فرق كوماندوس أمريكية تعمل في ليبيا لجمع معلومات استخباراتية

واشنطن – ش – وكالات

صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ان الجيش الأمريكي لا يملك "صورة كافية" عن الوضع في ليبيا، لكن فرقا صغيرة من قوات العمليات الخاصة تعمل في هذا البلد لجمع معلومات استخباراتية.
وأقر البنتاجون في ديسمبر بوجود فريق كوماندوس أمريكي في ليبيا بعدما أقدمت قوات محلية على طرد أعضائه ونشر صور لهم على موقع "فيسبوك".
واكد الناطق باسم وزارة الدفاع بيتر كوك ان الولايات المتحدة ما زال لديها "وجود صغير" في ليبيا مهمته محاولة تحديد الأطراف والمجموعات التي قد تكون قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش.
وقال كوك "هذا الوجود الصغير للقوات الأمريكية يحاول التعرف على اللاعبين على الارض ويحاول تحديد دوافعهم بدقة وما يسعون إلى القيام به".
وأضاف "هذا الامر يهدف إلى إعطاء صورة افضل عما يحدث (...)، لاننا لا نملك صورة كافية وهذه طريقة سمحت لنا بجمع معلومات استخباراتية عما يحدث هناك".
وأكد أن هذه الفرق لا تملك وجودا "دائما" في ليبيا، وهي تدخل البلاد وتخرج منها. وأشار إلى أن هدف هذه الفرق حاليا ليس تدريب مقاتلين محليين او تجهيزهم، وهي المهمة التي تقوم بها وزارة الدفاع في سوريا مع مجموعات تحارب تنظيم داعش.
واكد المتحدث أن الولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج، مشددا على أن وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة "للقيام بدورها" في دعم عسكري محتمل للسلطات الليبية.
لكنه أضاف أن الوزارة "لم تتلق أمرا بالتحرك" في هذا الاتجاه حتى الآن. وقررت الدول الكبرى ودول الجوار الليبي دعم إعادة تسليح حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيطالي باولو جينتيلوني ان المجتمع الدولي لا يعتزم التدخل عسكريا في ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي استقرت منذ مارس في طرابلس.
وفي الأثناء؛ تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وقال دبلوماسي ان "القرار السياسي" اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الأوروبية التي صممت اساسا لمطاردة مهربي المهاجرين. وبحسب محتوى مشروع القرار فان القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى ايضا تدريب حرس السواحل الليبيين.
وأوضح دبلوماسي آخر أنه إذا ما رصدت القطع البحرية الأوروبية وصول أسلحة إلى ليبيا "فسيكون بامكانها توقيف السفن التي تنقلها" دون الحاجة إلى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن إعلامها.
وأشار إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة.
ويتوقع أن يمنح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم الرسمية على توسيع مهام المهمة في 23 مايو.
وحتى الآن تقتصر القوة الأوروبية على العمل في أعالي البحار . ويحتاج عملها في المياه الإقليمية الليبية إلى ترخيص السلطات الليبية.
وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبي إثر اجتماع فيينا تخفيف الحظر على الأسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وتحاول هذه الأخيرة بسط سلطتها على البلاد المقسمة بسبب التنازع السياسي وتهديد المتطرفين.
وسيكون على حكومة الوفاق الوطني الليبية تقديم طلبات إعفاء من الحظر مع وضع لائحة لما لأنواع الأسلحة.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن "علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد إلى ذلك" وأضاف دبلوماسي آخر "لا اعرف كم سيحتاج الامر من الوقت" معتبرا الأمر "معقدا" بسبب استمرار الانقاسمات داخل المجلس.
وكان المجلس رفض في مارس لائحة أسلحة سابقة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية اليه بسبب اعتراض سبعة من أعضائه الـ 15.