السبت ٢٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيودًا صارمة على فروع "بنك مصر"، الذي يُعد ثاني أكبر البنوك الحكومية في جمهورية مصر العربية، والعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رداً على ما وصفته بتسهيل معاملات مالية لصالح إيران، في أول تحرك تنفيذي من نوعه ضمن استراتيجية "يوم الإنزال الاقتصادي" التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لخنق شريان الاقتصاد الإيراني.
وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة مقترحاً يلغي إمكانية وصول فروع ثاني أكبر بنك حكومي مصري في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية المقومة بالدولار مع المؤسسات المالية الأمريكية. ووفقاً لتقديرات واشنطن، فقد نفذت تلك الفروع الستة معاملات مالية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار في الفترة بين يناير 2024 ويونيو 2026، لصالح أكثر من 100 شركة يُشتبه في انتمائها لشبكات مصرفية إيرانية خفية.
وفي سياق متصل، شملت الحزمة الأمريكية فرض عقوبات على مدير فرع "بنك ملي" الإيراني في دبي، بالإضافة إلى إدراج شركة مقرها هونغ كونغ على قائمة العقوبات لاتهامها بالضلوع في عمليات غسل أموال لشركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عبر منصة "إكس"، إن الإدارة الأمريكية تعهدت بقطع كافة الشرايين الاقتصادية المتبقية لإيران، مؤكداً أن الجهات التي تُيسر المعاملات لطهران "لا يمكنها الاستمرار في التمتع بالوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي".
توضيح حول نطاق القرار
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الإجراء يقتصر حصرًا على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، ولن يؤثر على المعاملات الدولارية لمقره الرئيسي في القاهرة أو فروعه الأخرى المنتشرة في باريس وفرانكفورت والرياض وبيروت وجيبوتي.
من جانبه، سارع البنك المركزي المصري بتأكيد صلابة القطاع المصرفي، موضحًا أن الإجراء الأمريكي يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى المقر الرئيسي لبنك مصر في القاهرة أو أي بنوك أخرى عاملة في البلاد.
وفي بيان رسمي، أعلن بنك مصر أنه يعكف على دراسة البيانات والتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية لتقديم الرد القانوني والتنظيمي المناسب خلال فترة الاستطلاع العام الممتدة لـ 30 يوماً قبل دخول القرار حيز التنفيذ، مشدداً على أن كافة حقوق العملاء والمتعاملين في فروع الإمارات محفوظة وأن الخدمة مستمرة وفق القواعد السارية.
