تباطؤ نمو اقتصاد الصين يثير مخاوف المستثمرين

مسقط -
أشار بحث صدر مؤخراً عن الدكتورة ليندا يويه، البروفيسورة المساعدة في كلية لندن للأعمال إلى القلق المتزايد الذي أبداه المستثمرون والاقتصاديون حول العالم بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين و أسعار الفائدة الصينية جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الوضع ليس سوى نتيجة لصورة أكثر تعقيداً مما يمكن أن يكون. وأكدت الدكتورة يويه أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني تتمثل في التضخم الذي يطرأ على عمليات بيع السلع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من الطاقة الجديدة يضيف ضغطاً مضاعفاً على هبوط أسعار النفط. ولكننا، ومن الناحية الاقتصادية، فإننا نشهد تغييرات جوهرية وإيجابية لأكبر الاقتصادات في العالم.

تلقي بثقلها على أسهم البنوك

وتعتبر خارطة النمو الخاصة بالصين كتلك التي لدى الدول متوسطة الدخل حيث حصلت حالياً ولأول مرة على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مستويات عالية من استثمارات الخارجية إلى الدول الأوروبية. وتوضح الدكتورة يويه أن القيم السلبية للفائدة في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك في اليابان، تلقي بثقلها على أسهم البنوك خاصة أنها مصممة للإجبار على إقراض أكبر من خلال نظم معاقبة الودائع النقدية في البنوك المركزية. بالإضافة إلى مخاوف بشأن الضرر الذي سيصيب أنظمة الإقراض، جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني مع سبب آخر يتمثل في انتهاء مرحلة طفرة السلع، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى تباطؤ الأسواق الناشئة.

لا تملك العديد من الأدوات

وتشير سياسة أسعار الفائدة السلبية، أيضاً، إلى أن البنوك المركزية لا تملك العديد من الأدوات التقليدية لتحفيز الاقتصاد عندما يتم الضخ بنقد رخيص من خلال التخفيف الكمي. وبالتالي إذا كان هناك ركود آخر، فإن الآن هناك قدرة أقل مما كانت عليه عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوياتها الطبيعية حوالي 5 بالمائة في وقت سابق.
وتعقيباً على هذه النتائج، قالت الدكتورة يويه: «ينظر إلى أسواق الأسهم على أنها مؤشر رئيسي للاقتصاد على الأقل في الولايات المتحدة، كما أنها تعكس حقيقة القلق الكامن بشأن الاقتصاد العالمي. فبعد كل شيء، وبعد انتهاء الركود الاقتصادي الكبير عام 1933، كان هناك ركود ثان في العام 1937 حتى العام 1938. وذلك بعد ثمان سنوات من انهيار القطاع المصرفي والكساد العظيم، ولكن لا يوجد نظير مثالي. وهذه المرة، يقوم بالمراقبة اثنين من المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي».

هناك مزيد من التقلبات

وتابعت يويه: «دائماً ما يكون هناك مزيد من التقلبات عند محاولة الاحتياطي الفيدرالي تطبيع أسعار الفائدة، وهذه التقلبات تتفاقم بسبب التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني واستمرار التسهيلات في أوروبا واليابان، فالنتيجة هي فعل دولة ما تعتقد أنه الأفضل لاقتصادها ليكون الناتج النهائي فترة محفوفة بالمخاطر في الاقتصاد العالمي بشكل شامل». و تسعى كلية لندن لإدارة الأعمال من خلال رؤيتها إلى أن تؤثر بشكل جذري على الطريقة التي تتم فيها إدارة الأعمال. وتأتي الكلية ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم بسبب جودة برامجها والأبحاث التي تجريها. و بالإضافة إلى برنامج إدارة الأعمال (دوام كامل)، تقدم الكلية برامج تعليمية وتنفيذية تستهدف المدراء الناشئين وذوي الخبرة حول العالم. وتشمل هذه البرامج سبعة مجالات مختلفة منها المحاسبة، الاقتصاد، العلوم المالية، وعلم الإدارة والتشغيل، التسويق، السلوك التنظيمي، الاستراتيجية وريادة الأعمال. ويقع مبنى الجامعة الرئيسي في ريجينت بارك في لندن وهناك تمثيل للجامعة في دبي وكولمبيا نيويورك وهونغ كونغ. أما أعضاء الهيئة التدريسية في البرامج التدريسية والبحثية يأتون من أكثر من 30 دولة، ويأتي الطلاب من أكثر من 100 دولة مما يجعل الكلية ذات طابعٍ دولي مميز. وتخرج من كلية لندن أكثر من 37000 طالب ويساهم الكثير من هؤلاء الخريجين في الشبكات الطلابية والمؤتمرات.