«بيل غيتس» يحذر من الذكاء الاصطناعي.. قد يتسبب في وفاة مليار شخص

مسقط - الشبيبة 

قد يواجه العالم سيناريو بالغ الخطورة مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، إذ يرى بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» (Microsoft)، أن هذه التكنولوجيا باتت قادرة على دفع أحداث قد تؤدي إلى وفاة مليار شخص، محذرًا من استخدام أدواتها المتقدمة من جانب أصحاب النوايا الخبيثة.

وأوضح غيتس، في مقتطف من مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» (Meet the Press) على شبكة «إن بي سي»، من المقرر بثها في عطلة نهاية الأسبوع، أن الذكاء الاصطناعي «قوي بالتأكيد بما يكفي» للتسبب في أحداث تؤدي إلى وفاة مليار شخص، مضيفًا أن العالم لم يشهد من قبل سلاحًا يضاهي في قوته استخدام أصحاب النوايا الخبيثة لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من داخل وادي السيليكون بشأن المخاطر التي قد تنجم عن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، مع تزايد الأصوات الداعية إلى إبطاء تطوير النماذج المتقدمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقال جاكوب كوكسون، وهو موظف عادي لدى شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، من وظيفته، واتهم شركتيه السابقتين «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» (OpenAI) بـ«المقامرة بحياتنا» من خلال «التسابق نحو ذكاء اصطناعي فائق». وقال موظف آخر في «أنثروبيك» إنه يعتقد أن احتمال قضاء الذكاء الاصطناعي على جميع البشر خلال العقد المقبل يتجاوز 10%.

وأعادت هذه التصريحات النقاش المستمر داخل قطاع الذكاء الاصطناعي بشأن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا إلى دائرة الاهتمام العام، في ظل انقسام داخل القطاع، إلى جانب دعوات علنية لشركات التكنولوجيا لبذل مزيد من الجهود لحماية تقنياتها.

وفي هذا الإطار، دعا الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو المقترح الذي أيده سريعًا عدد من نظرائه، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان وإيلون ماسك.

وأكد غيتس أن التنظيم الذاتي غير كافٍ، داعيًا إلى إشراك أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين في النقاش حول شكل الضمانات والرقابة، ومشددًا على ضرورة أن يكون ذلك إلزاميًا.

وكان غيتس قد قال في مقال نشره في أغسطس إن جهات سيئة النية قد تستغل أدوات الذكاء الاصطناعي المتزايدة القوة لشن هجمات إلكترونية وتنفيذ عمليات احتيال ونشر معلومات مضللة، إلى جانب أشكال أخرى من الضرر واسع النطاق ضد المستشفيات والمؤسسات المالية وشبكات الكهرباء والأنظمة الحكومية.