شكرًا حقوق الإنسان

مسقط - الشبيبة

بقلم:محمد بن علي البلوشي

بعض القضايا لاتتطلب أتصالا من مسقط لحلها أو تدخل جهات ذات تأثير لدفع أنفراجة فيها فمن في موقع المسؤولية يستطيع ان يتحرك في الهامش الإنساني وليس الإداري لاسيما وانه ليس ذا ضرر على الدولة أو مرتبط بحقوق الاخرين .

الأسبوع الفائت نشرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي وبه من التفاصيل الكثيرة التي تطر حقراءتها كثيرا من الساؤلات عن كيفية عمل أجهزة الدولة المعنية من كل تلك القضايا والحالات التي تظل معلقة في أنتظار من يفرج عنها وحلها.

في الواقع أن التقرير يرصد جهدا كبيرا في أداء وعمل اللجنة وتدخلها لحل العديد من القضايا الإنسانية التي تردها والتي تدخل من صميم عملها أو واجباتها وبخاصة أنها لجنة حكومية ومن الطبيعي أن تحظى بمساندة مؤسسات الدولة.

الوقائع المنشورة في التقرير تبحث في رغبة الإجابة على هذا السؤال ..ماذا لو لم تتدخل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتصلح وتقلص ضررا معنويا وماديا على الكثير من الفئات التي لجأت إليها.. تلك الفئات التي لم تكن لتتلقى حلا او صلحا لو لم توجد هذه اللجنة الوطنية ولكأن القدر ساق لنا هذه اللجنة لكي تصلح بعض مالا تستطيع بعض مؤسسات الدولة وموظفيها حله أو الأقتراب من حله والتعامل مع تلك الحالات بنوع من الجمود والتخشب .

شدتني من القصص التي أوردتها اللجنة في تقريرها السنوي لجؤ امرأة مقيمة إليها للمساعدة على دخولها السلطنة بعد إغلاق الحدود فلم تتمكن من دخول البلاد حيث كانت في مهمة عمل لها خارج السلطنة ولديها من الأطفال تركتهم في عهدة مؤقتة مع حالة أنفصال أسري.

تقول اللجنة أن ذلك يتنافى مع قانون الامومة واتفاقية حقوق الطفل وهي اتفاقيات وقعتها السلطنة وأصبحت ملزمة بها قانونيا وقبل ذلك أخلاقيا لكن مما يتضح أن "التباعد الإداري " بين الجهات الملزمة بتطبيق القانون وبين القانون نفسه هو الحالة السائدة .وهو أمر ليس على مثل هذه الحالة فحسب بل عديد من الحالات التي لربما لم يصل إليها تقرير اللجنة أو لم تمكن من التواصل معها أو لم تستطع اللجنة إيجاد حل لها ..

السيناريو الذي رسم لتلك الحالة أنها حاولت بكل الطرق العودة إلى البلاد لطفليها لكن دون جدوى لم يستطع احد أن يساعدها أو يقدر موقفغها وظرفها الإنساني المتعلق بأطفالها ولكأن القوانين وجدت لتكبيل الإنسان لاتنظيه..ألم تستطع الجهات المسؤولة تيسير عودتها إلى البلاد.من كان يملك الصلاحية لدخولها ولم يفعل لولا تدخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

مايدعو للدهشة والإستغراب حينما تتملص او تجهل بعض المؤسسات واجباتها وتجهل التشريعات التي سنتها الدولة ووافقت عليها دوليا ..مهمة الجهات المختصة أن تطبق القوانين التي وافقت عليها..فالسلطنة حينما تنظم للإتفاقيات الدولية أو تسن تشريعات داخلية فهي تسير وتثبت أنها دولة مسؤولة تحترم تعهداتها ولايمكن أن تتصرف بطريقة غير مسؤولة وتتراخى في تطبيق ماتعهدت به.

من المواقف التي يمكن تأملها بحسب التقرير وجود مواطن يسكن بيتا متهالكا دون ان يهب أحد لمساعدته ولربما طرق أبوابا جهات مختصة عديدة لكن دون جدوى من الوالي إلى المحافظ إلى التنمية الاجتماعية إلى الإسكان –بإعتبارها جهات ذات صلة بذلك"وكان من المؤمل أن تقوم هذ هالجهات بتقديم المساعدة.حسنا بماذا يمكن تفسير ذلك..ومن ينبغي أن يتدخل لمعالجة هذه الحالة الإنسانية هل مكتب الوالي-بالمناسبة تحدثت عنه الأسبوع الفائت-أليست من مسؤولياته كذلك الوقوف على احتياجات المواطنين وتوصيلها للجهات المسؤولة في الولاية أو مسؤولية المحافظ ..او مسؤولية من؟.الإجابة أن هذه الحالات تقع ضمن صلاحيات المؤسسات الحكومية العاملة في الولاية..لكن تقرير اللجنة يدلل على أن تلك المؤسسات لم تلتفت لهذه الحالة-واحدة من حالات كثيرة- إلى أن تدخلت حقوق الإنسان لحلها..ماذا لو لم تدخل اللجنة..لنفترض التالي: ستستمر معاناته واطفاله في هذا السكن ..المسكن الذي وصفه التقرير بهذه العبارة""يفتقر لأبسط مقومات الأمن والسلامة وهو ما يتنافى مع شروط المعيشة اللائقة".

إن بابا كهذا لو فتحناه لإكتشفنا بما مالا نريد أن نقرأه أو نسمع عنه..وسنطرح التساؤل من جديد أن مؤسسات الدولة من مسؤوليتها أن لاتنسى الجانب الإنساني لتطبق جانبا إداريا كالالة فقط.وحينما يتحد القانون مع العدالة والإنسانية فإن الناس يتوقون للدفاع عن الدولة أكثر من أي وقت مضى..شكرا للجنة العمانية لحقوق الإنسان.