مجلس الدولة يقر مشروع قانون المستحضرات البيطرية

مسقط - عزان الحوسني

يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الثلاثاء الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري، لمناقشة التصويت على المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني.

وقد أقر مجلس الدولة أمس الاثنين في جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله، وذلك على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة التي شهدتها جلسة أمس بحضور 80 عضواً وغياب 5 أعضاء.

رئيس المجلس

في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وسائلا الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب العماني باطراد التقدم والازدهار، وعلى سائر الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والوئام.
واستعرض معالي الدكتور رئيس المجلس في كلمته جدول أعمال الجلسة، مشيرا في هذا الشأن الى أن أعمال الجلسة سيتم فيها مناقشة مشروع قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وكذلك تقرير اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، الى جانب مناقشة مشروع موازنة المجلس لعام 2017م، والاطلاع على تقرير الأمانة العامة وغيرها من المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس.

رئيس اللجنة الاجتماعية

عقب ذلك استعرض رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة المكرم د.حمد بن سليمان السالمي جهود اللجنة الاجتماعية في إعداد التقرير وإبداء رأيها حول مشروع القانون، مشيرا في ذات السياق إلى أن اللجنة تثمن التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مواد مشروع القانون المحال، حيث اتفقت اللجنة مع رأي المجلس في معظم مواد مشروع القانون، مع إدراج بعض التعديلات في بعض منها. وأوضح المكرم الدكتور رئيس اللجنة خلال مداخلته أهمية مشروع القانون المحال قائلا: تأتي أهمية مشروع القانون كونه ينظم عمل شركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج المستحضرات البيطرية في السلطنة، كما ينظم استيراد وتصدير المستحضرات البيطرية، وذلك من أجل توفير الحماية اللازمة للثروة الحيوانية في السلطنة خصوصاً وفي دول مجلس التعاون عموماً.

مناقشات مستفيضة

وخلال المناقشات المستفيضة نوه المكرمون إلى ضرورة نشر قانون المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام المحلية كي يطلع عليه الجميع، وبالأخص أصحاب الثروات الحيوانية، كون الكثير ممن يرتكبون بعض الأعمال والجنح يدعون أنهم غير عارفين بالقانون ومواده.

المكرم زاهر العبري قال إن الوثائق المكتوبة يجب أن تلتزم القانون الموحد بمجلس دول التعاون. وأتى الرد من معالي الرئيس قائلا: إن مجلس الدولة يقوم بمناقشة ما يأتي من المصدر الرئيسي، وأكد معاليه أن قانون المستحضرات البيطرية قــــانون وطني يجب الأخذ بمحتواه ومناقشة كل مادة من مواده داخل المجلس.

واستعرض المكرم محمد المسروري بعض النقاط في القانون قائلا: يجب أن تحذف بعض النقاط بمفهوم الأمانة العامة، لأن قانون بعض الدول بمجلس التعاون يختلف في جوهره عن الدول الأخرى لذلك يجب أخذ مفهوم كل دولة بخصوصيتها.

من جهته أوضح الأمين العام بالمجلس خالد البوسعيدي في مداخلته أنه يجب أن تدرس القوانين الإرشادية بمشروع قانون المستحضرات البيطرية، ولابد من إقرارها لجميع دول مجلس التعاون ليتم النظر في التعديلات الصادرة عن المجلس. وتساءل المكرم محمد الحارثي: هل هناك دراسة مقارنة بين القانون الموحد لدول الخليج والقانون الذي تتم مناقشته في المجلس؟
وأتى الرد من معالي رئيس المجلس قائلا إنه تمت المقارنة بين القوانين الواردة في بعض الدول الخليجية والسلطنة، ولوحظ أن هناك تشابهاً في أغلب القوانين.

قانون وطني

من جانبه علق المكرم محمد العلوي على بعض المواد في القانون قائلا: هذا القانون يعتبر قانونا محليا وطنيا داخليا ويجب أن ترفق جميع ملاحظات المجلس داخله. وذكر العلوي أنه قد يكون هناك عدة اختلافات في بعض المواد لذا وجب مناقشته بكل التفاصيل في المجلس، أي مناقشته كقانون محلي قبل أن يكون بمجلس التعاون الخليجي.
وعلق معالي رئيس المجلس د.المنذري بالقول: بعض الدول اعتمدت على خصائص وتفاصيل من الدولة بنفسها، وهذا ما نحرص عليه في جلستنا بأن يشمل القانون خصائص السلطنة.
وأضاف المكرم محمد العلوي: يجب أن تحذف المادة 5 من قانون المستحضرات الطبية، لأن القانون أتى بمفهوم أنه يجب «أن توفى الرسوم»، وهذا معروف بالقانون ولا داعي لوجوده. واقترح أن تنقل المادة 6 الى 14 لتشابه القانون في كلتا المادتين.
من جانبه علق المكرم محمد الحارثي على المادة 34 من مشروع قانون المستحضرات البيطرية قائلا: بما أن القانون أتى ليشمل المنتجات البيطرية والأدوية فيجب أن تكون هناك آليات للمصادرة، وكذلك إتلاف المنتجات المستهلكة وغير الصالحة للاستخدام وفق ضوابط واشتراطات معينة يجب مناقشتها في المجلس.
واتفق أعضاء المجلس المكرمون على حذف بعض المواد ودمج أخرى بسبب التكرار في البنود في بعض المواد، كما تم مناقشة بعض الأخطاء اللغوية في بعض المواد المذكورة في القانون.
وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا إقرار مشروع ميزانية المجلس لعام 2017، والموافقة على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع قانون الجزاء العماني، والاطلاع على بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، الى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية العاشرة والجلسة العادية الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.