مسقط - الشبيبة
ناقش أعضاء المجلس خلال جلستهم العاشرة اليوم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المحال من الحكومة إلى المجلس.
وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بأن اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون عقدت عددا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية.
كما أوضح سعادته بأن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وفي إطار مناقشة المشروع، جرت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن مبررات تعديل تلك المواد، بعدها تم التوافق وإقرار مشروع القانون مع تعديلات المجلس المقترحة ثم إحالته إلى مجلس الدولة.