الأربعاء ٠٧ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
سلط الاتحاد العام لنقابات عمال السلطنة الضوء على قضية عمالية من واقع العمل تتعلق بتكليف العمال بمهام تختلف عن عقد العمل والوصف الوظيفي المعتمد، والتصرف القانوني الصحيح في مثل هذه الحالات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إسناد إحدى الشركات مهامًا وأعمالًا لعدد من العمال بعد انتهاء فترة تدريبهم وتأهيلهم تفاجأوا بأنها تختلف جوهريًا عن الوصف الوظيفي المتفق عليه، مما دفعهم لتقديم شكوى للمطالبة بمعالجة الأمر، مع التوقف عن الحضور إلى العمل أثناء فترة النظر في الشكوى، الأمر الذي أدى لإصدار إدارة الشركة قرارًا بعدم صرف رواتبهم خلال فترة التوقف.
وأوضح الاتحاد أنه عند عرض الموضوع على الجهات المختصة وبحث طبيعة المهام، تبين أنه رغم ثبوت حق العمال في الاعتراض على تكليفهم بمهام خارج نطاق عقودهم، إلا أنه كان بإمكانهم معالجة الأمر عبر القنوات الرسمية مع استمرارهم في العمل لحين البت في شكواهم.
وأكد القانون على حق العامل في تقديم الشكوى والمطالبة بحقوقه، وفي المقابل يلتزم بأداء واجباته والاستمرار في العمل طالما كانت العلاقة التعاقدية قائمة، كما يلتزم صاحب العمل بعدم تكليف العامل بأعمال تختلف اختلافًا جوهريًا إلا بموافقته أو وفق الحالات القانونية المنظمة، مشيرًا إلى أن استمرار العامل في الحضور يؤمن حقوقه وموقفه القانوني أثناء التسوية.
