محمد محمود عثمان يكتب للشبيبة: عُمان بين اليوم الوطني.. وست سنوات من النهضة والتحديات

مقالات رأي و تحليلات السبت ٢١/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٨:١٥ م
محمد محمود عثمان يكتب للشبيبة: عُمان بين اليوم الوطني.. وست سنوات من النهضة والتحديات
محمد محمود عثمان

بقلم : محمد محمود عثمان

تتزامن احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني مع مرور ست سنوات على تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، وهي سنوات شهدت تحديات وتحولات اقتصادية ومالية وتشريعية واجتماعية، بالتوازي مع بدء تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040.

إن كان الاحتفال باليوم الوطني العُماني ليس مجرد استذكار للإنجازات، بل مناسبة لقراءة مسيرة دولة تسعى إلى ترسيخ استقرارها المالي، وتنويع اقتصادها، وتحديث مؤسساتها، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

فإن أبرز ما يميز السنوات الست - التي لم تكن سهلة بكل المقاييس مع تداعيات وباء كورونا - هو التحول في إدارة المالية العامة، ومحاولة الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

فهي فرصة للتعرف على المتغيرات الاقتصادية والمجتمعية، وما تحقق فعليًا، وما زال ينتظر الإنجاز.

ومن أبرز التطورات عودة السلطنة إلى تصنيف الجدارة الاستثمارية، وهو ما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستدامة المالية والثقة الاقتصادية.

والتغلب على التحديات الاقتصادية وليس مجرد خفض الدين العام، بل إعادة بناء قدرة الدولة على تمويل التنمية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

فقد شهدت السنوات الماضية تقدمًا في عدد من المشروعات التي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية، ومن أبرزها تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية واللوجستية، وجعل القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتشغيل، بعد أن اعتمد لفترة طويلة وبدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي.

كما شهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية تطورات مهمة، من بينها محطة الحاويات في ميناء الدقم، ومشروع الربط بين عُمان والإمارات عبر شركة حفيت للقطارات.

والاهتمام بمصفاة الدقم، التي بدأت التشغيل في 2024، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 255 ألف برميل يوميًا في 2025. وظهرت أهميتها مع أزمة مضيق هرمز الحالية وتعثر صادرات النفط العالمية وأثرها على أسعار الطاقة.

إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات الصناعات التحويلية والبتروكيماويات ومشروعات التعدين، وتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية واللوجستية، والأمن الغذائي والصناعات الدوائية.

ولم تقتصر التحولات على الاقتصاد، بل امتدت إلى الخدمات الأساسية وجودة الحياة في الصحة والتعليم والثقافة، وإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 1.45 مليون مستفيد في عام 2025. وتعكس هذه التطورات توجهًا نحو ربط التنمية الاقتصادية بالاستقرار الاجتماعي وتحسين الخدمات، والتخفيف عن المواطن، في محاولات جادة وعملية، للتغلب على أهم التحديات في توفير فرص العمل واستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل، وقدرة القطاع الخاص على توفير وظائف مستقرة وذات أجور مناسبة، في إطار مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل، للتقليل من الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة في الوظائف التي يمكن تأهيل المواطنين لها، وضمان عدم تحول التعمين إلى مجرد نسب شكلية دون تطوير حقيقي للمهارات.

إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات الجديدة والمشروعات الكبرى في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتوظيفها في زيادة فرص العمل المستدامة للعُمانيين.

وقد شهدت السنوات الست الماضية تقدمًا ملموسًا في المؤشرات المالية والاستثمارية والمؤسسية، مع حرص الحكومة في المرحلة المقبلة على استثمار هذه التحولات والإنجازات إلى تحسن مستدام في مستوى معيشة المواطن، لأن جوهر النهضة ليس فقط ما تبنيه الدولة من مشروعات، وإنما ما تحققه هذه المشروعات من أثر في حياة الإنسان العُماني، حماية من فقدوا وظائفهم، وصون حقوق من أفنوا أعمارهم في العمل، من حيث الدخل والقوى الشرائية للعملة والتضخم وتكاليف المعيشة.

وصاحب ذلك انطلاق عُمان بقوة لتبرز مكانة السلطنة الخارجية لتجد لها قدمًا على خريطة السياسة الإقليمية والعالمية.

بعد أن حققت تقدمًا في الاستقرار المالي والتنمية خلال السنوات الست الماضية، لارتباط ذلك استراتيجيًا بأمنها الوطني وموقعها الإقليمي واستقلال قرارها السياسي.

وهو جانب لا يقل أهمية عن الإنجازات الداخلية والاقتصادية، لأنه استمرار للنهج الدبلوماسي العُماني القائم على الحوار والوساطة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها.

وقد اكتسب هذا الدور أهمية خاصة في ظل التحديات الأمنية في الخليج ومضيق هرمز والتوترات الأمريكية الإيرانية وتصعيد الأزمات الإقليمية المتلاحقة في باب المندب والبحر الأحمر، ومحاولات احتواء التصعيد وتعزيز فرص التسوية السياسية، لتفرض السياسة الخارجية العُمانية نفسها كأحد عناصر الاستقرار الإقليمي، الذي تزامن مع حالة الضعف والوهن الذي حل بالأمة العربية.

خاصة أن عُمان ليست مجرد دولة خليجية تتأثر بالحرب، بل دولة تقع في قلب المعادلة الجغرافية والسياسية للمضيق، التي ربما تفرض عليها المشاركة في بناء منظومة أمن بحري إقليمي تشارك فيها الدول المطلة على المضيق، لتحمي السواحل والموانئ والملاحة، وقد يكون من المفيد أن تستثمر السلطنة موقعها في تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية والممرات التجارية البديلة، بما يعزز قدرتها على مواجهة اضطرابات الملاحة ومساعدة دول المنطقة في توفير بدائل مناسبة لتجنب تداعيات إغلاق مضيق هرمز المستقبلية، وحتى لا يتحول أمن مضيق هرمز إلى ذريعة لفرض وصاية عسكرية أو سياسية على المنطقة، في ظل المطامع أو المصالح الاستراتيجية والاقتصادية في المضيق، للقوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة.

لذلك ركزت السلطنة في سياستها الخارجية على الحوار مع مختلف الأطراف، والحفاظ على الحياد بدون أن تتحول إلى طرف في الصراع،

ونجحت في المرحلة الأولى من أداء أدوار الوساطة بين واشنطن وطهران واستبعاد خيار الحرب ومحاولة نقل الأزمة من المواجهة العسكرية إلى ترتيبات عملية تستند إلى القانون الدولي والتعاون الإقليمي، الذي أخذ مسارًا عمليًا من خلال المبادرة العُمانية لإدارة الملاحة مع إيران التي توصلت إلى إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك، وتنفيذ مشروع لإزالة الألغام من المضيق، والتفاوض بشأن ممر ملاحي دائم، مع وضع آليات لتبادل المعلومات وإدارة حركة السفن، ثم التشاور مع الدول الإقليمية المطلة على مياه الخليج، وذلك لتجنب الانجرار إلى مواجهة عسكرية مع أي طرف.

وأعلنت السلطنة عن استمرار تعاونها مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة، مع الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

فالجغرافيا تمنح السلطنة أهمية استراتيجية، حيث تطل على خليج عُمان وبحر العرب، وتمتد أراضيها إلى محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز.

وهذا الموقع يجعلها طرفًا أساسيًا في أي ترتيبات تتعلق بأمن الملاحة الدولية، وحتى لا يتم تجاهل حقوق الدول الساحلية ومصالحها.

لأن عُمان لا تواجه فقط تحدي استكمال التنمية الاقتصادية، وإنما تواجه أيضًا تحديات أهمها حماية موقعها الاستراتيجي في منطقة تتصارع فيها المصالح الدولية والإقليمية.