وشهد العام 1991 تعيين أمين عام للضرائب بالمرسوم السلطاني رقم 91/04، حيث أصبحت الأمانة العامة للضرائب احد التقسيمات التنظيمية لوزارة المالية والاقتصاد التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية إلى جانب الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية، و خلال العام 1993 تم أنشاء دوائر الضرائب واعتماد هيكلها التنظيمي بالقرار الوزاري رقم 93/8 مكوّنة من ثلاث دوائر هي الفحص والربط والحصر والشؤون الإدارية والتحصيل.
و بعد إنشاء وزارة المالية مع التشكيل الوزاري خلال العام 1995 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم 96/39 تم رفع مستوى إدارات الضرائب إلى مديريات عامة بذات المسميات، وفي وقت لاحق تم تعديل مسمى المديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية الى المديرية العامة للحصر والاتفاقيات الضريبية بموجب المرسوم السلطاني رقم 2006/20 .
و بموجب المرسوم السلطاني رقم 2019/66 الصادر بتاريخ 15 صفر 1441 هــ الموافق 14/10/2019م تم انشاء جهاز الضرائب وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء ، وآلت اليه اختصاصات ومخصصات و موجودات الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية ونقل اليه موظفو الأمانة بذات اوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.
وفي 16 أبريل 2021 تطبق السلطنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ وتعد السلطنة رابع دولة خليجية تطبق الضريبة
.
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتبارا من مطلع 2018، بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة عام 2016، وزادت الرياض هذه الضريبة بمقدار 3 أضعاف هذا العام.
وبدأت البحرين تطبيق الضريبة مطلع 2019، في حين تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.
المصدر - جهاز الضرائب
