرض ضريبة بشكل عام لا بد أن يواكبه اصدار قانون محلي والسلطنة في طور اعداد هذا القانون.
وأشار سعادته الى أن هناك ضريبة انتقائية ستفرض بشكل جماعي من قبل دول مجلس التعاون على بعض السلع كالكحول والتبغ ولحم الخنزير والمشروبات الغازية والطاقة ومن المزمع اجازة هذه الاتفاقية من قبل دول المجلس خلال هذا العام على أن يبدأ تطبيق الضريبة في العام 2017.