الاثنين ٢١ / سبتمبر / ٢٠٢٦
وكالات - الشبيبة
تتزايد مخاوف المستثمرين من موجة جديدة لارتفاع أسعار الغذاء عالميًا خلال الأشهر المقبلة، في ظل اجتماع عدة عوامل تشمل ظاهرة «إل نينيو»، وشح إمدادات الأسمدة، واضطرابات الشحن، وتداعيات موجات الحر على المحاصيل الزراعية.
ورصدت «الشبيبة» ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، بشأن تحول أسعار الغذاء إلى أحد أبرز مصادر القلق الجديدة في الأسواق العالمية، بعد الضغوط التي أحدثتها أسعار الطاقة ومخاوف الديون على التضخم وأسواق السندات.
وبحسب التقرير، ارتفع مؤشر للأمم المتحدة يتتبع أسعار السلع الغذائية إلى أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022، فيما يرى مديرو أصول أن ضغوط أسعار الغذاء قد تتصاعد خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.
ويتوقع اقتصاديون في «جي بي مورغان» أن يرتفع تضخم الغذاء العالمي إلى نحو 5% خلال النصف الأول من عام 2027، مقارنة بنحو 2.8% خلال الفترة نفسها من عام 2026، وسط مخاطر مرتبطة بإمدادات الأسمدة والظروف المناخية.
وأشار التقرير إلى أن مصر وتركيا من الدول الحساسة بصورة خاصة لارتفاع أسعار الغذاء بسبب اعتمادهما المرتفع على الواردات، فيما قد تتفاقم المخاطر إذا تزامن صعود الأسعار العالمية مع ضعف العملات المحلية. كما تواجه دول آسيوية، من بينها الهند والفلبين، مخاطر مرتبطة بارتفاع وزن الغذاء في مؤشرات أسعار المستهلك والظروف المناخية غير المواتية.
ومن جانبه، يرى فيليب فيلدينغ، مدير محفظة الدخل الثابت في «فيديليتي إنترناشيونال»، أن آسيا وأمريكا اللاتينية قد تتحملان جانبًا كبيرًا من تداعيات الطقس الأكثر حرارة وجفافًا المرتبط بظاهرة «إل نينيو»، مع توقع حدوث اضطرابات في القطاع الزراعي.
وتثير زيادة أسعار الغذاء قلق المستثمرين أيضًا بسبب قدرتها على التأثير في توقعات الأسر للتضخم، وما قد يصاحب ذلك من مطالب بزيادة الأجور وضغوط إضافية على التضخم وأسواق السندات.
