سنجور: نتائج ايجابية للبنوك العمانية العام الفائت

مسقط - ش
اكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن ثمة تحديات جديدة ظهرت على الساحة العالمية وتلقي بظلالها على النمو العالمي نتيجة لإنخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، وذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر بشكل أو بآخر على نمو القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال تراسه الاجتماع الدوري للرؤساء التنفيذيين ومدراء عموم ومسؤولي البنوك العاملة في السلطنة امس، مؤكدا أن القطاع المصرفي العماني وضع لنفسه منذ العام الفائت خريطة طريق ونجح فيه إلى حد كبير، حيث حققت البنوك في العام الفائت 2015 نتائج إيجابية سواء على مستوى الودائع أو التسهيلات المصرفية أو الأرباح بالرغم من تراجع أسعار النفط. وأكد سعادته أن المصارف في السلطنة أوفت بنهاية العام 2015 الحد الأدنى لشروط بازل 3 وحافظت على مستويات مرتفعة من نوعية رأس المال الاساسي، فيما تستمر إختبارات التحمل التي يجريها البنك المركزي العماني على أساس كلي في إظهار مرونة النظام المصرفي، الأمر الذي يتطلب من كل بنك تحديد نقاط الضعف لديه وأن يتخذ خطوات إستباقية للتخفيف منها.

كما أكد سعادته على أن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجذب إهتمام الجميع نظراً لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه بعد إجتماع المسؤولين في البنك مع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد أصدر البنك المركزي العماني أيضا دليلاً معدلاً في يناير 2016م بهذا الشأن، ويحث جميع مسؤولي البنوك بإتخاذ تدابير إستباقية في تقديم الائتمان لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الفترة الحرجة.
كما نوه سعادته أن البنك المركزي العماني يواصل في تلقي تقارير عن عدم كفاية الخدمات المصرفية من بعض المناطق والمحافظات العمانية، الأمر الذي يتطلب من البنوك اعطاء مزيد من الاهتمام لهذا الموضوع، بالاضافة إلى إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية بهدف تقوية البنوك ودعم إستقرار القطاع المصرفي، على أن يتم إتباع المتطلبات الإحترازية نصاً وروحاً لجميع أنواع القروض والتسهيلات المصرفية.
وأشار سعادته إلى أن إستمرار إنخفاض أسعار النفط يبعث على القلق باعتبار أن تراجع العائدات المالية الحكومية يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى تدفق الودائع الحكومية إلى البنوك، الأمر الذي ربما يؤدي إلى تراجع تصنيف البنوك ويزيد من المخاوف بشأن تكلفة التمويل. وقال سعادته أنه يتطلب من البنوك السعي لإستكشاف الفرص المتاحة لتوفير الأموال في السوق المحلي وتجنب التعرض للمخاطر في الأسواق الخارجية، مضيفا سعادته أن تقديم الائتمان إلى القطاعات الإنتاجية المحلية يعتبر أولوية بالنسبة للجميع، على أن تبقى البنوك حذرة في التعرض لأسواق الأوراق المالية، ووضع حد تحوطي لعملية الإقراض للقطاع العقاري.

.