رواد اعمال عمانيون يتعرفون على اسرار نجاح المؤسسات الصغيرة باندنوسيا

جاكرتا - ش

يواصل وفد أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من غرفة تجارة و صناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة زيارته لجمهورية إندونيسيا و التي تهدف إلى إرساء قواعد التعاون المشترك بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة الشراكات والمشاريع المشتركة بين أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث زار الوفد مركز الأعمال للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي يجمع المؤسسات تحت سقف واحد وتم إنشاؤه في عام ٢٠١٢ ويتكون من ٦ طوابق و يشمل على قاعة خاصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لممارسة أعمالها و قاعات للمناسبات و قاعة خاصة لأطلاق المنتجات كما يعد المركز مركزا تسويقي و ترويجي لأصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ويستهدف الزائرين و الضيوف
.وتعرف الوفد العُماني على نظرائهم الإندونيسيين و منتجاتهم من خلال اللقاء الذي عقد بالمركز و قدم عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسيين نبذة تعريفية عن منتجاتهم و التي تمثلت في المواد الغذائية و الملابس الجاهزة و الأدوات المكتبية و صناعة الأخشاب و الأثاث و الديكورات و القرطاسيات و منتجات مختلفة تلى ذلك بجولة في المعرض الذي تعددت معروضاته كما زار الوفد في اليوم ذاته المنطقة الصناعية جابابيكا التي تشمل على مجموعة كبيرة من المصانع والقطاعات المختلفة و عرض للوفد عرضا مرئي عن المنطقة و طرق الدعم و التسهيلات لأصاحب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الإندونيسيين حيث تعتبر إندونيسيا من الدول الهامة ذات التأثير السياسي والإقتصادي والثقافي في منطقة جنوب شرق آسيا، ويرجع ذلك إلى تجربتها في التنمية التي امتدت لأكثر من خمسين سنة والتي زخرت بالعديد من التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية.
الاقتصاد الإندونيسي الذي تحول من اقتصاد زراعي خلال ستينيات القرن العشرين إلى اقتصاد صناعي في بداية التسعينيات إلى اقتصاد صناعي خدماتي منذ بداية الألفية الثالثة جعل منها رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسادس عشر اقتصاد في العالم ..كما زار الوفد مصنع لمواد البناء في المنطقة الصناعية وتعرف أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على نبذة عامة عن المصنع بعدها أخذوا في جولة نعرفية على آلية التصنيع و المواد المستخدمة في الصناعة .
تعتبر إندونيسيا شريكا اقتصاديا مهما لسلطنة عمان على الرغم من أن التبادل التجاري بين البلدين لم يرق إلى ذلك المستوى المتطور الكبير، فهي لم ترق إلى مستوى الدول العشر الأكثر شراكة تجارية مع السلطنة خلال السنوات العشر الأخيرة وكانت أعلى قيمة للواردات العمانية من إندونيسيا قد بلغت حوالي 95 مليون ريال عماني عام 2008م ثم اخدت منحنى تنازليا في السنوات الأربع التالية إلى أن عاودت الارتفاع في السنوات الثلاث الأخيرة إلى أن بلغت قيمة هذه الواردات حوالي 90 مليون ريال عماني
وعلى مدى السنوات تغيرت نوعية السلع المتبادلة بين السلطنة واندنوسيا استيرادا وتصديرا ففي جانب الواردات العمانية من اندونيسيا كان أهم السلع المستوردة منها عام 2009م السيارات ومستلزماتها بنسبة تصل إلى حوالي 70% من إجمالي الواردات، ثم زيت النخيل والأخشاب ومنتجات الحديد. أما في عام 2014م فكانت أهم سلعة استوردتها السلطنة من اندونيسيا هي زيت النخيل بحوالي 43 مليون ريال عماني ثم السيارات بمختلف أنواعها، ثم الأخشاب ومنتجات الحديد ثم المنتجات الورقية. أما بالنسبة للصادرات العمانية إلى اندونيسيا فتفاوتت السلع المصدرة من عمان إلى اندونيسيا وجاءت سلعة الألمونيوم كأهم سلعة عمانية مصدرة عام 2009م ثم المنتجات البتروكيماوية ثانيا ثم المنتجات الحديدية ثالثا وأسماك التونة والأقمشة. أما في عام 2014م فإن أهم المنتجات العمانية المصدرة إلى اندونيسيا فجاءت المنتجات البتروكيماوية في المراكز الأولى (بارا-زيلين، الميثانول) ثم الألمونيوم وخردة الحديد والسيارات والجبس في المراكز التالية.