مسقط - الشبيبة
كفلت الدولة حقوق المسنين بطرق ووسائل مختلفة ، حيث سارعت إلى سن قوانين تنظم تطبيقها من خلال مؤسساتها المعنية ، وفي إطار الاهتمام والمتابعة لهذه الفئة الغالية من المجتمع ، رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في 21 مايو 2020م مقطعا مصورا تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، حالة مواطن مسن يعاني من ظروف اجتماعية صعبة ، حيث يعيش مع أسرة بديلة وهي آلية متبعة من قبل المؤسسة المعنية بالدولة ، حيث يكون الخيار في العادة هو الأنسب ليتمكن الشخص المسن الذي ليس لديه أقرباء أو معيل العيش في كنف رعاية أسرية بديلة ، واتضح لاحقا بعد التقصي عدم التزام تلك الأسرة الديلة بتقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة وعدم توفير المكان الملائم لإقامة المسن ، بالرغم من حصول الأسرة البديلة على المصاريف اللازمة لرعايته من وزارة التنمية الاجتماعية، على إثره تواصلت اللجنة مع وزارة التنمية الاجتماعية والت تجاوبت فورا بنقل المسن بعد موافقته إلى دار الرعاية الاجتماعية بولاية الرستاق للإقامة بها ، وتوفير كافة متطلبات رعايته ، كما رصدته الشبيبة من تقرير اللجنة العمانية لحقوق الإنسان السنوي .