شراكة عُمانية قطرية لتنويع مصادر الدخل

مسقط - - العمانية

تخطو السلطنة ودولة قطر الشقيقة خطوات حثيثة ونوعية نحو تنويع مصادر الدخل والتكامل والشراكة الاقتصادية من خلال إقامة المشاريع وإنشاء الشركات المشتركة والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في إطار ما يُتفق عليه بين البلدين، وتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وتوظيف رؤوس الأموال وإنشاء الشركات وصناديق الاستثمار والمشاريع في المجالات الصناعية والسمكية والزراعية.

وتأتي زيارة العمل التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى السلطنة أخيرًا والمباحثات المفعمة بالروح الأخوية الطيبة التي أجراها مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لتدلّ على حرص القيادتين الحكيمتين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وبما يعود بالخير والنماء على الدولتين والشعبين الشقيقين. وتقدم السلطنة ودولة قطر من خلال هذا التعاون نموذجًا طيبًا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه خاص والدول العربية بوجه عام في تعاونها الإيجابي والمثمر والقادر أيضا على تحقيق الاستفادة الأفضل من مواردها الوطنية المتاحة التي تعد كثيرة ومتنوعة.
وقد عبرّت عن تلك الأهمية مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة، الأمر الذي يؤكد وعي حكومتي البلدين الشقيقين بأهمية التعاون خدمة للتنمية والتقدم في السلطنة ودولة قطر الشقيقة.
ويعود التعاون بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص إلى سنوات عديدة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإلى جانب الاتفاقيات في إطار مجلس التعاون -وهي عديدة- فإن السلطنة وقطر وقعتا في ديسمبر 2011 مذكرة للتفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومتي البلدين.
كما أنشأت الدولتان جهازًا للاستثمار الاقتصادي المشترك بينهما قبل سنوات وهو جهاز يرتكز على أسس اقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والتعدين والصناعة والزراعة والأسماك والبيئة والنقل والاتصالات والبحث العلمي والطاقة المتجددة وغيرها.
وإلى جانب ما تم تأسيسه من شركات مشتركة بين الجانبين العماني والقطري هناك أيضا تعاون بين القطاع الخاص في البلدين ونماذج ناجحة ومفيدة للجانبين وهو ما يعزّز فرص التطور والسّير بخطى أكبر على طريق توسيع نطاق الاستثمارات المختلفة على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص، خاصة أن هناك بالفعل إمكانات وموارد اقتصادية ومجالات استثمار واعدة في السلطنة.
وفي ظل سعي حكومة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لتحويل السلطنة إلى مركز لوجستي إقليمي حيويّ بين منطقة الخليج والعالم من ناحية والإعداد لاستراتيجية «عمان 2040» من ناحية ثانية واستمراراً للتعاون العميق والمطرد بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات، جاءت مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين الشقيقتين.