مسقط - ش
ارتفع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية بنهاية فبراير الفائت ليصل الى 1.85 بليون ريال عماني مقارنة بـ 1.1 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015 .
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية سجلت زيادة كبيرة لتبلغ 1.59 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016 مقارنة بـ 700 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الفائت.وانعكاسا للتطورات المذكرة سابقا فقد ارتفع اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة إلى حوالي 2.4 بليون ريال عماني لتشكل ما نسبته 7.8 في المئة من اجمالي اصول القطاع المصرفي في نهاية فبراير 2016 .
وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية ومؤسسات الإيداع الاخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة حيث توضح البيانات ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة 12.4 في المئة خلال العام ليصل الى حوالي 20.5 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 14.9 في المئة خلال العام ليصل الى 18.3 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016
وتشير البيانات الى استحواذ قطاع الافراد(معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.6 في المئة تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 45.3 في المئة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية5.2 في المئة وقطاعات اخرى 2.9 في المئة.
وسجل اجمالي الودائع لدى مؤسسات الايداع الاخرى نموا كبيرا ايضا بنسبة6.3 في المئة ليصل الى 19.4 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016. وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 7.6 في المئة لتصل الى 12.75 بليون ريال عماني في نهاية فبراير 2016.ومن حيث توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات استحوذ قطاع الافراد على مانسبته 50.5 في المئة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 27.2 في المئة ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 19.2 في المئة اما النسبة المتبقية 3.1 في المئة فتوزعت على قطاعات اخرى .
وتوضح بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية فبراير 2016 نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 6.8 في المئة خلال العام ليبلغ 5.2 بليون ريال عماني وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 6.6 في المئة بالتزامن مع زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 6.8 في المئة .
اما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية قد شهد نموا بنسبة 8.5 في المئة خلال العام.
وبناء على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 7.9 في المئة خلال العام ليبلغ حوالي 15.2 بليون ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة ب14.1 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015 .
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 0.952 في المئة في فبراير 2015 الى 0.980 في المئة في فبراير 2016 في احين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 5.051 في المئة الى 4.772 في المئة خلال نفس الفترة .
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى 0.356في المئة في فبراير 2016 مقارنة بـ 0.130 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2015 .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
