حماية البيانات أولوية قصــوى للشـركات

مسقط -
تعد الغرامات والجزاءات التنظيمية الناجمة عن خروقات قوانين حماية البيانات القضية الأكبر لدى شركات قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وذلك بحسب بحث وتصنيف جديد أصدرته شركة ويليس تاورز واتسون وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الاستشارات والحلول للشركات. ووفقاً لمؤشر مخاطر التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى ويليس تاورز واتسون للعام 2016، فإن أعلى ثلاثة مخاطر هي: غرامات وجزاءات حماية البيانات، ومخالفات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، والتدقيق بشأن مخالفات قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار. وبالإضافة إلى ذلك، تصنف غرامات وجزاءات حماية البيانات ومخالفات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع باعتبارهما أكبر خطرين يواجهان هذا القطاع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة في منطقة الشرق الأوسط، والشركات التي يبدو أنها تواجه مشاكل تتعلق بالملاءة والديون هي الأصعب في إدارتها، ومنحته تصنيف 8.5 من 10.

عن ذلك يقول خبير قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للمنطقة الأوروبية في ويليس فريدريك موتزفيلت: «الابتكار هو جوهر هذا القطاع، والابتكار هو الذي يدفع وتيرة التغيير في اقتصادياته وأسواقه. ومع تطور الصناعات بشكل كبير، لا بد من تحديد المخاطر المرجحة، والتحضير وفقاً لذلك. وتتوقع شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات أن تشهد زيادة متواضعة في المخاطر ناجمة عن تعقيد العمليات».
وبعض من المخاطر الأخرى التي تم تحديدها في المنطقة ما يتعلق بالنظم القديمة في تكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية، ونقص المكونات والمواد الخام، وصعوبة في إكمال عمليات الاندماج وأنشطة الاستحواذ، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وتبعاً لتقرير ويليس تاورز واتسون، تتم محاذاة هذا التركيز على حماية البيانات والالتزامات المحتملة مع الاتجاه العالمي لفرض قوانين صارمة فيما يتعلق بالخصوصية وإنفاذ أكثر إحكاماً. حيث تم مؤخراً إقرار تنظيم حماية البيانات العام (GDPR) من قبل البرلمان الأوروبي (في أبريل 2016) - الذي يعزز بشكل كبير من العقوبات على خروقات البيانات ويجعل من السهل على الأفراد تقديم مطالبات – وهو ما يسلط الضوء على أن الشركات ملزمة بمواكبة المتطلبات التنظيمية الجديدة. وتقول رئيسة أبحاث قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في ويليس تاورز واتسون سارة بنولكن: «في حين أن مفهومي التغيير التنظيمي والمخاطر القانونية هما ذوو أولوية، لكن لا ينبغي إهمال أي من المخاطر التي تم تحديدها في التصنيف مهما كان حجمها، نظراً لقدرتها على الإضرار بنمو الأعمال التجارية».