مسقط - الشبيبة
كشفت سلطنة عمان عن حقيقة عزمها بيع حصص في عدد من حقول الغاز، مؤكدة عدم صحة الأنباء المتداولة، وأنها ماضية في تطوير مواردها وفق أحدث الممارسات العالمية.
وقال مدير عام الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن الدكتور صالح بن علي العنبوري، إن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ مشروعات تطويرية كبرى في حقول الغاز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من حيث الاستدامة والتمويل.
وشدد على أن سلطنة عمان لديها قاعدة مالية متينة وخطط استثمارية مدروسة تواكب تطلعات المرحلة المقبلة، دون الحاجة إلى التخارج من الأصول المنتجة للغاز الطبيعي، وفق موقع منصة طاقة الإخبارية المتخصصة في أخبار الطاقة والنفط ومقرها واشنطن.
وتواصل السلطنة تطوير مواردها من النفط والغاز؛ إذ طرحت مؤخرًا مناطق امتياز جديدة للتنقيب عن الهيدروكربونات، ضمن مساعيها لزيادة إنتاجها مع الحفاظ على الاحتياطيات الموجودة لديها لأطول مدة زمنية ممكنة.
وأكد مدير عام الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عدم صحة ما يُتَداول حول بيع حصص من حقول الغاز في سلطنة عمان.
وشدد على أن الوزارة تحرص على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واستقطاب الخبرات التقنية والاستثمارية العالمية عبر شراكات مدروسة تركز على نقل المعرفة وتعزيز القيمة المضافة داخل سلطنة عمان، دون التفريط في ملكية أو سيادة الأصول الوطنية الإستراتيجية.
وقال إن الوزارة ملتزمة بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وتواصل التنسيق مع كل الشركاء المحليين والدوليين بما يخدم مصالح سلطنة عمان ويعزز من مكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا موثوقًا في قطاع الطاقة.
وطرحت مسقط خلال الربع الأخير من العام الماضي (2024)، والعام الجاري (2025)، مناطق معينة بنظام امتياز جديد.
ويُعَد النظام الجديد الخاص بالتنقيب عن النفط والغاز مختلفًا عن النظام السابق؛ إذ طُرِح عن طريق "سكوتش بنك" و"أوكيو للاستكشاف والإنتاج" لتحفيز المستثمرين وجذبهم لهذه المناطق الواعدة.
وتتمثل المربعات المطروحة بهدف التنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عمان بمنطقة 18 ببحر عُمان ومربع 36 ومربع 43 ومربع 66 باليابسة.
وأبدى عدد من الشركات العاملة في قطاع الاستكشاف والتنقيب والتطوير اهتمامها للدخول في المنافسة على هذه المناطق؛ التي من المقرر إغلاق التنافس عليها في يونيو 2025، ثم بدء مرحلة المفاوضات مع الشركات التي ستفوز بالعروض.
ويشكل قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان الركيزة الأساسية للاقتصاد العماني؛ إذ يُسهِم بالحصة الأكبر في الإيرادات الحكومية ويستحوذ على النسبة الغالبة من الاستثمارات.
ويبلغ عدد الشركات المشغّلة لمناطق الامتياز بمجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في عُمان بنهاية عام 2023 نحو 18 شركة، تعمل في 36 منطقة امتياز.
وارتفع عدد حقول النفط والغاز في عُمان -قيد الإنتاج- بنهاية عام 2023 إلى 405 حقول، بزيادة 25 حقلًا، مقارنة مع 380 حقلًا في عام 2022.
وشهدت احتياطيات النفط الخام والمكثفات في سلطنة عمان ارتفاعًا بنهاية عام 2023 إلى 4.97 مليار برميل، مقابل نحو 4.90 مليار برميل في عام 2022.
وفي المقابل، تراجعت احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 23 تريليون قدم مكعبة (651.6 مليار متر مكعب) خلال 2023، مقابل 24 تريليون قدم مكعبة (679.9 مليار متر مكعب) في عام 2022، وفقًا لمؤشرات قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان.
وكان وزير النفط العماني سالم بن ناصر العوفي، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن معظم الاستثمارات بقطاع النفط والغاز تقوم بها شركات عالمية أو محلية، ومن ثم لا تتأثر موازنة الحكومة من ناحية الصرف.
وشدد على أن بلاده مستمرة في إنتاج النفط والغاز، وستكون آخر دولة تغلق آخر بئر نفط "عند تراجع الأسعار عالميًا".
وأوضح أن التكلفة التشغيلية لإنتاج برميل النفط في عُمان تتراوح بين 9 و10 دولارات فقط، في حين تبلغ الكلفة الإنتاجية السنوية ما بين 23 و25 دولارًا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
