أندونيسيا تتعرف على تجربة السلطنة في دعم ريادة الأعمال

جاكرتا -
أكد رئيس الوفد العُماني من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة الموجود في زيارة عمل بأندونيسيا خالد بن عبدالله الحوسني انه وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تم تشكيل الوفد من مختلف القطاعات وذلك لإرساء قواعد التعاون المشترك بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة الشراكات والمشاريع المشتركة بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الحوسني قائلا بأن السلطنة تسعى دائماً لإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها كما أنها تشجع الاستثمارات الأجنبية على أرضها وعليه فإننا نقترح بشكل عام زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة وأندونيسيا والتي تكمن في تبادل زيارة الوفود التجارية والمشاركة في المعارض الدولية المقامة في كلا البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بمنتجات البلدين القابلة للتصدير والفرص التجارية المتاحة وكذلك نشر الأدلة التجارية والصناعية مشيرا إلى أن زيادة التعاون التجاري بين البلدين عن طريق توقيع الاتفاقيات ذات الطابع التجاري والاستثماري وقيام مشاريع عمانية -أندونيسية مشتركة في المجالات السياحية والصناعية المختلفة وتطوير التعاون في المجال السياحي والاستفادة من الخبرة الأندونيسية.

ثلاثة أبعاد استراتيجية

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء الوفد العُماني من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة بعدد من المسؤولين في مقر وزارة التنسيق والشؤون الاقتصادية الإندونيسية وذلك ضمن برنامج الوفد العماني في أندونيسيا وقد اشتمل اللقاء على كلمة للوكيل المساعد للوزير في شؤون التعاون الدولي رحب فيها بأعضاء الوفد العُماني وتحدث فيها عن السياسية الاقتصادية الأندونيسية واستراتيجية التنمية الوطنية وكذلك أدوات العمل في أندونيسيا مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أبعاد استراتيجية في التنمية الوطنية الإندونيسية منها تنمية الموارد البشرية من خلال تقوية القطاع التعليمي والصحي والسكني، وتطوير القطاعات الاستراتيجية من خلال تقوية قطاع الأمن والطاقة والكهرباء كما أشار إلى أن السياحة من القطاعات المهمة لأندونيسيا وندعو الجانب العُماني للاستثمار في القطاع السياحي بعدها عرض عرض مرئي تم من خلاله عرض التحديثات الأخيرة للسياسية الاقتصادية الأندونيسية.

زيارات ميدانية

بعد ذلك فتح باب النقاش لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية لطرح استفساراتهم وتساؤلاتهم التي دارت حول طرق التبادل التجاري وأهم القطاعات التي يمكن تبادله مثل اللحوم والنحاس. كما زار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانيين وزارة التجارة الإندونيسية والتقوا بمديرة عام الصادرات الوطنية بالوزارة ارليندا و ممثلي من وزارة الخارجية و الهيئة الوطنية لحماية العمال الإندونيسية ومجموعة من الوزارة ذات الاختصاص بعد ذلك زار الوفد المعرض المقام في مبنى الوزارة والذي تشارك فيه 41 شركة أندونيسية من مختلف القطاعات الذين عرضوا لأعضاء الوفد بعض المنتجات المتمثلة في صناعة الأخشاب والأثاث والديكورات والقرطاسيات والإلكترونية وأجهزة التبريد للمطابخ والمخازن والملابس الجاهزة وقطع الغيار والأدوات المكتبية ومنتجات التغليف وغيرها من الصناعات الأخرى.

وتعرف الوفد العُماني على الصناعات الأندونيسية المعروضة. و جدير بالذكر بأن بلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة وأندونيسيا في العام 2014 للواردات ما قيمته 89678 ألف ريال والصادرات 32495 ألف ريال عماني.