الأحد ٠٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
قد يبدو التقاط صورة أو مقطع فيديو لشخص آخر ونشره عبر مواقع التواصل تصرفًا عاديًا، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد في سلطنة عُمان وضع أحكامًا صريحة لحماية خصوصية الأفراد عند استخدام وسائل تقنية المعلومات.
ورصدت «الشبيبة» في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026، ضمن الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع، تجريم استخدام وسائل تقنية المعلومات في التقاط صور أو مقاطع مرئية للغير أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها في الحالات التي حددها القانون. كما يشمل التجريم استراق السمع أو تسجيل ونقل وبث وإفشاء المحادثات والمواد الصوتية أو المرئية.
ويمتد الأمر إلى نشر صور أو أخبار أو مقاطع صوتية أو مرئية أو تعليقات وبيانات ومعلومات عن شخص آخر، حتى وإن كانت صحيحة وحقيقية، متى كان القصد منها الإضرار بالشخص، كما يتناول القانون تعديل أو معالجة صورة أو مقطع للغير بقصد التشهير أو الإساءة إليه أو إظهاره بطريقة تمس شرفه أو كرامته.
وخص القانون ضحايا الحوادث والكوارث بحماية صريحة، إذ شمل التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث والكوارث ونقلها أو نشرها دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن، إلى جانب تجريم تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو الاحتفاظ بها في الحالات المنصوص عليها.
