" حماية المستهلك " تكثف مراقبتها للاسواق

مسقط - ش

تواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف مديرياتها وإداراتها ومكاتبها جهودها التفتيشية في مراقبة الاسواق استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك من خلال متابعة ومراقبة الأسواق حرصاً منها على استقرار الأسعار بالأسواق وتوفر مستلزمات العيد. فقد كثفت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة استعدادها لهذه المناسبة في مراقبة الاسواق لضمان عدم استغلال الاجازات الرسمية والمناسبات الدينية لرفع الاسعار لا سيما اسواق الخضروات والفواكه والمواشي ومحلات اللحوم والحلاقة وصالونات التجميل والخياطة، حيث قامت المديرية بوضح خطة عمل متكاملة تضمنت تشكيل فرق عمل تضم عدد من اخصائي ضبط السلع والخدمات بالإضافة الى مجموعة من موظفي الدوائر والاقسام بالمديرية بهدف ايجاد آليات العمل والخطوات الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة والتي تسبق عيد الاضحى المبارك.
وقال مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية محمد بن سعيد العيسائي بأن هذا الفريق يتمحور عمله بداية بمسح جميع اسعار السلع بأسواق المحافظة ومن ثم تسيير فرق متابعة وحملات تفتيشية وفقا للخطة المعدة مسبقا وذلك لمقارنة الاسعار في الايام العشر التي تسبق العيد وأثناء اجازة العيد وذلك بأسعار هذه السلع بعد مسحها في وقت سابق حيث سيتم التركيز على اسواق الفواكه والخضروات والمواشي ومحلات بيع اللحوم ومحلات الحلاقة وصالونات التجميل والخياطة.
واشار العيسائي إلى أنه وعلى ضوء ذلك تم تشكيل مركز تحكّم بالمديرية لتلقي جميع الاتصالات من قبل الفريق المشكل والذي سيكون في وضع مناوبة مسائية مستمرة طيلة هذه الأيام وايام عيد الأضحى المبارك بالإضافة الى البلاغات التي سترد من قبل المستهلكين لإيجاد الحلول الفورية المناسبة واتخاذ الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ونصح العيسائي المستهلكين إلى اتباع خمس خطوات للتسوق الذكي، وتتضمن الخطوة الأولى في ضرورة إعادة الأولويات والميزانيات طبقاً لدخل المستهلك، وقدرته الشرائية، ووضع خطة ميزانية واضحة للأسرة، أما الخطوة الثانية فتشمل إعداد قائمة الاحتياجات قبل موسم الأعياد بفترة كافية لضمان استلام السلعة قبل الازدحام، بينما تركز الخطوة الثالثة على الأساسيات لا الكماليات لتجنب القروض المالية وانعكاساتها السلبية المستقبلية، وتتضمن الخطوة الرابعة الحرص على عدم جعل مواعيد الخدمات التي يحتاج إليها في توقيت ليلة العيد نفسه، مثل مواعيد الصالونات الرجالية، أو النسائية، تفادياً للازدحام ورفع الأسعار، وتأتي الخطوة الخامسة لتؤكد على عدم الاندفاع القوي في اللحظات الأخيرة لشراء الاحتياجات مرة واحدة.
من جانب آخر عقدت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة اجتماعاً بمأموري الضبط القضائي لوضع جدول أعمال مكثف وشامل للرقابة على الأسواق خلال الفترة القادمة، وذلك استعداداً لقرب حلول عيد الفطر السعيد.
وقال منتصر بن سلام بن صالح الحراصي مدير الإدارة بأن الإدارة اعتادت كل عام أن تكون على أهبة الاستعداد في مثل هذه الأوقات التي تزداد فيها حركة الأسواق مع وجود ازدياد في الطلب ووفرة في المعروض، مشيراً إلى أهمية عدم الإسراف في التسوق خلال هذه الأيام القليلة، مؤكداً على المزودين في جانب آخر عدم استغلال حجم توافد المستهلكين للتسوق بشكل متزايد خلال هذه الفترة لارتكاب مخالفات لقانون حماية المستهلك طمعاً في زيادة الأرباح حيث أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد الحراصي على دور الإدارة في تكثيف الرقابة على مختلف الأسواق التابعة للإدارة وعلى مختلف السلع وخاصة المواد الغذائية التي غالبا ما يقبل عليها المستهلكين بشكل ملحوظ وكذلك العروض الترويجية والتخفيضات والتأكد من مدى مصداقيتها ومراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها.
كما قامت إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية بوضع خطة متابعة ميدانية لأسواق المحافظة تمثلت في تكثيف الزيارات الميدانية ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من عدم حدوث تجاوزات في الأسعار، كما تم عمل جداول مناوبات صباحية ومسائية لمختلف أسواق ولايات المحافظة، حيث قامت الإدارة بتقسيم الولايات التابعة للمحافظة إلى مناطق عمل وتوزيع اخصائي ضبط جودة السلع والخدمات ومفتشي المحلات التجارية على الأسواق والمواقع التي يزداد الإقبال عليها من قبل المستهلكين خلال فترة إجازة العيد مثل الهبطات، وحظائر المواشي، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الملابس الجاهزة، وأسواق الخضراوات والفواكه، وصالونات التجميل.
وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك المستهلكين ضرورة التواصل معها من خلال البلاغات المباشرة أو عن طريق خط المستهلك أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة وتزويدها بشكواهم وملاحظاتهم، خلال هذه الفترة، كما تؤكد بأنها ستقوم بالتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها من خلال التحرك الفوري لموقع الشكوى أو البلاغ والسعي لمعالجته وإيجاد الحلول المناسبة له، أو احالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حياله، كما تنوه على جميع التجار والمستهلكين ضرورة التعاون معها على الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم استغلال فترة العيد لرفع الأسعار، وضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة لحماية حقوق المستهلك.