
بقلم : مرتضى بن حسن بن علي
هل تُقاس القرون بعدد سنواتها، أم بحجم التحولات النوعية التي تشهدها المجتمعات خلالها؟ وهل يمكن لأمة أن تعيش قرناً كاملاً من التطور في بضعة عقود، بينما تمر على أمم أخرى مائة سنة دون أن تشهد تحولاً جوهرياً في مسيرتها؟ هذه الأسئلة تقودنا إلى قراءة مختلفة للتاريخ، لا تقوم على الحساب الزمني المجرد، وإنما على المنعطفات الكبرى التي تفصل بين عصر وآخر، وتؤسس لمرحلة جديدة في حياة الشعوب.
قراءة في كتاب «القرن القصير» لهوبسباوم وتطبيقها على التجربة التنموية لسلطنة عُمان.
طرح المؤرخ البريطاني المشهور إريك هوبسباوم “ اصله من المانيا ووُلد في الإسكندرية" رؤية لافتة لهذا المفهوم في كتابه : "القرن العشرون القصير 1914–1991”، الصادر عام 1994؛ إلى أن القرون التاريخية لا تتطابق بالضرورة مع القرون الحسابية، وأن بداياتها ونهاياتها تحددها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، لا مجرد انتقال عقارب الزمن من سنة
.إلى أخرى.
وفقاً لهذه الرؤية، لم يبدأ القرن العشرون فعلياً عام 1900، وإنما عام 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى التي أعادت رسم خريطة العالم، وأسقطت إمبراطوريات عريقة لتفسح المجال لأنظمة سياسية جديدة، مروراً بالحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، وصولاً إلى سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. وهكذا رأى هوبسباوم أن القرن العشرين الفعلي لم يستمر سوى سبعة وسبعين عاماً،وسماها بالقرن العشرين القصير، بينما امتد «القرن التاسع عشر الطويل» من الثورة الفرنسية عام 1789 حتى عام 1914، أي مائة وخمسة وعشرين عاماً.
إذا أسقطنا هذه الرؤية التاريخية على التجربة العُمانية الحديثة، سنجد أنها تقدم تفسيراً دقيقاً لكيفية نجاح عُمان في تعويض عقود من العزلة والتأخر، وعبورها إلى العصر الحديث في زمن قياسي. ولا يعني ذلك أن عُمان كانت غائبة عن التاريخ قبل عام 1970؛ فهي صاحبة حضارة بحرية وتجارية عريقة امتد تأثيرها السياسي والثقافي إلى شرق أفريقيا والهند والصين. غير أنها، في العقود التي سبقت السبعينيات، لم تتمكن من مواكبة الثورات الصناعية والعلمية والمؤسسية التي غيرت وجه العالم.
كانت التحديات آنذاك هائلة؛ فالتعليم النظامي محدود، والخدمات الصحية شحيحة، والبنية الأساسية متواضعة، والاقتصاد ضيق القاعدة الإنتاجية. لذلك، لم يكن المطلوب مجرد تحديث مرافق الدولة، بل إعادة بناء الإنسان والمؤسسات، وفتح الأبواب أمام المعرفة والتنمية. ومنذ اللحظات الأولى لانطلاقة النهضة المباركة عام 1970، أدرك السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- أن بناء الدولة لا يتحقق بالمشروعات المادية وحدها، وأن الإنسان العُماني هو محور التنمية وغايتها. فانطلقت مسيرة شاملة لنشر التعليم والصحة، وتشييد البنية الأساسية، وترسيخ الأمن والوحدة الوطنية، وبناء سياسة خارجية متوازنة جعلت من الحكمة والاعتدال مصدر قوة ومكانة دولية لعُمان.
وفي الأسابيع الأولى من ذلك التحول التاريخي، زار عُمان الصحفي البريطاني ديفيد هولدن، ووثّق أجواء الانفتاح والتفاؤل في مقاله الشهير «عُمان ترقص»، في تعبير رمزي عن مجتمع يستعيد حيويته ويتطلع إلى المستقبل المزدهر.
ثلاثة عقود من بناء الدولة وثلاث من التمكين والابتكار.
وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، قطعت عُمان مسافة تنموية ومؤسسية كانت تحتاج في سياقات أخرى إلى قرن كامل، لتثبت أن الإرادة السياسية والاجتماعية قادرة على اختزال الزمن.
غير أن القراءة الموضوعية للتاريخ تقتضي الاعتراف بأن النهضة ليست محطة نهائية، بل مسار متجدد يتطلب المراجعة والتطوير المستمر. فمع مطلع الألفية الجديدة وتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة الملحّة لتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري و القضاء على البيروقراطية وتمكين القطاع الخاص وتوسيعه وازالة جميع العراقيل امامه وإيجاد بيئة صديقة للاستثمار والشركات من ضمنها قانون العمل وتطوير التعليم والتدريب من أجل خلق فرص عمل مستدامة للأجيال الشابة وتنمية الدخل القومي.
نجحت دول عديدة لم تكن تمتلك اية موارد طبيعية، في تحقيق تنميتها عبر بناء كفاءات محلية عالية المستوى وتدريبها عالميًا، وإنشاء جهاز إداري فعّال ومنخفض التكلفة يعتمد أداؤه للحوكمة والمساءلة، ودعم قطاع خاص قوي والتحالف معه، وجذب الاستثمارات الأجنبية ببيئة وقوانين مرنة، وتطوير قوة عمل منتجة ومدربة باستمرار. كما وضعت سياسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية لمواجهة العادات المعرقلة للتنمية، وأدركت أهمية معالجة ضعف هياكلها والتغيير السياسي والاجتماعي والتعليمي، والتطوير المتوازن لكل القطاعات. واعتمدت المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة والتنسيق الشامل رأسيًا وأفقيًا في صنع القرار والتنفيذ، وإدارة الاختلافات ببناءٍ لتجنب الصراعات، مع إدراك أن تصميم السياسة وتنفيذها عملية متكاملة تتطلب كفاءات ومهارات عالية لدى صانعي السياسات.
ومن هنا، تتجلى أهمية المرحلة الراهنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي يقود مسيرة «النهضة المتجددة» برؤية تستشرف المستقبل وتستند إلى منجزات الماضي. فإذا كان التحدي التاريخي في سبعينيات القرن الماضي هو اللحاق بالعصر وبناء الدولة الحديثة، فإن التحدي اليوم، في ظل «رؤية عُمان 2040»، هو الانتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة تعميق القدرة على الابتكار، والإنتاج، والمنافسة العالمية.
إننا نشهد اليوم فصلاً تاريخياً جديداً يُعاد فيه تعريف الزمن العُماني من خلال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة كالاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، والسياحة، مع إبقاء الإنسان العُماني في صدارة الأولويات عبر تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي.
وهنا تكمن القيمة الحقيقية لاستحضار أطروحة هوبسباوم ونحن نحتفل بأعيادنا الوطنية المجيدة؛ فالتاريخ لا يمنح الشعوب مكانتها لمجرد مرور السنوات، وإنما بما تحققه خلالها من تحولات نوعية. وكما نجحت عُمان في اختزال الزمن خلال عقود التأسيس، فإنها تمضي اليوم بعزم وثبات نحو المستقبل، مستفيدة من المعرفة والتكنولوجيا والإدارة الرشيدة لتحقيق قفزات تنموية واقتصادية نوعية في سنوات أقل.
فالأمم لا تتقدم بطول أعمارها، وإنما بقدرتها على تحويل الزمن إلى إنجاز، والتجارب إلى معرفة، والطموحات إلى واقع ملموس.
وكل عام وعُمان، قيادةً وشعباً، في رفعة وتقدم وازدهار