" هونج كونج " تخشى زحف اللاجئين

هونج كونج – ش – وكالات

يتزايد عدد الأطفال المولودين للاجئين ولا يحملون جنسية في هونج كونج حيث ارتفع عدد طالبي اللجوء لأكثر من ثلاثة أمثاله في العامين الأخيرين الأمر الذي أثار انزعاج السكان والنواب.
وفي الوقت الذي تكافح فيه أوروبا في مواجهة تدفق اللاجئين الهاربين من القتال في سوريا يقبل طالبو اللجوء القادمون من دول آسيوية مثل بنجلادش والهند وباكستان وفيتنام على هونج كونج بالإضافة إلى عدد محدود من أفريقيا.
لكن نشطاء حقوقيين ومنظمات أهلية تتهم السلطات في المدينة التي تحكمها الصين بالتسويف في قبول الطلبات لتفادي تدفق المزيد من اللاجئين.
وبلغ عدد الطلبات التي وافقت عليها هونج كونج 52 طلبا فقط من بين أكثر من ثمانية آلاف طلب منذ عام 2009. وينتظر أكثر من 11 ألفا قدموا طلبات للجوء البت في طلباتهم وبعضهم ينتظر منذ أكثر من 15 سنة.
وقال أجوما إبراهيم رئيس اتحاد اللاجئين الموجود في هونج كونج منذ 11 عاما "مستقبلنا ضاع ولذا فنحن نفكر في مستقبل أولادنا."
وقال لرويترز "أولادنا بلا جنسية. وليس لدينا وثائق سفر. لا شيء."
وابراهيم قادم من توجو في غرب أفريقيا ورغم أن ابنه وابنته ولدا في هونج كونج فهما من بين أكثر من 580 طفلا للاجئين حرموا من حق الإقامة الأمر الذي يعني استحالة حصولهما على وظيفة أو السفر.
وتدفع حكومة هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة 30 في المئة من كلفة تعليم الأطفال في المدارس لكن قلة قليلة فقط من الآباء من تتمكن من سداد الباقي لأنه غير مسموح لهم بالعمل بشكل قانوني خلال فترة انتظار البت في وضعهم.
وقد أصبح اللاجئون موضوعا حساسا لسكان المدينة والسياسيين وكثيرا ما توجه وسائل الإعلام أصابع الاتهام لهم في ارتفاع معدلات الجريمة.
وقال رضوان الله المستشار التعليمي لجمعية الطلبة الباكستانيين في هونج كونج إن مثل هذه التصورات تغذي مشاعر التحامل على اللاجئين وهو ما يؤدي بدوره إلى التمييز.
وأضاف هؤلاء ليسوا مجرمين. ولا يريدون سوى تحسين وضعهم."
وطالب سياسيون بتشديد القيود بعد أن أقرت الحكومة آلية لفحص حالات اللاجئين عام 2014 لاختيار من تنطبق عليهم معايير اللجوء وفقا للقانون الدولي.
وقال دومينيك لي المسؤول بالحزب الليبرالي "هونج كونج مكان مريح للغاية وحكومتنا كانت في غاية الكرم مع من يطلبون اللجوء."
وأضاف لي الذي يطالب بإعادة اللاجئين لبلادهم وإقامة مخيمات يقيمون فيها "وهذا يوفر حافزا هائلا لقدوم هؤلاء اللاجئين المزيفين إلى هونج كونج واستغلال الوضع."
ولم ترد الحكومة على الفور على طلب للتعليق على هذا الموضوع. لكنها سلمت في وثيقة تشريعية هذا العام بضرورة تطوير عملية الفحص التي تستغرق وقتا طويلا. وخلال السنوات الخمس الماضية رفعت عدد العاملين الذين يتولون فحص اللاجئين إلى أكثر من مثليه.
ويرى محمد قاضي العضو السابق في حزب بنجلادش الوطني إن هونج كونج أفضل مكان للهرب من الخطر الذي قال إنه كان يحدق بأسرته في بلاده.
ويأمل محمد الاستقرار بصفة دائمة في هونج كونج رغم أن أسعار المنازل من أعلاها في العالم لكنه يعجز عن إرسال ابنتيه شاه ضياء (خمس سنوات) وسامية (ست سنوات) إلى المدرسة.
وأضاف قاضي (40 عاما) دون الخوض في أي تفاصيل "أريد لطفلتي مستقبلا طيبا. إذا عدنا إلى بنجلادش سنموت."

سياسة متشددة
في مارس من العام 2014 وبعد فترة وجيزة من خروجه من السجن، ذهب محمد إلى محل البقالة الذي اعتقل فيه سابقاً، وقام بسرقة أشياء أخرى، ثم انتظر في هدوء حضور الشرطة لاعتقاله.
وعند سؤاله عن السبب الذي جعله يكرر فعلته قال “ليس من الجيد أن تكون خارج السجن.
هناك على الأقل غرفة وطعام وفراش.
هنا لا يوجد شيء إطلاقاً”.
وأضاف محمد الذي فر إلى هونج كونج من سريلانكا قبل 10 أعوام بعد مقتل والده وإخوته، أن السجناء يحظون في هونج كونج بمعاملة أفضل من التي يحصل عليها طالبو اللجوء والحماية.
عندما ظهرت قضية إدوارد سنودن خلال الصيف الماضي، تسبب ذلك في تركيز الأضواء على الطريقة التي تتعامل بها سلطات هونج كونج مع طالبي اللجوء.
حيث تحركت بعض المنظمات الحقوقية على وجه السرعة واكتشفت أن الآلاف من هؤلاء يعاملون بصورة غير آدمية ويعيشون في ظروف بائسة، حيث يتم وضعهم في حظائر قديمة كانت مخصصة في السابق للحيوانات.
ويقول مدير منظمة الرؤية الأولى المحامي الأميركي روبرت تيبو “حتى ظهور قضية سنودن، اكتشف العالم أنه كان يغض الطرف عن محنة طالبي اللجوء في هونج كونج”، وأضاف مدير المنظمة غير الحكومية التي تدعم اللاجئين “الجانب المخيب للآمال هو أن حكومة ومجتمع هونج كونج، على الرغم من الثروة الهائلة والموارد المتنوعة، يرفض الاعتراف بحق طالبي اللجوء في الاستقرار والحياة الكريمة في هونج كونج.
هذه ليست سياسة مناسبة أو ناضجة تتبع في دولة تضم هذا القدر من الثراء والنفوذ والتقدم”.
وتتبع هونج كونج واحداً من أكثر الأنظمة المتشددة مع اللاجئين في العالم، حيث يتم تجاهل كل البلاغات التي يتقدم بها المتضررون، إلا في حالة تعرضهم للتعذيب الجسدي.
وحتى في هذه القضايا لم يتم سوى التحقيق في 11 قضية من أصل 13 ألف جرى رفعها خلال 21 عاما.
ويقول مؤسس منظمة الرؤية الأولى كوزمو بيتسون إنه يتوجب على الحكومة أن توسع من نطاق حمايتها لأولئك الذين يعانون من الاعتداءات أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية.
ويقارن بين أستراليا التي قبلت خلال 2011 نحو 74% من طلبات اللجوء التي تقدم بها باكستانيون تعرضوا لمضايقات في بلادهم، بينما لم تقبل هونج كونج أي طلب.
حيث أشار بعض طالبي اللجوء إلى أنهم انتظروا أكثر من 6 سنوات دون أن تبت السلطات في طلباتهم.
وتابع أن هؤلاء ممنوعون من القيام بأي أعمال وإلا كان السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات مصيرهم.