مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: عقوبة تهريب القات والاتجار به تصل إلى الإعدام

مسقط - ش

يعتبر القات من المواد المخدرة ويعد من المخدرات الطبيعية، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وقد تم تضمينه في المواد المدرجة في جداول القانون الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/99 حيث ورد بالمجموعة (1) الجدول رقم (5).
وقد نص قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبات رادعة لكل من المهربين والمتاجرين بمخدر القات حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المطلق وبغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال عماني، وأيضا نص على عقوبة للمتعاطي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عماني.
حول تعاطي القات وخطورته والأعراض التي تنتج عن تعاطيه كشف مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العقيد عبد الرحيم بن قاسم الفارسي بأن تعاطي القات يشكل خطورة صحية على المتعاطين نظرا للأضرار التي يتسبب بها، فهو لا يقل خطورة عن باقي أنواع المواد المخدرة من خلال ضرره النفسي والبدني على المتعاطين، حيث يتوهم متعاطي هذا النوع من السموم بأنه يشعر بنوع من النشاط وهو شعور مصطنع لا يمت للواقع بشيء فغالبا ما يشعر متعاطي القات بالكسل والخمول كما يصاب بالأرق واضطرابات النوم، ويغير هذا المخدر المزاج وينمي الميل إلى العدوانية والعصبية الزائدة حتى مع الأقارب، كما توصف التصرفات التي يقوم بها متعاطي القات بالتصرفات الجنونية نتيجة تأثيرها المباشر على الدماغ، وتظهر عليه علامات مرضى الفصام أو المصابين بالهوس، وعلاوة على هذه الأضرار النفسية فهناك أضرار صحية كثيرة منها تأثيره على القلب حيث يؤدي إلى زيادة ضربات القلب والأوعية الدموية ما يجعل متعاطيه عرضة للإصابة بنوبات قلبية مفاجئة تؤدي في حالات كثيرة إلى الموت المفاجئ، بالإضافة إلى أضراره على الجهاز الهضمي وذلك من خلال إحداث تقرحات مزمنة في الفم واللثة واللسان وما يسببه من عسر الهضم وفقدان الشهية والإصابة بالالتهابات الكبدية والتهابات المجاري البولية والضعف الجنسي كما يؤدي إلى الإصابة بالعقم، وتشير التقارير الصحية إلى ارتباطه بزيادة حالات الإصابة بسرطانات الفم.
كما أن هناك خطورة اجتماعية على متعاطي القات تتمثل في استعدادهم لارتكاب شتى أنواع الانحراف الإجرامي وعزوف الشباب عن العمل وبالتالي تتأثر الحياة الاجتماعية والأسرية والاقتصادية.

وأضاف الفارسي أن هناك مخاطر تترتب على انتشار مخدر القات في المجتمع لاسيما فئة الشباب وطلبة المدارس، فمخدر القات له مخاطر عديدة حيث أنه لا يقل خطورة عن بقية المواد المخدرة الأخرى في تأثيره على أفراد المجتمع لكافة الشرائح لما يخلفه من آثار صحية واجتماعية وأمنية، ونظرا لأن الوقاية خير من العلاج فإن شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الأهلية الناشطة في المجال التوعوي تبذل جهودا كبيرة في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الهادفة التي تسعى من خلالها على توعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات بكافة أنواعها والمشاركة بكافة أنواع النشاطات والفعاليات (مهرجان خريف صلالة، إلقاء المحاضرات التوعوية، توزيع المطبوعات) حيث بلغ عدد المحاضرات حوالي (126) محاضرة وفعالية خلال الفترة من شهر يناير ولغاية أكتوبر من هذا العام ولأن الوقاية عملية تكاملية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات كل في مجاله لوقاية المجتمع من كافة المظاهر السلبية فمن الضرورة بمكان التكاتف وتوحيد الجهود في هذا المجال.
أما عن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية لمكافحة تجارة القات لاسيما في محافظة ظفار ودور المواطن والمقيم في هذا الجانب فقد أكد العقيد عبد الرحيم الفارسي أن شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف تشكيلاتها تقوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بجهود كبيرة للتصدي لخطر المخدرات والمؤثرات العقلية وملاحقة المهربين والمتاجرين بالمواد المخدرة ومروجيها.
ونظراً لتنوع تضاريس السلطنة الجغرافية فإن الأمر يتطلب تكثيف الجهود المبذولة في مكافحتها، وتقوم شرطة عمان السلطانية ممثلة بقيادة شرطة محافظة ظفار بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحافظة بمكافحة تهريب مخدر القات وبدعم فني من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث بلغ عدد القضايا المضبوطة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من هذا العام (27) قضية وبلغ عدد المتهمين بها حوالي (58) متهما وتمت مصادرة حوالي (10240) رزمة قات، وتم إحباط عدد من محاولات التهريب خلال الفترة نفسها من هذا العام بلغت حوالي (18) قضية وتم مصادرة (2560) كيلو جراما من هذا المخدر حيث أن طبيعة التضاريس الجغرافية التي تتميز بها المحافظة أدت إلى استغلالها من قبل مهربي القات ومحاولة تهريبه إلى السلطنة إلا أن الجهود المبذولة من قبل شرطة عمان السلطانية كان لها دور كبير في إحباط هذه المحاولات وضبط كميات كبيرة من هذا المخدر، وهنا نشيد بدور المواطنين في تعاونهم في الإبلاغ عن حالات التهريب والتعاون مع رجال المكافحة في سبيل ضبط هذه السموم.

ودعا العقيد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ختام حديثه الجميع إلى التصدي لمشكلة المخدرات فالتحديات المتزايدة تتطلب اتخاذ خطوات سريعة لتوحيد الجهود وتطويرها أكثر من أي وقت مضى، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نوجه رسالة طمأنة للجمهور بان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع بقية تشكيلات شرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية والعسكرية الأخرى تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة وكبح جماحها، كما نود أن نثمن جهود اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الوقاية والعلاج وكذلك جهات المجتمع المدني.
هذا بالإضافة إلى الدور الكبير المبذول من قبل الادعاء العام والمحاكم المختصة في إيقاع الجزاء العادل والمناسب على مرتكبي هذه الجرائم.
وفي الختام ندعو جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات وإبلاغ رجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن أية معلومات تساعد في الكشف عن مهربي ومروجي المخدرات عن طريق الاتصال على هاتف الطوارئ 9999 أو الرقم المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 1444 أو التوجه لأقرب مركز شرطة، سائلين المولى عز وجل أن يقي بلادنا من خطر هذه السموم.