المنظري: انخفاض معدل انتشار التقزم على مدى العقدين الماضيين في سلطنة عمان

مسقط - الشبيبة

دشنت اليوم (الخميس) بفندق شيراتون عمان وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية (دائرة التغذية) بالشراكة مع مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان، الاستراتيجية الوطنية للتغذية وإطار العمل 2020-2030 وذلك تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بحضور عدد من اصحاب السعادة.

بدأ حفل التدشين بكلمة للدكتور سعيد اللمكي – مدير عام الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة – اكد فيها على ان الصحة ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط وانما هي مسؤولية الجميع ؛ فالحفاظ على صحة الفرد والمجتمع مسؤولية مشتركة ؛ الامر الذي حدى بمنظمة الصحة العالمية ان تحث الدول على تبني اطار عام موحد للتعامل مع متغيرات الوضع الوبائي باتباع منهج عمل الصحة الواحدة .

مشيراً إلى أنه في السلطنة ؛ ومن اجل الوصول الى الهدف المنشود ياتي تدشين الاستراتيجية الوطنية للتغذية حتى يمكن استخدام خبرات منظمتي الصحة العالمية والاغذية والزراعة في معالجة بعض عوامل الخطورة في المجتمع .

كما شارك الدكتور أحمد بن سالم المنظري – المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط – بكلمة هنأ في بدايتها السلطنة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للتغذية .

موضحا الاهمية البالغة التي يحظى بها موضوع التغذية لما ينعكس عليه من عوامل خطورة وصولا الى تغذية صحية سليمة لافراد المجتمع .

مشيرا في ذات الوقت الى الانجازات الواضحة التي حققتها السلطنة في مجال التغذية كانخفاض معدل انتشار التقزم على مدى العقدين الماضيين ، والتحديات التي تواجهها السلطنة في هذا الخصوص .

مؤكدا في ختام كلمته على دعم منظمة الصحة العالمية ومكتبها الاقليمي لشرق المتوسط والمنظمات والهيئات الدولية الاخرى للسلطنة لتحقيق مساعيها الطموحة في هذا الشأن .

من جهته القى سعادة جان جبور – ممثل منظمة الصحة العالمية في السلطنة – كلمة أكد فيها على اهمية الاستراتيجية للعمل على تعزيز حالة التعذية في المجتمع ،ودورها المساعد في صنع قرارات مصيرية تؤدي الى تحسن الصحة في المجتمع .

وقال : لمسنا خلال الفترة الماضية نتائج الجهود المبذولة ، ونحن نتطلع لمساهمة السلطنة وابرازها كنموذج عل الصعيد الاقليمي والدولي في مجال التغذية .

ايضا استعرضت الدكتورة سليمة المعمرية – مدير دائرة التغذية بوزارة الصحة – في محاضرة لها اهمية وجود استراتيجية وطنية لتحقيق الاهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في مجال التغذية ، والرؤية التي تبنتها الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز العمل في مجال التعذية على مدى الحياة وانهاء جميع اشكال سوء التغذية وتحقيق الامن الغذائي بحلول عام 2030 .

كذلك سلطت المعمرية الضـوء على اهـداف الاستراتيجــية ومجـالات الـعمل الرئيسـية لها .

تهدف الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2020 – 2030 وهي منبثقة من رؤية عمان 2040 الى تعزيز العمل في مجال التغذية لتحقيق الأمن الغذائي وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية وتحسين التغذية على مدى الحياة بحلول عام 2030 وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الجوهرية التي تعزز الوضع الصحى التغذوي في المجتمع .

 يذكر بأن السلطنة قد حققت تقدما كبيرا في الحد من انتشار مختلف أشكال نقص التغذية في العقود الأربعة الماضية ، على خلفية التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة للغاية. ومع ذلك ، لا يزال معدل انتشار بعض أشكال نقص التغذية مرتفعًا بشكل كبير ، حيث يعاني 11.4٪ من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم (سوء التغذية المزمن) و 9.3٪ يعانون من الهزال (سوء التغذية الحاد) ، كما هو موضح في المسح الوطني للتغذية الذي أجري في عام 2017. علاوة على ذلك تشهد عُمان ، مثل البلدان الأخرى في إقليم شرق المتوسط ، تحولًا تغذويًا حيث تزداد أهمية أشكال أخرى من سوء التغذية ، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي.

 هذا وتتماشى رؤية الاستراتيجية الوطنية للتغذية في عُمان للسنوات العشر القادمة بشكل جيد مع استراتيجية التغذية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ، التي تتنبأ أن "عُمان قد عززت العمل في مجال التغذية لتحقيق الأمن الغذائي ، والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية وتحسين التغذية على مدار الحياة بحلول عام 2030. ".

 يتمثل الهدف الرئيسي من الاستراتيجية في ضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة ، وتنفيذ إجراءات تغذوية فعالة ، تستهدف نهج دورة الحياة للأمهات والرضع والأطفال والمراهقين وكبار السن في جميع الظروف بما في ذلك حالات الطوارئ.

 وتحدد الاستراتيجية أيضًا الأهداف المحددة التي يتعين تحقيقها ، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية والنهج الاستراتيجي الذي يشمل العمل متعدد القطاعات ومعالجة التحديات الاجتماعية التي تؤثر على المؤشرات الصحية. حددت الاستراتيجية وإطار عملها نهجًا يشمل القطاعات الحكومية بأسرها والمجتمع بأسره لمعالجة المشاكل المستمرة للتقزم والهزال بالإضافة إلى المشاكل المتزايدة المتمثلة في زيادة الوزن والسمنة والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي.