الدول العربية مطالبة بتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الغذائي

مسقط - ش
شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية كل إنسان العالم العربي ودوله في الاحتفال بيوم الزراعة العربي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام تحت شعار "الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي "ويأتي اختيار هذا الموضوع وهذا الشعار انطلاقا من الاحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلادنا العربية، في الوقت الذي ما زالت الفجوة الغذائية لدينا تقدر ببلايين الدولارات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها، سواء منها ما يتعلق بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية د. طارق بن موسى الزدجالي، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار، أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وقال إن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض.

خفض هدر السلع الغذائية
كما طالب الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن ، وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 بليون طن، كميات مفقودة ومهدورة سنويا على المستوى العالمي.
هذا وتشير الأرقام الى أن قيمة الفجوة الغذائية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي لعام 2015 قد وصلت الى 82.04 مليون طن بقيمة 33.52 بليون دولار تشمل مجموعة الحبوب الرئيسية والبقوليات والبطاطس والخضروات والسكر واللحوم والأسماك.
وتعمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال تسعة برامج رئيسية كإطار عام للاستراتيجية العربية للزراعة وهي أولا: البرنامج الرئيسي لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ويعنى هذا البرنامج برصد وحصر وتقييم وترشيد استخدام الموارد الطبيعية العربية من مياه وأراضي وغابات ومراعي، بالإضافة إلى التنسيق العربي لتفعيل الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حماية البيئة والتنوع الحيوي.
ويأتي ثانيا البرنامج الرئيسي للأمن الغذائي، وهو برنامج خاص بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وتنمية وتطوير القطاعات السلعية والصناعات الريفية، والاهتمام ببرامج الحد من الفقر، وتطوير وتنسيق السياسات الزراعية والخدمات الزراعية المساندة.
وثالثا البرنامج الرئيسي لتطوير الخدمات الزراعية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة: وهو يهتم بتطوير الخدمات الزراعية الهامة كالحجر الزراعي والبيطري، وخدمات التأمين الزراعي ودعم المختبرات والمعامل المرجعية، بالإضافة إلى دعم القدرات البحثية في مجال نقل وتوطين واستخدام التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير الزراعة العربية.
ورابعاً: البرنامج الرئيسي للتدريب والتأهيل، يعمل هذا البرنامج على تنمية وترقية المهارات الفنية للكوادر البشرية العاملة بالقطاع الزراعي، خاصة في مجالات نقل وتطويع التقنيات الحديثة والمتطورة، خامساً: البرنامج الرئيسي للتعاون الفني والعلمي، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات والمراكز العربية والإقليمية والدولية، والعمل على تشجيع ونشر البحوث الزراعية، سادساً: البرنامج الرئيسي للإحصاء والمعلومات والتوثيق والنشر، يتضمن هذا البرنامج إنشاء وإدارة شبكة المعلومات الزراعية العربية وإصدار كل من الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، سابعاً: برنامج تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويستهدف هذا البرنامج متابعة مستوى الأداء والتطبيق للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ثامناً: برنامج التكامل الزراعي، ويعني هذا البرنامج بدعم جهود التنسيق والتكامل بين الدول العربية في كافة مجالات السياسات الزراعية، وأخيراً برنامج دعم المشروعات التنموية المشتركة، ويهتم هذا البرنامج باتخاذ الترتيبات والإجراءات لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات الزراعية الرائدة.

الثروة النباتية
وقد حققت السلطنة طفرة كبيرة في مجال توفير الأمن الغذائي كما رسمت السلطنة إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص وقد بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (1.773) ألف طن عام 2015م مقارنة بـ (1.515) ألف طن عام 2014، بزيادة وقدرها (17%)، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع انتاج محاصيل الخضر من (335) ألف طن عام 2014 إلى (399) ألف طن عام 2015 بمعدل نمو سنوي بلغ (19%)؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي اسهمت اسهاماً جيداً في رفع كمية الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته.

الثروة الحيوانية
ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (214) ألف طن عام 2014 إلى (217) ألف طن عام 2015، بزيادة بلغت(1.4%) خلال هذه الفترة، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.
كذلك أولت الوزارة مجال الصحة البيطرية جانب كبير من الاهتمام بهدف السيطرة على العديد من الأمراض الوبائية مثل طاعون البقر والخيل، انفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع، ويتم توزيع العلاج والتحصين للثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة والتي يبغ عددها نحو (68) عيادة حكومية ومستشفى بيطري واحد بولاية صلالة بالإضافة الى (103) عيادة بيطرية خاصة، تم من خلالها تحصين حوالي (4) مليون رأس من الحيوانات ضد الأمراض المختلفة وتقديم العلاج لنحو (2.2) مليون رأس خلال عام 2015، ومن المشاريع المهمة والجديدة والتي تم تدشينها خلال عام 2015م توفير (17) عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بكافة امكانيات التشخيص والعلاج والتحصين لكافة الأمراض وكذلك اجراء الجراحات المختلفة للحيواناتوكذلك عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي استحدثتها الوزارة بهدف الوصول للمربين في المناطق البعيدة.

الثروة السمكية
يعـد قطـاع الثـروة السمكيـة بالسلطنـة أحد القطاعــات الرئيسية الداعمة للإقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للدخـل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين ويمارس دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وذلك بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاث بحار وطول سواحلها الممتده على طول (3165) كم، نتيجة لذلك تتمتع السلطنة بمخزون سمكي متنوع من أسماك السطح والأسماك القاعية إضافة لأسماك الفنار وتقدر كمياتها القابلة للإستغلال بـ (2.2) مليون طن. و قد حقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج وذلك بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره حيث بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في العام 2015 (257) ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ (172) مليون ريال عماني محققاً نسبة نمو قدرها (5. 21%) مقارنة بـعام 2014م. يعتبر الصيد الحرفي الركيزة الأساسية للأنتاج السمكي حيث يساهم بنسبة (1. 99%) من إجمالي الإنتاج و توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي. و احتلت محافظة الوسطى المرتبة الأولى كأعلى نسبة إنتاج للصيد الحرفي بنسبة (30%) من إجمالي الأنتاج تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة (24%) ثم محافظتي شمال وجنوب الباطنة بنسبة (16%) ثم محافظة ظفار بنسبة (14%) و أخيراً محافظة مسندم ومسقط بنسبة (8%) لكل محافظة. وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2015م حوالي (132) ألف طن بقيمة (76) مليون ريال عماني أي ما نسبته (51%) من إجمالي الإنتاج، و تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بما نسبته (48%) من إجمالي الصادرات السمكية. ولا تزال وزارة الزراعة والثروة السمكية تسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وفي هذا السياق تم إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي ( 2013 - 2020 م) ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2020 –2040م) التي رسمت فيهما معالم خارطة الطريق لمواصلة الجهود للنهوض بالقطاع السمكي. ومن خلال هاتين الاستراتيجيتين جاري إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ المشاريع واتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء وتتلخص هذه السياسات والخطط في أربعة أهداف رئيسية معنية برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسية و تطوير المشاريع السمكية ذات القيمة المضافة و تطوير نشاط الاستزراع السمكي وذلك لزيادة الإنتاج و تطوير التسويق السمكي وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية تم تخصيص مبلغ (509) مليون ريال عماني خلال مرحلتها الأولى التي سيتم فيها تنفيذ (11) مشروع.