الثلاثاء ١٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
استضاف البرنامج الحواري الأسبوعي مع الشباب على تلفزيون سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية للحديث عن العديد من الموضوعات، منها ما يتصل بمنظومة التطوع والجمعيات والفرق الأهلية والمرأة وذوي الإعاقة ومنظومة الضمان والحماية الاجتماعية.
وقالت معاليها إنّ الشباب هم عماد أيّ أمة ووجودهم يعني وجود قاعدة عريضة من مجتمع فتي وهذا مؤشر حيوي لوجود تنمية حقيقية قادمة يقودها هذا الجيل لتحقيق طموحات مُستقبلية في مختلف المجالات، وأنهم أساس البناء والتقدم والتنمية ومن خلال قدراتهم ومهاراتهم وابتكاراتهم يُبنى هذا الوطن.
وأضافت معاليها أن هناك تحديات عديدة تفرضها المرحلة القادمة ومن خلال هذه الطاقات والكفاءات والكوادر من شبابنا ستكون هناك قوة كبيرة جدًّا لسلطنة عُمان كي تبدأ في مشوار التجديد والتطوير وإكمال مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-.
وأردفت معاليها أننا نعوّل حقيقةً على الكفاءات الشبابية وما يُقدم لها من معرفة ومساحات مختلفة للإبداع والابتكار والتفكير بطريقة مختلفة لتكون هي من يقود هذا التغيير وتسهم في حلّ الكثير من الإشكاليات والتحديات التي يواجهها المجتمع في مختلف المجالات.
وأكدت معاليها على أن منظومة الحماية الاجتماعية هي مطلب أساس في كل الدول ووجودها دليل على أن هذا الدور لا يقتصر على جهة حكومية واحدة وإنما هي منظومة وطنية تتداخل فيها الأدوار من عدة جهات حكومية إلى جانب القطاع الخاص والشراكة من قِبل المجتمع الأهلي.
وأشارت معاليها إلى أن دور وزارة التنمية الاجتماعية كونها إحدى الجهات في هذه المنظومة يتداخل وأدوار عدة جهات في وضع الخطوات الإجرائية لها حسب ما هو مؤمل لتحقيق أهداف هذه المنظومة.
كما أشارت معاليها إلى أن الدعم الذي ستُقدمه منظومة الحماية الاجتماعية سيكون بشكلٍ تدريجيّ وعلى فترات لتُغطي أكبر فئة تحتاج إلى الدعم من بين مختلف الفئات.
وعرجت معاليها بالقول انه لا يوجد تعريف موحد لـ "الدخل المحدود" ولكن هناك عدة جهات شريكة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية لتنظيم هذا الجانب وتأطيره في تعريف موحد شامل على المستوى الوطني، ولم يتم الانتهاء منه بعد.
وأشارت معاليها إلى أن المنظومة الخاصة بالضمان وقانون الضمان الاجتماعي مرّت عليها العديد من التعديلات والتطويرات خلال السنوات الماضية ولكن هذه المنظومة تحتاج إلى التطوير والتغيير لتتناسب مع متغيرات ونمط الحياة، إذ عملت الوزارة على دراسة الكثير من بنود قانون الضمان الاجتماعي الحالي ورُفِعت هذه التغييرات لاستهداف فئات أخرى وتعديل المُستحقات خلال المرحلة القادمة.
وأوضحت معاليها أنّ الوزارة تدرس إيجاد قانون للحماية الأسرية؛ من أجل تحليل التشريعات واللوائح والأنظمة الموجودة المعمول بها ومعالجة جوانب القصور للخروج برؤية واضحة تحدد مدى الحاجة لوجود قانون موجه مباشرة في هذا الجانب.
وأوضحت معاليها أنّ الوزارة تدرس إيجاد قانون للحماية الأسرية؛ من أجل تحليل التشريعات واللوائح والأنظمة الموجودة المعمول بها ومعالجة جوانب القصور للخروج برؤية واضحة تحدد مدى الحاجة لوجود قانون موجه مباشرة في هذا الجانب.
وأشارت معاليها إلى وجود معايير وأسس للحضانات التي تُشرف عليها الوزارة، وهناك دليل خاص انتهت منه الوزارة يتعلق بإنشاء الحضانات إلى جانب الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
وأكدت معاليها أن سلطنة عُمان حققت مستوى مُتقدمًا جدًّا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/ سيداو/ وما زالت تعمل على كثير من البنود بالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة لإيجاد مكاسب أخرى تُحققها المرأة في هذه الاتفاقية.
وأردفت معاليها أن المرأة العُمانية أثبتت كفاءتها منذ الأزل وستظل شريكًا فاعلًا تضع بصمتها أينما وُجِدت، ونحن حقيقةً على قناعة تامة بقدراتها وإمكاناتها لأن تكون حاضرة في كل المجالات.
وأشارت معاليها إلى وجود مراكز تأهيل تُقدم خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة، منها ٣١ مركزًا حكوميًا و٣٦ مركزًا خاصًا و١١ مركزًا تابعًا للجمعيات الأهليَّة.
وأكدت معاليها أنه ستتم إضافة (وحدات التوحد الثلاث) لبعض مراكز التأهيل التي تم الانتهاء منها وستضع الوزارة خطة التشغيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق هذه الخدمة مع بداية العام التأهيلي القادم.
وأكدت معاليها أن قطاع المتطوعين بحاجة إلى تنظيم ويوجد توجه من الوزارة لإيجاد قسم معني بوجود سجل وطني لبيانات المتطوعين وهناك مُبادرات عدة تسعى الوزارة لتحقيقها بالشراكة مع الجهات الأكاديمية لتأطير نظام التطوع.
وأشارت معاليها أن الوزارة تُرحب بأيّ مُبادرة تعود بفائدة ومصلحة للمجتمع والأسرة وتدعمها وتؤيدها بشكل كامل، وهناك إجراءات ومراحل عدة قبل إشهار أيّ جمعية.
وقالت معاليها إن الوزارة عملت على مقترح لرفع مُخصّصات أسر الضمان الاجتماعي وتم رفعه للجهات المُختصّة وهو قيد الدراسة، ونأمل أن يحظى بالقبول وهناك سعي جادّ من الوزارة في هذا الجانب.
