تصريح من المدعي العام .. هل تطال العقوبات المجموعات الواتسابية في جرائم تقنية المعلومات؟

مسقط - الشبيبة
صرح سعادة/ حسين بن علي الهلالي المدعي العام قائلاً إن ثورة الاتصالات الحديثة وانتشار التكنولوجيا الرقمية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كان لها أثر واضح على واقع وتعاملات الناس اليومية بسبب سهولة وسرعة نشر المعلومة، إلا أنه ونتيجة لسوء استخدام البعض لهذه الوسائل واستغلالها في غير الغرض المخصص لها وحتى لا تتحول هذه التقنية إلى وسيلة للتعدي على الآخرين والنيل من الشعور العام فلابد من التوعية بمخاطرها ولا مناص من تكاتف الجميع للحد من آثارها وما قد ينتج عنها من جرائم تشكل خطراً على أمن واستقرار المجتمعات.

أما عن سلوكيات الاستخدام السلبي والخاطئ لوسائل تقنية المعلومات فقد قال سعادة المدعي العام:
إن انتشار استخدام وسائل التقنية الحديثة الواسع، نتج عنه سلوكيات أضرت بالمجتمع وأمنه، إذ جنحت طائفة من مستخدميها إلى تسخيرها كوسيلة سهلة لبث سموم الشائعات وترويجها، واستهداف الأشخاص في سمعتهم وحرماتهم وأحياناً في مصادر رزقهم، ولم يكن مجتمعنا المحافظ بعيداً عن هذه الظاهرة الدخيلة للأسف، فقد استخدم بعضا من الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً سلبياً ببثهم الشائعات المبنية على معلومات ملفقة غير صحيحة، والتصريح بما من شأنه النيل من مكانة المواطن العماني ومكانة الدولة، بل بلغ الحال ببعضهم إلى استهداف أشخاص بعينهم ورميهم بالاتهامات الجزافية، والتشهير بهم، والحط من سمعتهم، ومن المحزن حقاً أن تلقى مثل هذه السموم استقبالاً لدى شريحة من المجتمع فبمجرد وصول الإشاعة إلى أحدهم يبادر بإعادة نشرها وترويجها، من دون أن يتدبر في فحواها، مشاركاً بفعلته في بث هذه السموم في المجتمع بأساليب متعددة منها:
1- تسجيل مقاطع صوتية ونشرها وإعادة نشرها.
2- تسجيل أو إنشاء أو إنتاج مقاطع فيديو ونشرها أو إعادة نشرها.
3- التقاط صور وإضفاء تعليقات ساخرة أو مؤلبة للرأي العام عليها.
4- تحرير رسومات ساخرة بهدف النيل من مكانة الدولة وهيبتها أو السخرية من الافراد.

وقد تعددت طرق الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات، نورد منها على سبيل المثال الآتي:
أ – نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة:- قد يسعى بعض المغرضين لتسخير وسائل تقنية المعلومات في بث سمومهم للمجتمع عبر نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة عن الدولة أو موظفيها أو رموزها لهدم الثقة بهم، وتشكيك المجتمع في أمانتهم وإخلاصهم في مهام عملهم، وإذكاء روح الكراهية بين المواطنين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية التي تفكك المجتمعات وتهدمها، وما ذلك إلا لتحقيق مآرب شخصية يتوخاها ناشر الإشاعة.
ب – النيل من مكانة الدولة وهيبتها ورموزها ومؤسساتها:
إن هيبة الدولة ومكانتها هي صمام الأمان الأول الذي بوجوده يسود النظام بين أفراد المجتمع وتحترم الأنظمة والقوانين، ومتى ما تلاشت هيبة الدولة في نفوس الأفراد انتشر الظلم والفساد وأصبحت الحياة حياة غاب، يأكل القوي فيها الضعيف، ولذلك فإن الطعن في هيبة الدولة ومكانتها سواء المالية أو السياسية، والطعن في مؤسساتها ورموزها، هو سعي لإحلال حياة الغاب محل الدولة، وبذلك فإن النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها من أبشع مظاهر الاستخدام السلبي لوسائل التقنية، إذ يتوخى الجاني هدم الثقة بين الدولة ومواطنيها، والتأثير على الروح الوطنية للأفراد.
ج- التعدي على الغير بالسب والقذف:
من المؤسف أن نجد شريحة من الأفراد جنحت لاستخدام وسائل تقنية المعلومات في التعدي على الغير بالقذف والسب والتحقير، دون وضع أي حرمة لأعراض الناس أو شرفهم، معتقدين أن تواريهم خلف شاشات الحاسب الآلي وأجهزة التواصل الاجتماعي سيحول دون وصول السلطات إليهم، وإن هم إلا يظنون.
وأضاف سعادته إن الاستخدام السلبي لوسائل تقنية المعلومات بما في ذلك الترويج للشائعات ينتج عنه أضرارا مختلفة أبرزها:-
أ – الأضرار الاجتماعية:-
1- تظليل الرأي العام والتغرير به وتوجيهه لتحقيق مآرب يتوخاها ناشر الإشاعة.
2- إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإذكاء روح الكراهية بين أفراد المجتمع.
3- فقد الثقة بالدولة والموظفين القائمين عليها.
4- تقطيع العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، والتأثير عليها.

ب – الأضرار الاقتصادية:-
1- التأثير على المكانة المالية للدولة وما يتبع ذلك من آثار، كتحول رؤس الأموال والاستثمارات إلى بيئات تراها أكثر استقراراً وأمناً من الناحية الاقتصادية.
2- التأثير على إيرادات المؤسسات والشركات المستهدفة بالشائعات، ويستتبع ذلك تقليص عدد العاملين بها والاستغناء عن خدماتهم، وبالتالي ازدياد نسبة الباحثين عن عمل.
3- التأثير على أسعار المنتجات في السوق المحلية وتغير معدل التضخم، وزيادة الاحتكار.

ج – الأضرار الأمنية:-
1- التأثير على عمل الجهات الأمنية وتشتيت تركيزها، وعرقلة جهودها في بسط الأمن، وتتبع المجرمين، وهو ما سيخلق فجوة أمنية تسمح للمجرمين بارتكاب أفعالهم الجرمية دون ضبط.
2- التسبب في خلق فوضى عامة في الدول، حيث تخلق بعض الشائعات فوضى قد تؤدي إلى هدم الدولة وإراقة الدماء فيها بين الأفراد، وإشعال الحروب الأهلية، أجار الله بلادنا العزيزة عمان.

وعن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة أكد سعادته قائلاُ:

تناولت المادة (182) من قانون الجزاء هذه الجنحة، على أنه:
" يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
1- أقدم بأية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم أنها لم ترتكب أو أبلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سبباً لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.
وإذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر.
وإذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالسجن المطلق أو بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل.
أما إذا نفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق.
وإذا رجع المفتري قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون).أما عن الأشخاص الذين تطالهم المسائلة الجزائية فهم:- 1- من قام بنشر المواضيع المجرمة ابتداء.
2- من قام بإعادة نشر المواضيع المجرمة.
3- مشرف المنتدى الإلكتروني أو المجموعة في حال علمه بالنشر وعدم اتخاذه أي إجراء إزاء الناشر.

وفي الختام قال سعادته إن مسؤولية مكافحة ظاهرة سوء استخدام وسائل التقنية الحديثة هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وعلى الجميع عند استخدامه لهذه الوسائل مراعاة الآتي:- 1-
التأكد من صحة الأخبار التي تنُشر ومن مصدرها قبل إرسالها لأشخاص آخرين.
2-
إن إرسال المواد التي يعد نشرها جريمة يعرض المرسل للمساءلة القانونية كما أن إعادة ارسال هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التثبت من مصدرها وتدبر فحواها تعرض الفاعل للمساءلة القانونية.
3-
إن وسائل تقنية المعلومات الحديثة وجدت لتكون بيئة متاحة للحصول على المعلومات والبيانات واكتساب المعارف، فلا تستخدمها بطريقة سلبية.
4-
إن مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، وجدت لتقرب المسافات بين الأفراد، وتسهل عملية التواصل بين بني البشر، لذلك كن ايجابياً في استخدامها وفق مقتضيات وجودها.
5-
إن تقنية المعلومات ووسائلها سخرت لك لا عليك، فأحسن استخدامها حتى تأمن مضار ومخاطر الاستخدام السيئ لها.
6-
إن التعدي على الغير بالسب والقذف والتشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات جريمة معاقب عليها في القانون.
7-
يحظر على الموظف إفشاء أي وثيقة مصنفة أو معلومة حصل عليها أو اطلع عليها بحكم وظيفته، ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة المختصة، ويسري الحظر على من انتهت خدمته لأي سبب كان.
8-
تجنب التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة ولا تعطي معلوماتك الشخصية لأي جهة أو شخص غير ذي صفة، وفي حال تعرضك لأي احتيال قم بإبلاغ الجهات المختصة.
آملين من الجميع الاطلاع على القوانين المنظمة لوسائل التقنية الحديثة والالتزام بما نصت عليه والعمل بما جاء فيها، سائلين الله جل في علاه أن يحفظ عمان آمنة مطمئنة وأن يحفظ قائدها مولانا جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.