الخلافات تسيطرعلى حوار واشنطن وبكين

الحدث الاثنين ٠٦/يونيو/٢٠١٦ ٢٣:٠١ م
الخلافات تسيطرعلى حوار واشنطن وبكين

بكين – ش – وكالات

حضر الرئيس الصيني شي جين بينج ووزير الخارجية الامريكي جون كيري امس الاثنين مراسم افتتاح اجتماعات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في بكين وسط تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله في مراسم الافتتاح إن "الاختلافات بين الصين والولايات المتحدة طبيعية للغاية ... طالما يعالج الطرفان الخلافات والقضايا الحساسة على أساس من الاحترام المتبادل والمساواة".
وقال شي "يجب ألا يصبح المحيط الهادئ ساحة للتنافس، بل منصة كبيرة للتعاون المتكامل".
وجاءت تصريحات شي خلا افتتاح جلسات الحوار الاستراتيجي والاقتصادي السنوي الثامن بين الصين والولايات المتحدة.
ويناقش مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين قضايا من بينها تعزيز العلاقات الثنائية وتحسين التعاون بين البلدين في عدد من القضايا من بينها التغير المناخي والمناطق المتنازع عليها خلال المشاورات التي تستمر يومين.
وبدأت الصين والولايات المتحدة امس الاثنين في بكين باشراف الرئيس الصيني شي جينبينغ حوارهما الاستراتيجي والاقتصادي السنوي الذي يعقد هذا العام وسط توتر شديد بسبب الخلافات حول بحر الصين.
وقال الرئيس الصيني في كلمة افتتاح الاجتماعات التي تستمر يومين بين اكبر قوتين عالميتين "ان على الولايات المتحدة والصين ان تعززا الثقة بينهما".
وحدد على الفور اطار المفاوضات معتبرا ان "(منطقة) المحيط الهادىء الواسعة يجب ان تكون مسرح تعاون وليس منطقة تنافس".

اولوية امريكية
وجعلت الولايات المتحدة في عهد باراك اوباما من آسيا والمحيط الهادىء اولوية في سياستها الخارجية انطلاقا من رؤية تقوم على توجيه واشنطن اهتمامها الى هذه المنطقة التي يتعاظم فيها نفوذ الصين.
وتضم لائحة الحوار بين نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ يانغ ومستشار الدولة يانغ جيشي المكلف السياسة الخارجية من جهة ووزير الخارجية الاميركية جون كيري طويلة بينها بالخصوص الوضع في بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية وتايوان والتغير المناخي والامن الالكتروني والارهاب وقيمة اليوان والمبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي.
ويتوقع ان تهيمن على الحوار هذا العام التوترات في بحر الصين الجنوبي بين الضين وجيرانها في جنوب شرق آسيا.
وتبادلت بكين وواشنطن امس الاول الاحد الاتهامات ب "الاستفزاز" في هذا الملف الذي يسمم العلاقات الدولية في المنطقة.

ازمة متصاعدة
من جانبها قال وزير الدفاع التايواني الجديد امس الاثنين إن بلاده لن تعترف بأي منطقة للدفاع الجوي أعلنتها الصين فوق بحر الصين الجنوبي في الوقت الذي حذرت فيه أكبر وكالة أمنية بتايوان من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون بداية موجة من التوتر الإقليمي.
وأبدى مسؤولون أمريكيون قلقهم من أن يؤدي حكم من المتوقع أن تصدره محكمة دولية خلال الأسابيع المقبلة في قضية أقامتها الفلبين ضد الصين بشأن سيادتها في بحر الصين الجنوبي إلى دفع بكين إلى إعلان إقامة منطقة دفاع جوي مثلما فعلت في بحر الصين الشرقي في 2013.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره سنويا تجارة بحرية تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار.
ولسلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام مطالب متداخلة أيضا كما أن لها علاقات عسكرية وثيقة مع واشنطن.
وقال فينج شيه-كوان للنواب في جلسة للبرلمان "لن نعترف بأي منطقة للدفاع الجوي تقيمها الصين ."
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أدت حكومة الرئيسة تساي اينج الجديدة اليمين الدستورية الشهر الماضي . وكان الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة تساي والذي يميل للاستقلال قد أنهى حكم القوميين الموالين للصين لتايوان والذي استمر ثماني سنوات .

ادانة
وواجهت الصين إدانة من جانب اليابان والولايات المتحدة عندما فرضت منطقتها للدفاع الجوي والتي يُفترض أن تقوم فيها الطائرات بتعريف نفسها للسلطات الصينية فوق بحر الصين الشرقي.
ولم تؤكد الصين أو تنفي اعتزامها إقامة مثل هذه المنطقة بالنسبة لبحر الصين الجنوبي قائلة إن مثل هذا القرار سيعتمد على مستوى التهديد وإن لها كل الحق في إنشاء مثل هذه المنطقة.
وقال مكتب الأمن الوطني التايواني في تقرير قُدم للبرلمان "في المستقبل لا نستبعد تحديد الصين لمنطقة للدفاع الجوي.وإذا كانت الصين في طريقها لإعلان ذلك فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من التوتر في المنطقة."
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستعتبر إقامة الصين لمنطقة للدفاع الجوي فوق بحر الصين الجنوبي "عملا استفزازيا ومزعزعا للاستقرار."
وأضاف كيري في بداية حوار استراتيجي رفيع المستوى في بكين اليوم الاثنين إنه سيوضح أن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي للنزاعات في بحر الصين الجنوبي.
وقال "الموقف الوحيد الذي نتخذه هو ألا نحل هذا من خلال تصرف أحادي ولنحل هذا من خلال سيادة القانون ومن خلال الدبلوماسية ومن خلال المفاوضات ونحث كل الدول على إيجاد حل دبلوماسي يقوم على المعايير الدولية وسيادة القانون."
وقال يانغ جيه تشي عضو مجلس الدولة الصيني إن الصين"تقوم بشكل حازم بمساهمتها في السلام والاستقرار والتنمية."
وغضبت الصين بسبب ما تعتبره دوريات عسكرية أمريكية استفزازية قرب جزر تسيطر الصين عليها في بحر الصين الجنوبي. وتقول الولايات المتحدة إن هذه الدوريات تهدف إلى حماية حرية الملاحة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تقريرها الخاص إنها ستعزز دفاعاتها في جزيرة براتاس في شمال بحر الصين الجنوبي وفي اتو ابا في جزر سبراتلي.
وقال فينج للنواب إن تايوان سترسل ذخيرة إضافية إلى ايتو ابا لمدفعيتها المضادة للطائرات الشهر المقبل. وتعد هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير لأن هذه المدافع لا تُعتبر أسلحة متطورة.
وقالت الوزارة إن الصين تعزز وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي بنشر أنظمة مضادة للصواريخ وطائرات بلا طيار وسفن صاروخية سريعة في المنطقة.
وفي الشهر الماضي طالبت الصين بإنهاء عمليات الاستطلاع الأمريكية قرب الصين بعد أن قامت طائرتان صينيتان مقاتلتان بما وصفته وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) بعملية اعتراض"غير آمنة" لطائرة استطلاع عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.

....................
مساع صينية لتسريع توقيع معاهدات تسليم المطلوبين في قضايا الفساد
بكين - رويترز نقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مسؤول رفيع قوله إن بكين تسعى إلى تسريع التوقيع على معاهدات تسليم المطلوبين مع الدول التي فر إليها المشتبه بهم من مواطنيها في قضايا فساد.
وتسعى الصين إلى تعزيز التعاون الدولي في تعقب مسؤولين فاسدين مشتبه بهم فروا إلى الخارج منذ أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ حربا على الفساد المستشري في البلاد قبل أكثر من ثلاث سنوات.
غير أن الدول الغربية كانت مترددة في تقديم يد العون أو توقيع معاهدات تسليم المجرمين وعبرت عن عدم رغبتها في إعادة المشتبه بهم إلى دولة تقول جماعات حقوق الإنسان أن إساءة معاملة المتهمين فيها ما تزال مشكلة كما تشتكي من امتناع الصين عن تقديم براهين على جرائمهم.
وتعهدت الصين بإطلاق عملية "صيد الثعالب" لمطاردة المسؤولين والمديرين التنفيذيين الفاسدين وممتلكاتهم في الخارج.
وكتب هوانغ شو شيان نائب رئيس اللجنة المركزية لفحص الانضباط في أحدث أعداد مجلة قويشي التي تصدر عن الحزب الشيوعي الحاكم كل شهرين إن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لاستعادة المسؤولين الفاسدين وممتلكاتهم من الخارج.
وأشار شوشيان إلى ضرورة "وجود نظام دولي جديد لمكافحة الإرهاب" وبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية.
وأضاف أنه في الوقت نفسه يجب زيادة الضوابط على السماح للمسؤولين بالسفر إلى الخارج.