الجمعة ٠٢ / أكتوبر / ٢٠٢٦
وكالات - الشبيبة
تبحث دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتساب مواطني دول المجلس ضمن نسب التوطين في أسواق العمل الخليجية، ضمن عدد من الموضوعات المطروحة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة.
ويعني المقترح، في حال اعتماده وفق الآليات التي ستقرها دول المجلس، إمكانية دخول المواطن الخليجي العامل في إحدى دول المجلس ضمن النسبة المخصصة للتوطين لدى المنشآت، إلا أن التفاصيل المتعلقة بآلية الاحتساب ونطاق تطبيقه لم تُعلن حتى الآن.
ورصدت «الشبيبة» عبر «العربية.نت» أن الموضوع نوقش خلال الاجتماع الثاني عشر لوكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، إلى جانب استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة.
ومن المقرر رفع الموضوعات التي ناقشها وكلاء وزارات العمل إلى لجنة وزراء العمل بدول المجلس، للنظر في اعتمادها وإصدار القرارات بشأنها خلال اجتماع اللجنة المقرر عقده في 8 أكتوبر 2026 بمدينة المنامة.
وترأس الاجتماع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وكيل وزارة العمل في مملكة البحرين، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد السنيدي، ووكلاء الوزارات المعنيين بالعمل في دول المجلس.
ويأتي الاجتماع في إطار التعاون بين دول مجلس التعاون في قطاع العمل والقوى العاملة، وتعزيز دور هذا القطاع في مسيرة التنمية بدول المجلس
