الاثنين ١٠ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن بلاده تدرس حالياً صياغة بيان مشترك مع سلطنة عُمان يتصل بالمفاوضات الجارية حول حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أنه لا يتم التفاوض في الوقت الراهن بشأن تحصيل رسوم المرور عبر المضيق، وذلك وفق ما تداولته وسائل إعلام إيرانية.
وأوضح بقائي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت المفاوضات الإيرانية العُمانية حول المسار الجديد قد تطرقت إلى تحصيل رسوم المرور وتقسيمها بين البلدين، أن هذه التفاصيل لا تُناقش في هذه المرحلة نظراً لاستمرار المناقشات، مشيراً إلى التوصل لتفاهم مبدئي بشأن خريطة حركة الملاحة، مع بقاء بعض النقاط الفنية المتعلقة بالبيان المشترك قيد البحث، مؤكداً أن المفاوضات تُجرى بسلاسة وبصورة بنّاءة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه سيتم وضع آليات لمراقبة حركة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، إلى جانب توفير تدابير تتعلق بقضايا البيئة، والتعاون في تقديم الخدمات البحرية، ومكافحة الجريمة، لافتاً إلى أنه كقاعدة عامة فإن تقديم الخدمات البحرية يتطلب الحصول على مقابل.
ونفى بقائي أن يكون مضيق هرمز قد أُغلق بسبب خلاف بين إيران وعُمان ليُفتح بتفاهم بينهما، موضحاً أن سبب الإغلاق يعود إلى العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران، وإساءة استخدام المضيق والقواعد الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي لمهاجمة بلاده، مشدداً على أن تحديد مسار الملاحة هو مسألة ثنائية بين البلدين الساحليين بهدف الاتفاق على المرور الآمن للسفن، وهو ما ستنعكس آثاره على الملاحة الدولية.
وأشار إلى أن فتح مضيق هرمز مشروط برفع الظروف المفروضة على إيران والمنطقة جراء العدوان العسكري، متطرقاً إلى أن المنطقة ما زالت في حالة حرب في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي الذي يُعد عملاً عدوانياً وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314، مؤكداً أن على الجانب الأمريكي وقف أفعاله غير القانونية والمدمرة والتعويض عنها للتمكن من مناقشة الخطوات التالية.
واختتم بقائي بالإشارة إلى الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم التي انتهكتها الولايات المتحدة، والتي حددت دور إيران في إدارة مضيق هرمز مستقبلاً وضمان الأمن وإزالة الألغام، مؤكداً أن التفاهم بين إيران وعُمان سينتج عنه تحويل المسارين الشمالي والجنوبي إلى مسار وسطي آمن ومؤقت يتفق عليه البلدان، إلى حين الاتفاق على نظام مراقبة جديد ل حركة مرور السفن.
