مصر: عودة الجدل حول تيران وصنافير

القاهرة – ش – وكالات
أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري اللواء كمال عامر أن الحديث في وسائل الإعلام عن بقاء جزيرتي تيران وصنافير تحت السيطرة المصرية لعقود يعني ملكيتها لمصر وهو ما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، التي لا يوجد بها تقادم.
وأضاف عامر أن الدستور يمنع عمل استفتاء شعبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الاستفتاء يقوم على حالة التنازل عن الأرض، وهذا ما لم يحدث، وذلك بحسب تصريحاته لـ"المصري اليوم".
ورأى عامر أن إدلاء بعض القيادات العسكرية بتصريحات تؤكد أن الجزيرتين مصريتان، يرجع إلى سيطرة مصر على الجزيرتين مدة طويلة، وهو ما رسخ لدى البعض من المجندين والقيادات العسكرية والذين أدوا الخدمة هناك، أن الجزيرتين مصريتان، وهو أمر غير صحيح .
من جانبه؛ أعلن حزب مصر القوية، عن دعوته لجموع الشعب المصري للمشاركة في الدعوى المقامة أمام القضاء المصري للنظر في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بدأت أولى جلساتها أمس الثلاثاء.
ودعا الحزب الراغبين ممن لديهم أطفال تحت السن القانوني لإحضار شهادات ميلادهم لإثبات انضمامهم للدعوى، باعتبارها قضية تخص الأجيال القادمة والحفاظ على حقها في الأرض في المستقبل، كما وجهت الحملة دعوتها لكافة الشخصيات الوطنية العامة والسياسية والنقابية والقانونية والإعلامية للمشاركة.
وأضاف حزب مصر القوية في بيان له أمس الثلاثاء، "إننا في هذا اليوم وبانضمامنا القانوني للدعوى المقامة أمام القضاء المصري، نؤكد تمسكنا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ونؤكد استمرار هذه القضية على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والشعبية، كما نجدد إخلاصنا لتضحيات مئات المحبوسين، وبينهم محامون وصحفيون ومهندسون وطلاب وفنانون وغيرهم، ممن حرموا من حريتهم بسبب تعبيرهم السلمي عن رأيهم في هذه القضية على مدار الفترة الماضية، ونجدد دعوتنا للإفراج الفوري عنهم جميعا".
وفي غضون ذلك؛ قال وزير البيئة المصري د. خالد فهمي، إن وزارة الخارجية هى الجهة المعنية بعرض اتفاقيتي إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، واتفاقية التغيرات المناخية والتي وقع عليها في إبريل الفائت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور زعماء ووزراء 171 دولة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على البرلمان لاعتمادهما والموافقة عليهما.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لموقع "انفراد" المصري أمس الثلاثاء، أن الوزارة لا زالت تحجب بيانات الجزيرتين من على موقعها على الإنترنت حتى الآن في انتظار قرار البرلمان بشأن الجزيرتين، لكنهما لا تزالان تابعتين لمحمية رأس محمد حتى الآن في البيانات الخاصة بالوزارة، موضحا أنه تم تدوين عبارة "بالنسبة لجزيرتي تيران وصنافير فجاري التعديل طبقا لما سيتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن من جانب الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية وبعد العرض على البرلمان" على موقع الوزارة.
وشدد الوزير، على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان في الفترة القادمة قائلا، "الوزارة والبرلمان يعملان لمصلحة الشعب ومصر، والخلاف في الرأى لا يفسد للود قضية وكل الأراء المطروحة سيتم مناقشتها بكل شفافية". وأوضح الوزير، أن لجنة الطاقة والبيئة تبذل مجهودا ضخما فيما يخص جانبي البيئة والطاقة، موضحا أنه عرض على تلك اللجنة مؤخرا المحاور العامة لخطة الوزارة في الملفات المختلفة كالمخلفات ونهر النيل، وملف المحميات والمكامير وتلوث الهواء والصرف الصحى، حيث إنها ملفات تشارك فيها الوزارة مع وزارات أخرى، وتم الاتفاق على عقد جلسات متخصصة لكل محور من محاور الخطة والاتفاق على آليات التعاون ما بين جلسات متخصصة على كل خطة وما بين مشاركة أعضاء اللجنة في مجموعات العمل بالوزارة، خاصة الأفراد المتخصصين في هذا المجال، وتم الاتفاق أن يكون هناك مقابلة بين كل عضو بالبرلمان بكل محافظة ورئيس جهاز شئون البيئة بمحافظته للتنسيق معه ولتنفيذ مقترحات النواب لمواجهة التلوث بكافة أنواعه والمشكلات المتعلقة بالبيئة ودعم الفرع في أنشطته الميدانية مع فئات المجتمع.

*-*
العرابي: تيران وصنافير سعوديتان.. وحلايب مصرية
القاهرة – ش – وكالات
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري السفير محمد العرابي، والقيادي بائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بالمجلس، في حوار مع موقع "مصر الغد نيوز"، نشر أمس، إن "أمر حلايب وشلاتين محسوم وهي مصرية ولا خلاف في ذلك وحفاظا على علاقتنا بالسودان علينا ألا نثير هذه الأزمة أو نجدد الحديث بشأنها .. أما فيما يتعلق باتفاقية تيران وصنافير فهي من المنتظر أن تعرض على المجلس قريبا .. ولكن أؤكد أن تيران وصنافير أصولهما سعودية ومصر تسلمتهما للدفاع عنهما، والبرلمان سيدرس جميع الاتفاقات الخاصة بالجزيرتين وسيأخذ القرار الصائب دون الانحياز لأحد أو الاستجابة لأي ضغوط خارجية، ولكن يجب أن يعلم الشعب المصري أن البرلمان لن يفرط في شبر من أراضي مصر إذا ثبت مصريتها بالفعل". وحول أزمة سد النهضة، قال إن وزير الخارجة المصري أكد أن الأمر لا يزال معقدا "ولكن مصر ستحافظ على حقها المائي من نهر النيل مهما كانت التحديات، وهذه قضية أمن قومي بالنسبة للدولة المصرية وليست الوزارة بمفردها، وبشكل عام مجلس النواب سيكون له دور في أزمة سد النهضة وهذا الملف حساس والحديث فيه يزيده تعقيدًا وعلينا أن نترك الدولة المصرية لإنهائه بهدوء ونحن نقف خلفها وندعمها بكل قوة".