تونس – ش – وكالات
احتفلت تونس أمس الاثنين بالذكرى 59 لإعلان الجمهورية التونسية في وقت تشهد الأوساط السياسية خلافاً حول حكومة الحبيب الصيد التي طالبها البعض بالاستقالة، إلا أن الصيد رفض ذلك، ورأى أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في حل هذه الحكومة البرلمان.
ويأتي الاحتفال بعيد الجمهورية بمشهد سياسي ضبابي لم تتضح ملامحه خاصة بعد إطلاق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لمبادرة"حكومة الوحدة الوطنية" وما رافقها من تجاذبات سياسية بين الرفض والقبول وبين الدعوات لإقالة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد وتمسكه بعدم الاستقالة، ينضاف إلى ذلك وضع اقتصادي هش انسدت فيه الأفق أمام طالبي الشغل والمستثمرين ووضع اجتماعي مترد ازداد فيه الفقراء فقرا والأغنياء غنى وتلاشت الطبقة الوسطى ما بينهما.
والتونسيون لا زالوا ينتظرون معجزة تخرجهم من هذا الوضع المهتز إلى بر الأمان في سياق وضع أمني تحسن وتعافى ولا يزال يتطور، وفي إطار محيط مضطرب عربيا ودوليا يهزه الإرهاب وتشغله فرص التنمية، ولكن تونس تحتفل بالعيد بمزيج من الألم لأنها تحيي الذكرى الثالثة لاغتيال محمد البراهمي الذي كان يومها يستعد للالتحاق بالمجلس الوطني التأسيسي آنذاك لكن الإرهابيين لم يمهلوه واغتالوه في بيته وأمام أبنائه.
من جانبه؛ قال الأمين العام لحركة "النهضة" التونسية الجديد، زياد العذاري في تعليقه على اختيار رئيس الوزراء الحالي، الحبيب الصيد، التوجّه إلى البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ردا على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها الرئيس السبسي، "نحن نحترم هذا القرار"، معبرا عن أمله أن تفضي خطوة الصيد "إلى التسريع في استكمال مبادرة حكومة الوحدة، لأن أوضاع البلاد لا تحتمل مزيدا من الوقت".
وتقدم الصيد، الأربعاء الماضي، بطلب رسمي إلى البرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحها السبسي، مطلع يونيو من هذا العام، قبل أن يتحدث، في حوار تلفزيوني، عن أنه تلقى ضغوطًا من أطراف وأحزاب (لم يذكرها) لتجبره على الاستقالة من منصبه، مشيراً أنه اختار التوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن. وقرر البرلمان التونسي، الخميس الماضي، عقد جلسة عامة في الـ30 من الشهر الجاري، للتصويت على تجديد الثقة في الحكومة الحالية.
وفي السياق، قال الأمين العام لحركة "النهضة" في حوار نشرته وكالة أنباء الأناضول: إن "حكومة الوحدة الوطنية التونسية، التي سيتم تشكيلها في إطار توافق وطني جديد وعريض وغير مسبوق، مطلوب منها أن تبني وتراكم النجاحات التي حققتها الحكومة الحالية، وأن تتفادى الأخطاء التي وقعت في المرحلة السابقة، وأن تسرِّع الإنجاز في المرحلة القادمة".
وحول ما إذا كانت "النهضة" ستحصل على حقائب وزارية في الحكومة المقبلة تناسب حجم كتلتها البرلمانية في مجلس النواب ( 69 نائبا مقابل 67 عضوا لحركة "ننداء تونس"، من أصل 217 مقعدا)، شدد على أن "الأولوية اليوم أن نستجمع شروط النجاح للحكومة، فهناك وفاق غير مسبوق عليها تمثل في دعم 9 أحزاب متنوعة، إضافة إلى المنظمات الوطنية الكبرى الثلاث في البلاد".
وأضاف أن "التركيبة الحكومية ستكون محلّ حوار بين الأحزاب والكتل البرلمانية. وثيقة قرطاج أكدت احترام نتائج الانتخابات دون السقوط في محاصصة بين الأحزاب كل حسب وزنه". وتابع: "هناك تقدير للكفاءة والاعتبارات المتعلقة بالتنوع والوفاق الوطني".
وأكد العذاري أن حكومة الوحدة الوطنية القادمة مطالبة بالتسريع في نسق مقاومة الفساد، وبناء استراتيجية وطنية، تجمع عليها أهم الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد، لتكون محاربة الفساد أكثر نجاحا.
وفيما يتعلق بالوضع الداخلي لـ"النهضة"، والاختلافات حول طرق تسيير الحركة، التي ظهرت خلال مؤتمرها العاشر، الذي عقد في مايو الفائت، أقرّ الأمين العام للحركة بوجود اختلافات في حزبه كبقية الأجسام السياسية، واصفا ذلك بأنه "أمر طبيعي وإيجابي".
وعلى صعيد متصل؛ أعلنت كتلة حركة «نداء تونس» النيابية التونسية امتناعها عن منح الثقة للحبيب الصيد، وذلك في قرار نهائي لا رجعة عنه، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الكتلة في ختام اجتماع لقيادييها يومي الـ23 والـ24 من يوليو في منطقة قمرت في تونس العاصمة، أنها تجدد الدعم التام لمبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية «من خلال استكمال المسار والانتقال إلى المرحلة الثانية بعد إبرام وثيقة قرطاج، وبالتالي عدم منحنا الثقة للحكومة الحالية لمواصلة عملها». وقررت الكتلة حسب بيانها، تشكيل لجنة لقيادة مشاورات صياغة حكومة وحدة وطنية، تضم ممثلًا عن الكتلة، وعضوين يمثلان الهيئة السياسية، وآخرين يمثلان الهياكل الجهوية والمحلية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
