الاحتلال يحارب الفلسطينيين بالمياه

القدس المحتلة – نظير طه

قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير كميات المياه التي تزودها لعشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك منذ بدء شهر رمضان الحالي، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن إسرائيل تسرق موارد المياه في الضفة الغربية وتبيع جزء صغير منها للفلسطينيين وتزود الجزء الأكبر للمستوطنات. وقلص الاحتلال المياه التي يبيعها إلى المواطنين الفلسطينيين في بلدة سلفيت وثلاث قرى أخرى في منطقة نابلس.
وزعم مكتب "منسق أعمال الحكومة في المناطق" التابع مباشرة لجيش الاحتلال، أنه "تطلب تنظيم ضخ المياه لمجمل السكان في المنطقة بسبب الاستهلاك المتزايد".
لكن الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن مصادر في سلطة المياه الفلسطينية قولها إن شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" أبلغت الجانب الفلسطيني شفهيا بأن تقليص تزويد الفلسطينيين بالمياه سيستمر طوال أشهر فصل الصيف، وذلك من أجل ضمان بقاء برك تخزين المياه في المنطقة، الموجودة في المستوطنات، مليئة، وأنه بهذه الطريقة يتم الحفاظ على الضغط المطلوب من أجل ضخ المياه في الأنابيب التي توصل إلى المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن من وصفتهم ب"عاملين فلسطينيين في الإدارة المدنية" قولهم إنهم تلقوا تعليمات بتقليص تزويد المياه بواسطة أنابيب "مكوروت" للقرى الفلسطينية من أجل الاستجابة للطلب المتزايد للمياه في المستوطنات في منطقة نابلس بسبب الحر الشديد.
وكانت سلطات الاحتلال نفذت سياسة مشابهة في المنطقة نفسها في العام الماضي، وفي شهر رمضان أيضا. والجدير بالذكر، أن خفض كمية وضغط المياه لا يسمح بوصول المياه إلى برك التخزين في البلدات والقرى الفلسطينية وتعبئتها. وتنقطع المياه عن العديد من بيوت الفلسطينيين منذ أكثر من أسبوعين، كما يشل هذا الإجراء التعسفي عمل المصانع الفلسطينية وعدم وصول المياه إلى مزارع الدواجن والبهائم التي تموت عطشا أو تباع لمزارع خارج منطقة نابلس، إلى جانب عدم ري الحدائق العامة.
من جهته اعتبر الدكتور ايمن الرابي المدير التنفيذي لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، أن ازمة المياه التي تعاني منها مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية اسبابها سياسية بشكل كبير، لأن سلطات الاحتلال ومن خلال الشركات الإسرائيلية المزودة قامت قبيل شهر رمضان الجاري بتقليل كمية المياه التي تصل قرى وبلدات الضفة الغربية من 50-60 بالمئة من كمية المياه التي كانت تصلها في السابق.
وكشف الرابي في تصريح صحفي لـ "الشبيبة"، يوم أمس الثلاثاء، أن "إسرائيل ترفض تنفيذ مشاريع لها علاقة بالمياه والصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، واعادة استخدامها للزراعة وبناء خزانات ومشاريع أخرى للبنية تحتية التي تهدف إلى تحسين تزويد المياه الي الفلسطينيين في الضفة الغربية ".
ورأى الرابي أن ما تمارسه "إسرائيل" فيما يتعلق بتقليص المياه "يمثل سياسية ممنهجة المقصود منها المزيد من التضييق على الشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره عن أراضيه".
وحول البدائل المقترحة في ظل مواصلة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في المياه، قال الرابي،ان البدائل محدودة جدا من خلال الصهاريج، وهذا الامر مكلف جدا، ولا يسد سوى حاجات قليلة للمواطنين من المياه، اضافة إلى أن هناك مصادر مياه غير آمنة للشرب مما يسبب مشاكل صحية للمواطنين.
وعلى صعيد آخر؛ نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله بأن مشروع بناء الجزيرة الصناعية قبالة سواحل غزة يحرز تقدما.
جاءت أقوال كاتس خلال اجتماع خاص في وزارته أمس الاول تناول فيه تفاصيل المشروع المقدر أن تصل تكلفته إلى 5 بليون دولار أمريكي. وأضاف كاتس أن فكرة بناء الجزيرة الصناعية كانت تحوم منذ سنين، إلا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية شرع العمل الجدي على هذه المسألة.
وأضاف كاتس أن البديل لإقامة الجزيرة يتمثل في مواصلة تحمل إسرائيل للنفقات المتزايدة لفواتير الكهرباء والماء والغذاء إضافة إلى البضائع الأخرى.
ونوه كاتس إلى أن إسرائيل لن تقوم بتمويل مشروع الجزيرة بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن المبادرة ليست أكثر من تصريح دعم للخطة لانضاجها، حيث تنوي إسرائيل السماح للجهات الدولية بدخول المياه الإسرائيلية للقيام بأعمال البناء.
ويتضمن المشروع بناء جسر بطول 5 كلم من قطاع غزة عبر المياه الإقليمية الإسرائيلية باتجاه الجزيرة الصناعية. ووفقا لمقترح الوزارة، سيكون للجزيرة ميناء ومطار، إضافة إلى فندق ومرفأ صغير للقوارب.
هذا، وتشترط حماس لقاء الهدنة طويلة الأمد، قيام إسرائيل باعادة فتح مطار ياسر عرفات وبناء ميناء جديد. ويقول كاتس إن مثل هذه الخطوة على أرض غزة، من شأنها تعريض أمن إسرائيل للخطر وستتيح لحماس إساءة استخدام الأموال المخصصة لإعمار غزة.
وكان كاتس أعلن في مارس الفائت عن مبادرة نقل البضائع التركية إلى الأردن ومنها إلى باقي المنطقة عبر إسرائيل باستخدام طريق مار من ميناء حيفا عبر بيسان، التي تبعد 15 دقيقة عن جسر الشيخ حسين، ومنه إلى المملكة الأردنية.