الخميس ١٣ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
قد لا تقتصر عقوبة بعض الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان على السجن أو الغرامة، إذ يجيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ورصدت «الشبيبة» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026، أن المادة 60 تجيز للمحكمة، دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، الحكم بمصادرة جميع الأجهزة والأدوات والبرامج وغيرها من الأشياء التي استُعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، إلى جانب الأموال المتحصلة منها.
وبموجب ذلك، يمكن أن يشمل الحكم مصادرة الهاتف أو الحاسوب إذا كان الجهاز قد استُخدم في ارتكاب الجريمة، إلا أن المصادرة ليست نتيجة تلقائية لمجرد نشر محتوى إلكتروني، وإنما تكون بحكم من المحكمة المختصة وفق ظروف القضية وأحكام القانون.
وتبرز هذه العقوبة في حكم أعلن عنه الادعاء العام مؤخرًا بحق متهمة من جنسية عربية، إذ قضت المحكمة الابتدائية بولاية السيب بمصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، إلى جانب السجن وإغلاق الحسابات المستخدمة والإبعاد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
كما تنص المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة بالسجن من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 3000 ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية معلومات في إنتاج أو تهيئة أو تخزين أو بث أو إرسال أو نشر أو إعادة نشر ما ينطوي على الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
ويُعد القانون الصادر في يونيو 2026 التشريع المعمول به حاليًا في هذا المجال، وقد ألغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011.
[نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 61/2026](https://qanoon.om/p/2026/rd2026061/?utm_source=chatgpt.com)
[1]: https://qanoon.om/p/2026/rd2026061/?utm_source=chatgpt.com "المرسوم السلطاني ٦١ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – Qanoon.om"
