«الشورى»: أولوياتنا البحث في أسباب تأخر إنجاز المشاريع

الشبيبة - يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م. محمد بن أبو بكر الغساني أن أولويات المرحلة المقبلة للمجلس هي البحث في أسباب تأخر إنجاز المشاريع الحكومية والبرامج المعتمدة في الخطط الخمسية المتوالية، معتبرا أن ما تم إنجازه من الخطة الخمسية الثامنة لا يرقى إلى طموح المواطن وكذلك طموح القائمين على هذه الخطط أنفسهم، إذ لا يتجاوز المنفذ منها 40 % من جملة المشاريع المدرجة في الخطة، وهو رقم ضئيل جدا وينبغي الوقوف عليه، ومعرفة العوائق التي حالت دون تنفيذ الأجزاء الأخرى من الخطة.
وأكد نائب رئيس مجلس الشورى في تصريح لـ "الشبيبة" أن التحديات في المرحلة القادمة ستكون أصعب بلا شك إذ لن تتوفر في الخطة الخمسية التاسعة نفس السيولة المالية التي توفرت في الخطة الخمسية الثامنة، ما يستدعي من المجلس التركيز بشكل كبير على التنويع الاقتصادي وبحث وسائل التمويل للقطاعات الحيوية والخدمة التي تمس حياة المواطن واستقراره كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى.
وكانت الخطة الخمسية الثامنة قد بدأت في 2011 وانتهت في 2015 حيث تراجعت أسعار النفط العالمية في العام 2014 كما أن مصروفات الرواتب ارتفعت كثيرا بعد التوظيف الكبير الذي قامت به الحكومة في الجهازين المدني والعسكري في العام 2011.
وبلغ إجمالي تكلفة المشاريع الإنمائية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015 نحو 12 بليون ريال عماني منها 6.4 بليون ريال عُماني تكلفة المشاريع المستمرة من الخطة السابعة في حين بلغت تكلفة المشاريع الجديدة في الخطة الثامنة وفقا للبرنامج المعتمد نحو 5.6 بليون ريال عُماني.
واشتملت الخطة على أكثر من 6500 مشروع موزعة على قطاع الطرق والموانئ والمطارات بتكلفة 5760 مليون ريال عماني، وقطاع البلديات الإقليمية والبيئة والصرف الصحي بتكلفة 2279 مليون ريال عماني، وقطاع الصحة والتعليم والتدريب المهـني متضمنة 1000 منحة للدراسات العليا التخصصية بالخارج بتكلفة 1381 مليون ريال عماني، وقطاع الإسكان والمراكز الاجتماعية بتكلفة 875 مليون ريال عماني، متضمنة مبلغ 200 مليون ريال عُماني لبناء 12000 وحدة سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وقطاع الكهرباء والمياه وسدود التغذية بتكلفة 910 ملايين ريال عماني، وقطاع الإعلام والثقافة ومراكز الشباب بتكلفة 453 مليون ريال عماني، وقطاع الزراعة والثروة السمكية بتكلفة 227 مليون ريال عماني، وقطاع السياحة بتكلفة 105 ملايين ريال عماني، وقطاعات إنتاجية وخدمية أخرى بتكلفة 52 مليون ريال عماني.
كما تضمنت الخطة أيضا تمويل المشروعات الاستثمارية للشركات الحكومية والتي قدرت كلفتها بنحو 8.8 بليون ريال عُماني، مثل المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز، ومشروعات الصرف الصحي، وتمويل مشروعات الشركة العمانية للتنمية، واحتسبت تقديرات الموازنة التي أعدت وفقاً لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015) للإيرادات النفطية على أساس 58 دولاراً للبرميل، وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل، بزيادة 26 ألف برميل يومياً.
أما خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) فهي الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) وتمهد للرؤية المستقبلية (عمان 2040).
وتوقع الغساني أن يكون دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى أكثر نضجاً وثراء من دور الانعقاد الأول، لكون الأعضاء الجدد اكتسبوا خبرة في آلية الاستفادة من الأدوات البرلمانية المتاحة، وكانت هناك حلقات تقييم لأداء المجلس لتجربة السنة الأولى بينت بعض أوجه القصور في الاستفادة من الأدوات المتاحة.
وأشار الغساني إلى أن هناك توجهاً من المجلس للاستفادة بشكل اكبر من البيانات الوزارية، بحيث تغطي ما يحتاجه المجلس من معلومات وبيانات لأعمال الوزارات المختلفة، تمكنه من استخدام أدواته البرلمانية.
وحول عدم استخدام المجلس لأداة الاستجواب قال الغساني إن الاستجواب أداة متاحة للمجلس وفقا للمادة 85 مكرراً 43 وسيتم استخدامها متى ما دعت الحاجة لها وفق النصوص القانونية المنظمة لها، مشيرا إلى أن هناك أدوات أخرى يمكن للمجلس استخدامها قبل الوصول للاستجواب وهو ما حصل في دور الانعقاد الأول إذ أن الإحصائيات تؤكد أن المجلس مارس صلاحياته الرقابية والتشريعية بشكل كبير في سنته الأولى.
ووصف الغساني تعاون مجلس الوزراء مع مجلس الشورى بأنه جيد ما ساعد مجلس الشورى على استخدام صلاحياته المتاحة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية إصدار قانون مجلس عمان لزيادة مستوى التفاعل بين مجلس الوزراء من جهة ومجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى من جهة أخرى، إذ أن القانون سيفند عديد نقاط اللبس الحاصلة بين المجلسين.
وعن رضا مجلس الشورى عن أداء الحكومة أكد الغساني أن مستوى الرضا يحدده المواطن وليس مجلس الشورى، مبينا أن دور المجلس يكمن في البحث عن أسباب عدم الرضا والعمل على علاجها وفقا للصلاحيات الرقابية والتشريعية المتاحة له.
وعن تقرير جهاز الرقابة ومدى رضا مجلس الشورى عنه قال الغساني إن تقرير جهاز الرقابة يتيح لمجلس الشورى الاطلاع على أوجه الخلل والقصور في الأداء الحكومي ما يساعد المجلس على ممارسة صلاحياته في الوقوف على تلك الأوجه وعلاجها وفقا للأدوات المتاحة.