بسبب ازدحام المدارس..تحديات في العملية التعليمية

مسقط - الشبيبة 

يفوق عدد الطلبة 700 ألف طالب وطالبة يتوزعون على أكثر من 1200 مدرسة حكومية في مختلف محافظات السلطنة، حيث استهلت السلطنة العام الدراسي الجديد 2022/‏‏2023 في مطلع شهر سبتمبر 2022 بوجود أكثر من 57 ألف معلم وأكثر من 10 آلاف إداري وفني في مختلف المدارس الحكومية، وتحظى العملية والمسيرة التعليمية والتربوية باهتمام ورعاية كبيرة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - لما لها من أهمية وأولوية في بناء عُمان وتعزيز قدرات ومعرفة الطلبة منذ عمرٍ صغير وتنشئتهم النشأة الحسنة التي من شأنها أن تنعكس على مستقبلهم ومستقبل عُمان، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير مختلف المناهج الدراسية لتنمية العملية التعليمية وتعزيزها المناهج العالمية التي تمكّن الطلبة من مواكبة التغيرات في العالم، وما لهذا القطاع من أهمية عظمى ركّز برنامج «مع الشبيبة» على هذا الجانب من خلال لقاءات مختلفة مع معلمين عمانيين لمعرفة آرائهم ووجهات نظرهم وتطلّعاتهم من أجل تطوير العملية التعليمية.

تحديات كثيرة

نظرًا لأهمية تكامل الأدوار في بناء وتطوير العملية التعليمية؛ أوضح محمد بن سالم المعمري؛ مدير مدرسة عبدالله بن زيد للتعليم الأساسي 5 - 9 بتعليمية شمال الشرقية، عبر لقاء في برنامج «مع الشبيبة» أنه توجد الكثير من التحديات التي تواجه قطاع التعليم في بداية كل عام دراسي وتزيد هذه التحديات عبر السنوات، ومن أجل التغلّب على هذه التحديات فإنه من المهم تكاتف وتكامل الأدوار بين مختلف المختصين والدوائر والأقسام في وزارة التربية والتعليم إلى جانب الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بهذا القطاع، حيث أوضحت وزيرة التربية والتعليم من خلال خطابها في مستهلّ هذا العام الدراسي الجديد أهمية وجود تكاتف وتعاون مجتمعي لحلّ هذه القضايا ففي ظل غياب هذا التكاتف لن يكون هناك أي تطوير في قطاع التعليم، وتعدّ كثافة الطلبة داخل الفصول الدراسية من أبرز التحديات إلى جانب نقص الكوادر التعليمية من المعلمين ونقص في جانب من الوظائف الإدارية مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، إضافةً إلى مشاكل النقل المدرسي وما يعانيه الطلبة من الزحام في الحافلات، والمشكلة التي ظهرت جرّاء جائحة كورونا حيث انتقل العديد من الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية وذلك لتأثر بعض المدارس الخاصة من تداعيات الجائحة مما أدّى إلى إغلاقها ولهذا توّجه عدد كبير من الطلبة إلى المدارس الحكومية وهذا لم يكن بالحسبان وبهذا ارتفعت نسبة الازدحام في المدارس بشكلٍ كبير، وهذا ما شهدته العديد من المدارس حيث قد تصل كثافة الطلبة في الفصل الدراسي الواحد من صفوف الخامس والسادس الابتدائي إلى 40 طالبًا وهذا يعني أن حق الطالب التعليمي من الحصة الدراسية الواحدة قد لا تتجاوز دقيقة واحدة، فكيف سيحصل الطلبة على المستوى التعليمي المناسب له.

مسؤولية كبيرة

وحول تأثير البيئة المضغوطة ووجهات نظر المعلمين وأولياء الأمور وتأثيرها على العملية التعليمية والتربوية؛ أوضح المعمري أن مدير المدرسة هو أعلى الهرم الذي تقوم عليه المدرسة؛ حيث أن المدير القائد يهدف إلى تطوير المدرسة وتحسين أداء العملية التعليمية والتربوية وكل هذا قد يأتي بتبعات وتحديات لم يكن للمدير شأن فيها وهي تؤثر على مثل هذه القيادات وغيره، وبناءً عليه تلقى وظيفة المدير ومساعد المدير عزوفًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات، حيث أن مسؤولية المعلم تقتصر على عدد معين من طلبة المدرسة فقط بينما يكون مدير المدرسة مسؤولاً عن كافة طلبة المدرسة دون تحديد، ويدير المعمري مدرسة تصل كثافة الطلبة فيها إلى حوالي 1000 طالب وفيها نظامي التعليم النظامي والتربية الخاصة وتعتبر الأخيرة كمدرسة أخرى داخل المدرسة كونها معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وهم بحاجة إلى متابعة يومية وحرص شديد في كل حصة دراسية، إلى جانب التعامل مع حوالي 1000 ولي أمر في المدرسة وأكثر من 40 حافلة مدرسية، ولا يقتصر عمل المدراء على الأعمال الإدارية فقط وإنما يتخلل جدول عملهم الكثير من الزيارات الميدانية لمختلف المواقع في المدرسة من مواقع الحافلات في ظل بعده نظرًا للنمو السكاني الحاصل وبهذا تتعدد نقاط التوزيع كما أن بعض سائقي الحافلات قاموا سابقًا بتوقيع عقد مع وزارة التربية والتعليم لهذه المهنة براتب 250 ريالًا فقط ولم يحصلوا على أي زيادة رغم زيادة ضغط العمل عليهم ومطالبتهم بزيادة عدد مرات النقل ويطالبون بحل هذه المشاكل من قبل مدير المدرسة، وهذا يزيد من كمية الضغوطات والتحديات على مدراء المدارس على حساب دورهم الأساسي في تطوير المدرسة، وتعتبر هذه التحديات مشتتات عن الدور والهدف الأساسي والذي يهتم بجودة مخرجات المدرسة وكفائتهم التعليمية، إلى جانب وجود أحد معلمي الموسيقى في المدرسة بنصاب يصل إلى 27 حصة دراسية في الأسبوع ويحمل مسؤولية 910 طلاب ويتضمن عمله تصحيح الاختبارات والمشاريع لهذا العدد الهائل من الطلبة.

وأوضح المعمري أن قطاع التعليم يتطلب الكثير من الخطط والاستراتيجيات وتطوير آليات العمل والمناهج وتوفير الخطة المالية المناسبة من أجل التغلب على التحديات، حيث يتطلب هذا الجانب إرادة قوية بحيث يعاد تنظيم العملية ويُرسم مسار واضح المعالم للعملية التعليمية من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، فنهضة التعليم هي نهضة وطنية ويجب على الجميع المشاركة فيها، كما يجب خفض نسبة الباحثين عن عمل في هذا المجال حيث يتزايد العدد ويضطرون للإنضمام إلى العمل في وظائف ليست من تخصصاتهم، فالحاجة هنا ماسّة إلى تصحيح مسار التعليم بدءًا من مناهج التدريس في الصف الأول وإعطاء المعلم مكانته التي يستحقها فطالما هناك حاجة ومطلب لزيادة إبداع وابتكار المعلم ليخرج جيل متعلم فهذا يوجب الاستماع للمعلم نفسه، فالمعلمين في بعض الأحيان لا يجدون من يستمع لهم حتى من قبل مدراء المدارس نظرًا لضغط العمل الواقع عليهم، فالمشكلة ليست مشكلة مالية فقط وإنما مشكلة فكرية حيث أن الفكر التعليمي موجود في الميدان وليس في المكاتب، من خلال زيارة المدارس والاستماع للمعلمين لأخذ صورة واضحة عن وضع المدرسة وأخذ آرائهم واقتراحاتهم، وقد تكون إحدى الأفكار والحلول هي إقامة مؤتمر يهدف لتحليل العملية التعليمية وأدائها ومعرفة الآراء والحلول الممكنة، وكل هذه الجوانب مضمّنة ضمن رؤية عُمان 2040 كأهداف لهذه الرؤية ولكنها غائبة على أرض الواقع، وهناك حاجة إلى قادة يقودون هذه الرؤية ليكونون بالقرب من المدارس وأخذ تغذية راجعة قبل نهاية العام الدراسي، حيث يجب على كل محافظة إعطاء تغذية راجعة بشكل ربع سنوي ليتم مناقشتها على مستوى الوزارة ويدمج في هذه العملية كلٌّ من المعلم وولي الأمر والطالب، حيث أنه في بعض الدول يمنح الطالب دورًا في تطوير المنهج، كما يجد المعلمين أحيانًا بعض الأخطاء في المناهج دون وجود تعديل لها.

وأضاف المعمري أن بعض أولياء الأمور يعملون كمهندسين وأطباء ومدراء وغيره ويطمحون للأفضل من أجل أبنائهم، فرؤية الضغط على المدارس وعدم وجود خطة مالية كافية حيث كانت توجد خطط لبناء مدارس جديدة وإضافية ولكن لم يتم بنائها حتى الآن فاضطر الأمر للتوجّه نحو الدراسة في الفترة المسائية وهو ما يشكّل عبء وضغط على أولياء الأمور والأبناء كذلك، حيث يوجد بعض الأبناء في الأسرة الواحدة ممن يدرسون في الفترة الصباحية وآخرن في الفترة المسائية وهذا يشكّل ضغطًا وتقييدًا للأسرة، ولا توجد مطالبة للقيام بجهد كبير من قبل أولياء الأمور وإنما يطلب منه التعاون مع المعلمين، حيث أن المعلمين هم آباء وأولياء أمور ويجب مراعاتهم كذلك في هذا الجانب، إضافةً إلى ضرورة تفهّم أولياء الأمور لوضع المدارس من حيث كثافة الفصول وغيره، إلى جانب القيام بالدور المنوط بأولياء الأمور تجاه أبنائهم حيث يحتاج الأبناء لآبائهم، فبعض المعلمين يجتهدون من أجل تدريس الطلبة بصورة متميزة ويهملون أبنائهم لعدم وجود الوقت الكافي لذلك كونهم محملين بمسؤولية تعليم عدد كبير من الطلبة قد يفوق 90 طالبًا، فالوقت خارج ساعات العمل هو وقت المعلم الخاص ومن حقه صرف هذا الوقت في رعاية أبنائه وتعليمهم ولكن يقدم المعلمين الكثير من التضحيات من أجل تعزيز جودة التعليم للطلبة، لذلك فإن ولي الأمر مطالب بأن يعمل جنبًا بجنب مع المدرسة وتوثيق العلاقة المجتمعية مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية بشكلٍ كبير جدًا، وذلك لتذليل التحديات والحصول على إمكانيات لتنفيذ المقترحات وغيره، وفي حالة عدم حصول الطالب على الوقت الكافي خلال فترة الدراسة فإنه من الممكن طرح مبادرات للتعليم عن بعد من خلال نظام التقوية المسائية عن طريق متطوعين في كافة المناهج التعليمية ويوجد الكثيرين ممن لديهم الجاهزية للتطوع ولكن يحتاجون لتسهيل الأمور وتوفير الدعم فقط، كما توجد إمكانية لجلب الخريجين من مختلف المجالات والتخصصات لإعطاء حصص تعليمية في المدارس بحيث لا يكون الضغط فقط على المعلم وذلك لأجل أن تعم الفائدة على الجميع، والتعليم هو مسؤولية الجميع عوضًا عن ترك المسؤولية على جهة واحدة فقط.

وحول مستوى الشراكة بين المعلمين وصنّاع القرار في وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات في حالة اتّخاذ أي قرار بشأن التعليم؛ أشار ذياب بن سباع العامري؛ مدرسة جابر بن سمرة العامري للتعليم الأساسي (5-12) بولاية سناو إلى أن عدم وجود قناة تواصل واضحة بين المعلمين وصنّاع القرار هي ما خلقت مثل هذه التوترات والتحديات في الواقع، حيث توجد فجوة بين القرار والمستهدف من القرار، وأضاف عامر المسروري؛ معلم مادة الرياضات أن هناك ضرورة وحاجة لإشراك المختصين من المعلمين والمعلمين الأوائل والإداريين في عملية صناعة القرار مثل تطوير المناهج والاختبارات والأسئلة القصيرة.

البيئة الصحية للمعلم

وأشارت منار بنت سعيد الراشدية؛ معلمة من مدرسة القرم للتعليم الأساسي بمسقط، إلى أن هناك الكثير من التحديات التي يواجهها المعلمين في توفر أهم عناصر البيئة الصحية للمعلم من أجل أن يقوم بدوره على أكمل وجه ومنها رفع أنصبة المعلمين وقد يكون هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهه المعلم في بداية العام الدراسي، حيث يصل نصاب المعلم إلى 25 أو 26 حصة في الأسبوع الواحد وهذا يعني قلة وجود وتوفّر أوقات للراحة للمعلم نظرًا لازدحام جدول عمله، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على أداء المعلم وجودة التعليم، حيث قد يعتقد البعض أن مهمة المعلم هي الشرح فقط ولا يرى أي عبء في رفع الأنصبة عليه وهذا غير صحيح حيث توجد أعمال أخرى يقوم بها المعلم قد تزداد بشكلٍ سنوي، وأضافت أن من المواقف التي مرّت بها في إحدى مراجعاتها في إحدى المؤسسات الصحية أن الدكتور أخبرها بأن أغلب مرضاه هنّ من المعلمات وهذا ما يستدعي السؤال، وهذا يدل على زيادة الضغط والعبء على المعلمين والمعلمات في كل عام دراسي، وهو ينعكس سلبًا على المعلم وجودة أدائه، كما يحتاج التحضير للحصة الواحدة إلى عصف ذهني شديد ورفع عدد الأنصبة قد يقابله تعدد في المناهج الدراسية، ولا يقتصر عمل المعلم على ساعات العمل في المدرسة فقط وإنما يصل إلى حمل العمل إلى المنزل من تحضير الحصص والأنشطة وكتابة الدفتر التحضيري وإعداد الاختبارات وغيرها إلى جانب المسؤوليات الحياتية الواجبة على المعلم في منزله، وكل هذه الأعمال لا يعلم بها إلا من هم في السلك التدريسي والتربوي.

حلول عاجلة وجذرية

وأشارت الراشدية إلى حاجة حقيقية للبحث عن حلول عاجلة وجذرية للتحديات والمشاكل التي يواجهها المعلمين من زيادة العبء والضغط من زيادة الأنصبة وغيره، حيث يضطر المعلم إلى حمل أعماله إلى المنزل من أجل إنهائها والعمل عليها حتى ساعات متأخرة نظرًا لعدم وجود وقت كافي خلال فترة ساعات العمل في المدرسة، حيث لا يحصل المعلم على وقت كافي للراحة إلى جانب قيامه بأعمال أخرى مثل المناوبة ومتابعة حركة الحافلات المدرسية والتأكد من نقلهم لجميع الطلبة من المدرسة إلى منازلهم وهذا قد يأخذ وقتًا طويلاً يصل إلى ساعة أو ساعتين بسبب تأخر بعض وسائل النقل وأولياء الأمور وسوء التواصل وغيره.

ضغوط شديدة على المعلم

وحول إمكانية إعطاء كل طالب حقه نظرًا لوجود بعض الشكاوي من أولياء الأمور حول عدم وجود رد من المعلمين في حالة التواصل معهم ووجود الكثير من الضغوط على المعلم؛ أجابت الراشدية أنه بسبب الضغوط الشديدة والحصص الدراسية المتتالية والمناوبات وإعداد الاختبارات والخطط لا يجد المعلم الوقت الكافي للإبداع في تحضير الحصص الدراسية وتدريس الطلبة، ويوجد الكثير من أولياء الأمور الذين لا يعلمون ما يجري، إلى جانب غياب الأدوات والآليات التي توفرها المدرسة والوزارة للمعلم من أجل أن يبدع في العملية التدريسية مثل الطباعة وطلب الاستراتيجيات وغيره لذلك يضطر المعلم لأن يصرف من ماله الخاص لتحقيق هذا، إضافةً لغياب التقنيات الحديثة والحواسيب من المدارس حيث مر وقت طويل على استخدام الحواسيب قد يصل بعضها إلى 12 سنة وهي تحتاج إلى تجديد، كما يوجد نقص في عدد السبورات التفاعلية في المدارس، ولهذا لا يمكن مطالبة المعلم بالإبداع في ظل غياب الموارد والأدوات التي تساعده على هذا.

تطوير المناهج

وأوضح ذياب بن سباع العامري مدرسة جابر بن سمرة العامري للتعليم الأساسي (5-12) بولاية سناو أنه توجد العديد من التحديات التي تواجه المدارس منها تطوير مناهج العلوم من حيث تطبيق مناهج كامبريدج للعلوم ولكن الوزارة اهتمت بالمنهج الجديد فقط ولم يتم الإهتمام بتوفير الظروف الملائمة التي من شأنها أن تعزز الفائدة من هذه المناهج حيث لم يتم تغيير البيئة المدرسية ولم تحلّ مشكلة الكثافة الصفّية وتوفّر المواد والمصادر في المختبرات إضافةً إلى زيادة عدد نصاب الحصص لمعلمي مادة العلوم بواقع 20 حصة أسبوعيًا لكلّ معلم بثلاثة مناهج مختلفة، فالمعلم بحاجة إلى راحة ووقت وفير ومساحة وتقليل العبء من أجل أن يبدع ويغير ويطور من الأسلوب التدريسي.

العملية التعليمية

وحول الأدوات التي ظهرت لتكون جزءًا هامًا من العملية التعليمية جرّاء جائحة كورونا وما مدى الاستفادة منها؛ أوضح العامري أن الاستفادة من هذه الأدوات كانت في رقمنة معظم الدروس التعليمية في مختلف المواد بحيث يتم الاستفادة منها في الحصص يوميًا، ولكن كانت توجد رغبة في مواصلة استخدام المنصة التعليمية بحيث يمنح الطلبة بعض الحصص بشكلٍ افتراضي عوضًا عن حضورها في الصف لتعزيز ارتباطهم بالتعلم عن بعد، وهذا يتيح للمعلم القدرة على منح الطلبة وسائل تعليمية إضافية ومختلفة للدرس إضافةً إلى الإبقاء على المعرفة الإلكترونية والرقمية التي كانت متراكمة خلال فترة جائحة كورونا، والاستمرار فيها جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية التقليدية، ولكن توجد تحديات أمام تنفيذ هذه العملية مثل شبكات الإنترنت وقلة الأجهزة وعدم تهيئة المدارس من خلال تجهيز وإعداد الصفوف بالحواسيب واللوحات (السبورة) الذكية وغيره.

تحديات إدارية

وأوضح العامري أن هناك بعض التحديات الإدارية في العملية التعليمية من حيث أن التوصيف الوظيفي للمعلم يحتوي على 39 مهمة ومسؤولية للمعلم وهذا موجود في موقع الوزارة، ومعظم هذه المهام والواجبات من الممكن إسنادها لأشخاص آخرين مثل مدخلي البيانات وغيرهم بحيث يقل العبء على المعلم ويتم تفريغه للعملية التعليمية فقط، إلى جانب الحاجة إلى التدريب والتطوير والحاجة لتوفير المصادر والموارد التعليمية وتعمل الوزارة على هذا الجانب من خلال منصة مورد وغيرها من المنصات، كما يسمح لعدد بسيط فقط من الكادر التعليمي بواقع 15 شخصًا فقط بشكل سنوي لاستكمال دراساتهم العليا لمؤهلات الماجستير والدكتوراة وغيرها ويكون هذا على حسابهم الشخصي ويمنحون التفريغ من العمل فقط، ونظرًا لارتفاع عدد المعلمين المتوزعين على مختلف المدارس في مختلف المدارس وتحديد عدد بسيط فقط للسماح لهم باستكمال تعليمهم فهذا يشكّل تحديًا وتأخيرًا في عملية التطوير، إضافةً إلى الدعم المالي حيث تحتاج مناهج العلوم على سبيل المثال إلى توفير طابعات ثلاثية الأبعاد وغيرها لدعم العملية التعليمية.

كثافة طلابية

من جانبه قال عامر المسروري معلم مادة الرياضيات إن هناك العديد من التحديات التي تواجه معلمي مختلف المناهج والمواد الدراسية، ولكن التحديات أصبحت أقل نوعًا ما هذا العام عليه نظرًا لانتقاله إلى مدرسة جديدة وهي مدرسة عبدالله بن زيد للتعليم الأساسي 5 - 9 بولاية إبراء يوجد فيها 10 معلمين لمادة الرياضيات مع وجود 27 فصلًامن الخامس وحتى التاسع مما يعني أن نصاب 6 معلمين يبلغ حوالي 21 حصة في الأسبوع بواقع منهج واحد، وبعض المعلمين 14 حصة في الأسبوع، ومعلم واحد يبلغ نصابه 12 حصة في الأسبوع كونه مسؤول عن الصف التاسع، وهذه أنصبة معقولة، ولكن الكثافة الطلابية في الفصل الدراسي الواحد تعتبر كثافة عالية وهي من ضمن التحديات التي يواجهها المعلم