مسقط - ش
قال وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني حول مشروع "التحول الإلكتروني" للوزارة بأن العمل في المشروع قد بدأ منذ شهر أبريل لعام 2019م المنصرم، ومن المؤمل الانتهاء منه في النصف الأول من العام 2021م ، ويقوم هذا المشروع على مرحلتين أساسيتين، أولهما المرحلة الاستشارية التي تم خلالها حصر كافة خدمات الوزارة التي تقدمها لأفراد المجتمع ومؤسساته وإعادة هندسة إجراءات تقديمها، وتتمثل المرحلة الثانية لهذا المشروع في تطوير النظام الآلي لأتمتت هذه الخدمات لكافة الشرائح المستفيدة من خدمات الوزارة.
وحول مرحلة المشروع الأولى فقد أوضح معالي الشيخ عن حصر أكثر من 200 خدمة تقدمها الوزارة في مختلف قطاعاتها كقطاع الرعاية الاجتماعية، وقطاع التنمية الأسرية، وقطاع الدراسات والأبحاث والاستثمار الاجتماعي، وقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا الأنظمة الداخلية للوزارة، كما اعتمدت الحزمة الأولى لهذه الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمساعدات من طرف الوزارة، وبدأ العمل على أتمتت هذه الخدمات، على أمل تدشينها للمجتمع في شهر أكتوبر القادم، كما أن العمل جار للانتهاء وتدشين البوابتان: الداخلية والخارجية للوزارة، والتي من المؤمل إطلاقهما خلال الثلاثة أشهر القادمة، أما الحزمة الثانية للخدمات والمتعلقة بقطاع الجمعيات وأندية الجاليات وبعض الخدمات الأخرى المصاحبة فنأمل تدشينها مع بداية عام 2021 م ، وسيعقبها مرحلتين من التدشين لباقي خدمات الوزارة المتعلقة بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة وقطاع التنمية الأسرية ، وذلك خلال النصف الأول من 2021م .
وأكد معالي الشيخ الوزير بأن هذا المشروع يعول عليه الكثير في تقليل المدة اللازمة لتقديم الخدمات واتخاذ القرار النهائي من طرف الوزارة، وتخفيف العبء على المواطن في عدم حاجته إلى الزيارات أو المراجعات الميدانية، والاستفادة التامة من استراتيجية تكامل البيانات مع مختلف المؤسسات التي تتوفر فيها هذه البيانات، حيث يتيح ذلك عدم الطلب من المواطن تقديم المستندات والمصادقة من جهات حكومية أخرى، وفي هذا الصدد فإن وزارة التنمية الاجتماعية قائمة بجهود التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية بما فيها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للبدء في إعداد استراتيجية التكامل والربط الإلكتروني لقواعد البيانات من خلال السجل الوطني بين هذه الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومن المؤمل – أيضا - الانتهاء بمنتج واحد؛ بمعنى أن خدمات الوزارة في مجملها سيكون بينها تكامل داخلي، بحيث إن كان هناك مواطن مستحق لأكثر من خدمة من خدمات الوزارة فإنه لا يتطلب الأمر التقدم لهذه الخدمات بشكل منفصل، وإنما سيكون بشكل متكامل، وأيضا من خلال قواعد البيانات وتدفق البيانات وديناميكية تحديث هذه البيانات ستكون لدى الوزارة قاعدة مؤشرات محدثة ودقيقة وبموجبها يمكن تقييم الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني، وسيرفع ذلك من مستوى السلطنة في المؤشرات الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وسيوفر ذلك أرضية لتقييم مستوى السلطنة في مؤشرات التنمية المستدامة.
وعرج معالي الشيخ للحديث عن جانب التعريف بهذا المشروع والتوعية به موضحا بأن الوزارة شكلت فريق عمل لها من كافة مديريات الوزارة، وبدأ العمل على توعية الموظفين بهذا المشروع كإطلاق النشر الصحفي الإلكتروني في صفحة الوزارة الداخلية، والحضور المستمر لمسؤولي الوزارة في اللقاءات المتعلقة بهذا المشروع، فضلاً عن أن كافة مدراء العموم في الوزارة هم أعضاء في اللجنة الرئيسية للمشروع الأمر الذي يجعلهم على اطلاع مستمر بمجريات المشروع.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
