النقل والاتصالات: معدات جديدة للحاويات قيد التركيب في ميناء صحار قادرة على استقطاب أكبر سفن العالم

^{العمانية}/ وقعت وزارة النقل والاتصالات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية اليوم على عدد من الإتفاقيات مع ست هيئات للتصنيف والإشراف على السفن وذلك بديوان عام الوزارة. وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية إن المعدات الجديدة للحاويات الموجودة في ميناء صحار والتي هي قيد التركيب حاليًا ستكون قادرة على استقطاب أكبر سفن العالم والتي من المؤمل أن تكون جاهزة خلال الأيام القادمة. وأضاف سعادته أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في محاولة لاستقطاب السفن بشكلٍ مباشر إلى ميناء صحار مبينًا أن الميناء تغير كليًا وهناك تحسن واضح من قبل المستخدمين للميناء من خلال عملية الشحن وتفريغ الحاويات وأن العمل في قطاع الموانىء يتم حسب ما خطط له.

وأوضح سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية أن خلال السنة الحالية والسنة القادمة توجد لدى الوزارة بعض الدراسات في قطاع الموانىء والتي ستستمر حيث أن معظم البنى الأساسية في ميناء صحار وصلالة عدا الدقم شبه منتهية والموانىء حاليًا في وضع ممتاز مشيرًا إلى أن هناك محاولة من الوزارة مع الشركات التي وقعت الاتفاقيات اليوم لفتح مكاتب لها في مسقط لتوفير فرص عمل للمفتشين العمانيين. وشملت المجموعة الأولى من الإتفاقيات التي وقعها نيابة عن وزارة النقل والإتصالات سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية شملت السفن الكبيرة الخاضعة للمعاهدات الدولية والتي تم التوقيع على ثلاث إتفاقيات كانت مع هيئة التصنيف والإشراف الأمريكية وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية وهيئة التصنيف والإشراف الهندية.

واشتملت المجموعة الثانية من الاتفاقيات الموقعة المتعلقة بالسفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات الدولية والتي يكون الاشراف عليها وفقا للائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددها ثلاث إتفاقيات مع كل من هيئة التصنيف اليابانية وهيئة التصنيف الكورية وهيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية حيث وقعها عن وزارة النقل والإتصالات الدكتور راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات. ويأتي تفويض هذه الهيئات تنفيذاً لقرار المنظمة البحرية الدولية رقم A.739 (18) وتعديلاته وتنفيذاً لبنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية والتي نصت على وجوب إصدار الشهادات الفنية للسفن من قبل هيئات معترف بها من قبل الإدارة البحرية للدولة .

وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني واصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وشهادات الطنية للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً. الجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي للوفاء بأحد عناصر التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية في شهر إبريل من عام 2017.