مسقط - الشبيبة
تحرص شرطة عمان السلطانية على النهوض بمسؤولياتها انطلاقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – النابعة من إيمانه المطلق بأن الأمن ركيزة أساسية من ركائز النمو والازدهار وصيانة مكتسبات الدولة. وتعمل شرطة عمان السلطانية بكل جهد وعزيمة على الحفاظ على الأمن والاستقرار مسخرة الإمكانات البشرية والمادية كافة لتحقيق ذلك.
وما حققته شرطة عمان السلطانية خلال السنوات الفائتة يعد إنجازاً عظيماً لبناء شرطة عصرية بتخطيط استراتيجي وعلمي سليم لمواكبة التطورات والمتغيرات والظواهر الأمنية المستجدة التي يشهدها عالمنا المعاصر مكنها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية.
وبفضل التخطيط النير للقائد الأعلى للشرطة وما وضعه من خطوات ومراحل لهذا التطور أصبحت شرطة عمان السلطانية على ما هي عليه، وقد أضحت اليوم تنهض بمهام مختلفة شرفت بأدائها. وأصبح هيكلها وتنظيمها على نحو متطور يتماشى مع متطلبات العصر والمهام الموكلة إليها.
التواجد الشرطي
شهدت شرطة عمان السلطانية في الأعوام الأخيرة العديد من الإنجازات في سبيل نشر مظلة الامن وتقريب الخدمات للمواطنين والمقيمين في جميع أرجاء السلطنة، فقد تم افتتاح العديد من المشاريع تنوعت ما بين مركز شرطة ووحدة ومبنى خدمة ومنفذ شرطة وقيادة وغيرها في مختلف محافظات السلطنة.
كما حظيت قيادة شرطة المهام الخاصة باهتمام بالغ من القيادة العامة للشرطة، نظراً لدورها الكبير في حفظ الأمن في أي مكان في السلطنة، حيث تعتبر قيادة شرطة المهام الخاصة من التشكيلات التي لا تعمل تحت نطاق مكاني معين حيث يتم الاستعانة بها في جميع محافظات ومناطق السلطنة، وحرصت القيادة العامة للشرطة على رفع كفاءة شرطة المهام الخاصة وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة التي تمكنها من سرعة الحركة والعمل بكفاءة.
الخدمات الإلكترونية
تمكنت شرطة عمان السلطانية خلال الفترة الفائتة من تقديم خدمات إلكترونية نوعية ومتكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء خاصة بعد الربط المباشر لقاعدة بيانات السجل المدني مع الجهات الحكومية والخاصة فلم تعد شرطة عمان السلطانية ذلك الجهاز الذي يستقبل المعاملات الورقية للحصول على الخدمات بل تحولت إلى العمل الإلكتروني تمكن المواطنين والمقيمين على حد سواء من انهاء معاملاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الشرطة على الهواتف الذكية.
ودشنت شرطة عمان السلطانية مؤخراً نظام المرافقة الأمنية والمرورية للمعدات والمواد الخطرة التي تهدف إلى توفير بيئة مرورية آمنة على الطريق. ويهدف النظام الإلكتروني إلى تسهيل إجراءات الحصول على تصاريح المرافقات الأمنية والمرورية لنقل الآليات والمعدات الثقيلة والمواد الخطرة، وتوفير هذه الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص عند طلبها بما يسهل لها في حركة معداتها المختلفة ويحقق السلامة على الطرق.
كما دشنت شرطة عمان السلطانية خلال هذا العام نظام المحادثة المرئية بين الشرطة والادعاء العام الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع مراحل الدعوى القضائية ذات العلاقة بين الموقوفين والجهات القضائية، والذي يأتي استكمالا لمنظومة حوسبة مراكز الشرطة.
وتعد شرطة عمان السلطانية سباقة في بناء مجتمع عمان الرقمي (الحكومة الإلكترونية)، حيث تقدم الشرطة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، منها خدمات الجوازات والتأشيرات الإلكترونية والخدمات المتعلقة بإصدار الهوية الشخصية، وخدمات تجديد وتسجيل المركبات، إلى جانب خدمات دفع الغرامات والمخالفات المرورية، والخدمات المتعلقة بالجمارك من خلال نظام بيان. ففي ظل توفر التقنيات الحديثة قامت الشرطة بتطوير خدماتها الإلكترونية وقنوات تقديم الخدمات لتوفير الخيار المناسب للمواطنين والمقيمين وتسهيل وتخفيف العبء عنهم.
وبهدف تسهيل الخدمات والإجراءات المقدمة للجمهور ضمن مشروع مجتمع عمان الرقمي (الحكومة الإلكترونية) فعلت شرطة عمان السلطانية خاصية (التصديق الإلكتروني) لإنجاز طلبات التأشيرات المكفولة. وسوف يتيح التصديق الإلكتروني للمواطنين من إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عال من السرية والمصداقية والموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الإلكترونية لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية والهاتف المحمول. وبعد تفعيل خاصية التصديق الإلكتروني سيتمكن مندوبو العلاقات العامة في كافة المؤسسات من تقديم طلبات التأشيرات المكفولة عن طريق تسجيل المؤسسة والتعريف بمندوبيها في الإدارة العامة للجوازات والإقامة ثم التسجيل في نظام التأشيرة الإلكترونية ومن ثم تفويض وتفعيل واستكمال بقية الخطوات تباعا.
وواصلت شرطة عمان السلطانية ريادتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، واصبحت خدمات الشرطة هي الأكثر انتشارًا في السلطنة، والأعلى من حيث مستويات رضا الأفراد، وقد حازت الشرطة على نسبة رضى عالية على خدماتها الإلكترونية، فاستخدام التقنية والتكنولوجيا ساهم بشكل كبير في عملية تسهيل الإجراءات وتنفيذها بشكل أسرع خاصة في موضوع رصد البيانات والتدقيق عليها وتبادلها.
كما حدثت شرطة عمان السلطانية تطبيقاتها على الهواتف المحمولة ضمن سعيها على توفير خدماتها الالكترونية عبر مختلف القنوات لتسهيل وسرعة توفير خدماتها للمواطنين والمقيمين، حيث تعتبر الشرطة في مقدمة الجهات المنفذة لمشروع الحكومة الالكترونية لإيمانها بضرورة التحول الرقمي، كما أنجزت مشاريع الربط الالكتروني لنظام الأحوال المدنية مع الجهات حكومية، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني مع كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما تم تدشين نظام التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل الحصول على التأشيرات ودفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني، وربط هذا النظام مع المؤسسات ذات العلاقة، ويعزز نظام التأشيرة الإلكترونية انسياب حركة السياحة المتزايدة في البلاد، ويتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وتوجهات منظمة السياحة العالمية لتسهيل دخول السياح والتعامل معهم وفق التقاليد والأعراف العمانية الأصيلة التي ترحب بالضيف دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وحفاظاً على سلامة السياح ورصداً للإحصاءات الدقيقة ومساهمة في نمو الاقتصاد العماني.
وتتيح شرطة عمان السلطانية كذلك من خلال موقعها الإلكتروني الخدمات التي تقدمها تشكيلات الشرطة، ونصوص القوانين التي تتعلق بها وخدماتها وخدمة الاستفسار عن المستندات المطلوبة، كما تم خلال الفترة الأخيرة تدشين خدمة الرسائل القصيرة بالتعاون مع شركات الاتصال للاستفادة من هذه الخدمة في إنجاز بعض الخدمات والتواصل مع الجمهور.
وقد طبقت شرطة عمان السلطانية نظام حوسبة مراكز الشرطة وهو عبارة عن نظام متكامل لحوسبة أعمال المراكز وتم ربطه مع نظام الجهات القضائية بحيث يتم تحويل ملفات القضايا إلكترونيا، وتحويل جميع مسارات العمل الورقية مثل بلاغات السرقة ومحاضر جمع الأدلة والتقارير الفنية في مختلف الجرائم وتقارير الحوادث وتخطيطها إلى مسارات عمل إلكترونية في نظام إلكتروني موحد.
وتوفر شرطة عمان السلطانية خدمات التنبيه بالرسائل النصية القصيرة عن المخالفات المرورية، وانتهاء تسجيل المركبة، وانتهاء الجواز، وانتهاء البطاقة الشخصية، إضافة إلى الاستفسار عن حالة طلب التأشيرة.
من جانب آخر وفرت شرطة عمان السلطانية خدمات إلكترونية لتوفير المعلومات عبر أجهزة ثابتة وأخرى محمولة مثل خدمات الاستعلام عن المركبات أو الأشخاص وتحرير المخالفات إلكترونيا عن طريق الأجهزة الكفية ونظام تتبع المركبات وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في المهام والأعمال الشرطية اليومية.
جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية
حصدت شرطة عمان السلطانية جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي وجائزة أفضل مشروع حكومي تكاملي (بيان) ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2018م.
وكانت شرطة عمان السلطانية قد دشنت تطبيق الأجهزة الذكية في عام 2013م ويتيح التطبيق عدة خدمات للمستفيدين كنظام البلاغات والخريطة التفاعلية إلى جانب خدمات الوثائق والمستندات، ويوفر معلومات عن خدمات الشرطة وطرق الوصول إليها وساعات العمل لمراكز الخدمة بالإضافة لدليل أرقام ومراكز الشرطة في انحاء السلطنة ومدعم بمواقع المراكز الجغرافية ومزود بخاصية اظهار الطرق وكيفية الوصول إليها، كما يتيح التطبيق خدمات التأشيرات والتي تمكن المستخدم من التحقق في حالات طلب تأشيرة المتقدم إليه ومعرفة الخطوات التي يجب عليه اتباعها لتخليص المعاملة، إضافة إلى خدمات المرور وتتضمن الاستفسار والدفع المباشر للمخالفات ودفع رسوم الفحص الفني وتجديد المركبات.
كما هدف التطبيق إلى توفير منصة إبلاغ سهله الوصول لجميع المستخدمين ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة بدون الحاجة للاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة بالإضافة إلى فتح المجال للجميع للاطلاع على حالة الطريق لتجنب الازدحام وأخطار الطريق وتعزيز السلامة المرورية.
أما نظام بيان فهو عبارة عن حكومة إلكترونية مصغرة تتكون من ثلاثة أنظمة رئيسية وهي الادارة الجمركية المتكاملة الذي يشتمل على كافة الاجراءات والعمليات الجمركية والنافذة الالكترونية الواحدة والذي من خلاله يمكن الحصول على كافة التصاريح والتراخيص من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي ونظام إدارة المخاطر والذي يعنى بتحليل بيانات الشحنات وتقييمها عبر مسارات ثلاثة وهي المسار الأحمر للتفتيش المادي، والمسار الأصفر للتدقيق على المستندات، والمسار الأخضر للأفراج عن البضاعة.
وأسهم نظام بيان منذ انطلاقته الأولى في يوليو 2015 الذي يضم 35 نظاماً فرعياً في تسهيل وتيسير عملية تدفق السلع والتبادل التجاري بشكل سريع وسلس مع مختلف دول العالم وعمل على تسهيل عملية الحصول على التصاريح من الجهات الحكومية في مدة قياسية وهي 24 ساعة والتي كانت سابقا استخراج بعضها يحتاج إلى أشهر والافراج عن البضائع في المحطة الواحدة للتفتيش من قبل جميع جهات القيد خلال ساعتين فقط وتبسيط عمليات التخليص الجمركي عبر منظومة الكترونية متكاملة تشجع على التخليص المسبق قبل وصول البضاعة للسلطنة كإنشاء البيان الجمركي ودفع الضريبة الجمركية والحصول على التصاريح المطلوبة إلكترونيا.
الأولى عربيًا والخامسة عالميًا
إن ما حققته شرطة عمان السلطانية خلال السنوات الفائتة من مهام جسيمة تعد إنجازات كبيرة لبناء شرطة عصرية بتخطيط استراتيجي وعلمي سليم لمواكبة التطورات والمتغيرات والظواهر الأمنية المستجدة التي يشهدها عالمنا المعاصر الشيء الذي مكنها من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية.
فقد حافظت الشرطة على النتائج المشرفة في تقرير التنافسية العالمية للعامين المتتاليين على التوالي والذي صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي والذي يعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عملية الإنتاج والازدهار لـ 140 دولة حول العالم حيث حققت شرطة عمان السلطانية المرتبة الأولى عربياً وخليجياً والخامس عالمياً في موثوقية خدمات الشرطة.
وتُعد هذه المراكز مؤشراً كبيراً ونقلة نوعية في خدمات الشرطة حيث أن ذلك لم يأت من فراغ بل كان ترجمة لجهود كبيرة بذلت ونتيجة لعمل دؤوب ونظرة ثاقبة ووجود متابعة ومراقبة وتدقيق ورصد من القيادة العامة للشرطة حيث تطلب ذلك تأهيل العاملين لتحقيق الأهداف في مختلف المجالات سواءً التخصصية أو العلمية وتنظيم الندوات، كما حاولت الشرطة الاستفادة مما هو متوفر عالمياً من تطورات من الناحية التقنية والأدوات التي تستخدمها دول العالم في تقديم خدماتها بصورة جيدة.
ومن خلال هذه الأدوات والتي انعكست بدورها في التميز في تقديم الخدمات على مستوى جميع تشكيلات الشرطة وكذلك بالنسبة للأمن العام نجد أن هناك انخفاضا في الجريمة نتيجة ارتفاع في الضبطيات ورصد الجرائم ، وفيما يتعلق بالجمارك فقد كان لنظام بيان دور كبير في تسهيل التجارة بين السلطنة ودول العالم ويتميز النظام بالثقة والسرعة والمصداقية والسهولة حيث يمكن التجار من تخليص إجراءاتهم الجمركية من منازلهم كما مكنهم من تخليص شحنة البضائع وهي لم تصل بعد وكذلك الأمر بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية، فقد أصبح بإمكان أي شخص الحصول عليها في دقائق من الموقع الالكتروني، إضافة إلى الجواز الإلكتروني والخدمات التي تقدمها الشرطة في المجالات الإلكترونية فهذه الخدمات ساهمت كلها في تحقيق المراكز المتقدمة في مؤشر التنافسية.
وجاء تحقيق السلطنة المركز الرابع عالمياً والأولى عربياً في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية وأهميته في قرار الاستثمار الأجنبي، من حيث أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة ومناخ يتيح للمستثمر أن يتحرك بحرية وأن ينال حقوقه كاملة والسلطنة بلد الأمن والأمان وهناك جهود كبيرة تبذل من كافة الجهات المعنية سواء العسكرية أو المدنية لتوفير هذه البيئة والسلطنة تتمتع بمصداقية في القضاء وفي الإجراءات القضائية، أما في عملية التعاون مع الحقوق فشرطة عمان السلطانية دائماً واضحة وعادلة في إجراءاتها مع الناس، كذلك سرعة الاستجابة والتواجد الشرطي كلها عوامل ساعدت على أن يشعر الجميع بالأمن والأمان والاطمئنان، والحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه التكلفة فيما يتعلق بتوفير الأمن.
السلامة المرورية
تشير الإحصاءات المرورية للسنة السادسة وعلى التوالي إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من شرطة عمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية، والتي تشمل التوعية لجميع شرائح المجتمع من خلال وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وإقامة المحاضرات والفعاليات والمناشط المختلفة، كذلك مضاعفة أجهزة المراقبة المرورية باستخدام أحدث التقنيات والممارسات المستخدمة عالمياً والتي ساهمت إلى حد كبير بانخفاض السرعات العالية وتخطيء الإشارات الضوئية الحمراء والتي تعد أهم مسببات الحوادث المرورية، كما شملت الجهود زيادة التواجد الشرطي على الطرقات.
ولتعزيز جهود السلامة المرورية تم استحداث مركبات خاصة لتسهيل المرافقات الأمنية لنقل الآليات والمعدات الثقيلة والمركبات التي تحمل المواد الخطرة والمتفجرات مما ساعد في الانتقال من مكان إلى آخر بكل سهولة ويسر.
وفي مجال الخدمات المقدمة للجمهور فإن افتتاح مراكز الخدمة سهل قرب الخدمات المقدمة دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة وما زالت تتوالى افتتاحات المراكز في جميع أنحاء محافظات السلطنة.
كما تستعد شرطة عمان السلطانية لافتتاح أفرع معهد السلامة المروية في المحافظات والتي أوشكت معظمها على الانتهاء حيث تعتبر إضافة كبيرة للخدمات والدورات والندوات التي يقدمها معهد السلامة المرورية لا سيما بعد الإضافة الجديدة التي ادخلت للمعهد واستحداث أجهزة المحاكاة والتي يستطيع المتدرب من خلالها تجربة السياقة وفق البيئة العمانية.
وفي مجال الخدمات الإلكترونية فإن خدمت تجديد المركبات عبر التطبيقات الإلكترونية ساهمت في سهولة الحصول على هذه الخدمة والتي سبقتها مرحلة ربط نقل البيانات بين شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية.
وعن مسابقة السلامة المرورية فإن شرطة عمان السلطانية تستعد لتلقي مشاركات النسخة الرابعة من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والإفراد والتي بلا شك سوف تسهم في تعزيز السلامة المرورية وإبراز جهود هذه المؤسسات.
مسابقات شرطة عمان السلطانية
مسابقة البحث الجنائي دشنتها شرطة عمان السلطانية مطلع عام 2014م على مستوى القيادات الجغرافية بالمحافظات من أجل الوقوف على نتائج العمل الجنائي في جميع تشكيلات قيادات الشرطة فقد بدأت فكرة) مسابقة شرطة عمان السلطانية للبحث الجنائي) في النصف الثاني من عام 2013م كتوجه من شرطة عمان السلطانية بهدف إيجاد آليات عمل محفّزة للعاملين في مجال البحث الجنائي من أجل السيطرة على الوضع الجرمي بتخفيض نسبة ارتكاب الجرائم بصفة عامة وجرائم السرقة والسلب بصفة خاصة ورفع نسبة اكتشاف ما يقع من هذه الجرائم، مما سينعكس ذلك بصورة إيجابية على الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد، وذلك بوضع معايير أجريت عدة تجارب عليها وتم تحديد عام 2014م كعام تجريبي لتطبيقها، وقد نتج عن التجربة فوائد عديدة وملاحظات قيّمة، اقتضت تعديلات وإضافات حتى أصبحت المسابقة شاملة ودقيقة وجاهزة لإطلاقها وإعلانها رسمياً.
تهدف الشرطة من وضع هذه المسابقة إلى إيجاد شراكة فاعلة بين أفراد المجتمع والقائمين على متابعة الوضع الجرمي بحيث يساهم أفراد المجتمع باتخاذ الوسائل والاحتياطات المناسبة للحد من التعرض لمختلف الجرائم كسرقة المنازل والسيارات والمحلات وذلك من خلال الحملة التوعوية )الوقاية حماية وأمان(، وزيادة الوعي والحس الأمني لدى الجميع بأهمية البحث الجنائي والعمل على المساهمة في تحقيقه كلٍ في مجاله، كما تهدف المسابقة إلى تحفيز منتسبي شرطة عمان السلطانية العاملين في مجال البحث الجنائي لتحقيق أفضل النتائج وأعلى مستوى من الكفاءة، وأيضًا إذكاء روح المنافسة بين منتسبي الشرطة العاملين في مجال البحث الجنائي لتحقيق أفضل النتائج في مجال الوقاية من الجريمة واكتشاف ما يقع منها وضبط مرتكبيها.
مسابقة السلامة المرورية
مسابقة السلامة المرورية لتشكيلات الشرطة (قدوة والتزام) تعنى المسابقة لأفضل أداء مروري بين قيادات شرطة المحافظات، وذلك لتحسين إنتاجية وأداء الأعمال المرورية وفق المعايير الخمسة الموضوعة مسبقاً، والتي تعتبر أساساً للعمل المروري تتحقق من خلالها الأهداف المرجوة وفق أفضل مستويات الأداء.
وتهدف المسابقة إلى تحقيق الارتقاء بالعمل المروري وزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية، وتشجيع منتسبي الشرطة على تحقيق أفضل أداء وأعلى مستوى من الكفاءة في أعمال السلامة المرورية، وإذكاء روح المنافسة بين قيادات شرطة المحافظات بتوظيف الإمكانات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج للسلامة المرورية، وأيضاً معرفة نتائج العمل المروري وتوظيف ذلك في وضع الخطط والتدابير لتعزيز إجراءات ومتطلبات السلامة المرورية.
مسابقة شرطة عمان السلطانية للمشاة العسكرية انطلقت إيماناً من حرص القيادة العامة للشرطة لبث روح التنافس الشريف بين تشكيلات شرطة عمان السلطانية وتعزيز جوانب الانضباط وصقل مهارات رجل الشرطة في المشاة والحركات العسكرية، ولقد حققت هذه المسابقة أهدافها المرجوة واظهرت مدى المهارات التي يتمتع بها رجال شرطة عمان السلطانية في الجوانب العسكرية والانضباطية بكل كفاءة واقتدار.
تهدف المسابقة إلى تحسين مهارات رجل الشرطة في المشاة والحركات العسكرية ولضمان استمرارية اتقانه وكفاءته في أدائها، وتعزيز قيم الانضباط العسكري وابعاد بنائها في شخصية رجل الشرطة، وبث روح النشاط وتنمية الثقة بالنفس وترسيخ المفاهيم العسكرية والاهتمام بالمظهر العام لرجل الشرطة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية بين تشكيلات الشرطة لتعزز جوانب تحسين الأداء والانتماء، وتعزيز الوعي والإدراك لدى رجل الشرطة بأهمية فعاليات المشاة والطوابير العسكرية في اكتسابه لمهارات النظام والالتزام والعمل الجماعي في إنجاز المهام والواجبات، إضافة إلى الحفاظ على اللياقة البدنية التي يتطلبها العمل الشرطي.
التدريب والتأهيل
تولي شرطة عمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل. ففي أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة والمراكز التدريبية الأخرى، يتلقى منتسب الشرطة التدريب الأساسي عند التحاقه بجهاز الشرطة. ولا يقتصر دور الأكاديمية على التدريب العسكري والعملي فقط بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي، حيث أن العمل مرتبط بالعلم والمعرفة.
إلى جانب أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة يستوعب معهد الضباط أعداداً متزايدة من المتدربين من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية لتأهيلهم لمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية، ورفع كفاءة الضباط وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم لترقية أدائهم وتأهيلهم لتحمل مسئوليات أكبر وتولي وظائف وأدوار مستقبلية.
وتضطلع إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية ببناء شراكات مع العديد من المؤسسات التدريبية العالمية العريقة، ككلية الشرطة البريطانية والمؤسسات الأمنية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأوروبية، وقد تم في الفترة الأخيرة التركيز على استقدام خبراء لتنفيذ دورات متخصصة ومعتمدة دولياً داخل السلطنة، إضافة إلى إيفاد نخبة من منتسبي الجهاز للالتحاق بدورات متقدمة في الخارج.
مراقبة السواحل والتصدي لعمليات التهريب والتسلل
إن تحقيق الأمن عملية تكاملية تتم بالتنسيق الجيد بين تشكيلات الشرطة المختلفة وتكاتف جهودها للحفاظ على أمن الوطن وحماية أراضيه. ولتأمين السواحل والتصدي لعمليات التسلل والتهريب عبر المياه الإقليمية العمانية فقد زُوَّدت قيادة شرطة خفر السواحل بزوارق حديثة تقوم بعمليات البحث والإنقاذ ومساعدة الصيادين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر. ويعد مشروع المبنى الجديد لقيادة شرطة خفر السواحل الذي يجري تنفيذه بمنطقة سداب بمحافظة مسقط من أهم المشاريع لتطوير عمل خفر السواحل بالسلطنة.
وقد أنشأت شرطة عمان السلطانية مؤخراً إدارة تُعنَى بأمن الموانئ البحرية وتختص بحفظ وسلامة الموانئ التجارية والصناعية وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بها، والتأكد من امتثال جميع الموانئ العمانية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركات الانتفاع العاملة بالموانئ البحرية. وأنشأت أيضاً مراكز لشرطة خفر السواحل في الموانئ الصناعية والتجارية وموانئ الصيد على طول السواحل العمانية لتوفير التغطية الأمنية ومراقبتها.
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تبذل شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتعاون مع تشكيلات الشرطة المختلفة جهوداً كبيرة في التصدي لمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وذلك باتخاذ العديد من التدابير الأمنية اللازمة للحد من حالات التهريب.
حيث تم إحباط العديد من حالات التهريب إلى السلطنة والقبض على المهربين الذين لا يتوانون في استخدام شتى أنواع الطرق ووسائل التقنية الحديثة في عمليات التهريب.
وقد شهدت عمليات تهريب المواد المخدرة نقلة نوعية وذلك باستخدام المهربين التقنية الحديثة في عمليات تهريبهم لتلك السموم وما كان من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلا التصدي لهم بالإمكانيات الحديثة الأمر الذي أسهم بدوره في كبح جماح هؤلاء المهربين وكسر شوكتهم.
وانطلاقاً من كون جريمة المخدرات من الجرائم العابرة للحدود فقد أولت شرطة عمان السلطانية أهمية كبيرة من خلال تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال بجانب التعاون الدولي في مجال التصدي لجرائم المخدرات.
ومما لاشك فيه النقلة النوعية التي رسمتها شرطة عمان السلطانية بهدف مواكبة التطور التقني والمعرفي وتسهيلا للإجراءات والاستفادة من تلك التقنية الحديثة كما أن الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية لم تكن بمنأى عن تلك النقلة النوعية الحديثة، حيث باشرت هذه الإدارة العامة وبالتعاون مع الجهات القضائية في تطبيق نظام الاتصال المرئي والذي بدوره أتاح إمكانية سماع أقوال المحبوسين احتياطا لتمديد حبسهم في أماكن التوقيف دون الحاجة لإحضارهم إلى الادعاء العام أو المحاكم وذلك من خلال شاشات عرض يتم من خلالها التواصل مع المحبوسين والجهات القضائية المعنية بالتحقيق في تلك الجرائم .
إن رجال شرطة عمان السلطانية يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم عاقدين العزم لمكافحة هذه الآفة السامة وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا الوطن.
المرأة في الشرطة
انسجاما مع التوجيهات السامية، وإدراكا لأهمية دور المرأة في أعمال حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمات الشرطية المختلفة، فقد كانت شرطة عمان السلطانية من المؤسسات الرائدة في إشراك العنصر النسائي في العمل الشرطي. وتحظى المرأة اليوم باهتمام كبير من قبل القيادة العامة للشرطة تقديرا لدورها البارز ومساهمتها الفاعلة في جميع الأعمال المنوطة بتشكيلات شرطة عمان السلطانية، ونالت ما تستحقه من مكانة وتمكين حيث وفرت له كل الإمكانات اللازمة للقيام بدورها خدمة لهذا الجهاز، فالمرأة في الشرطة تقوم بكل الأدوار التي يقوم بها أخيها الرجل، وأصبحت تباشر أعمالها بكفاءة عالية في مختلف التشكيلات سواء في مجال التدريب أو التحريات والتحقيقات الجنائية أو المختبر الجنائي أو العمل المروري أو الخدمات الطبية إلى جانب عملها في وحدات المهام الخاصة وحماية الشخصيات وموسيقى الشرطة وطيران الشرطة، وغيرها.
التوعية والإرشاد
تتواصل شرطة عمان السلطانية مع الجمهور إعلامياً من خلال عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والإرشادات والنصائح الإعلامية، ومجلة "العين الساهرة" التي تصدر مصحوبة بملحق "الشرطي الصغير" الخاص بالأطفال ويتم تحرير وإخراج كل من المجلة والملحق في إدارة العلاقات العامة.
وتركز شرطة عمان السلطانية على عملية التواصل مع الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار اليومية والتعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالبلاد، وكذلك تقديم المعلومات والارشادات والنصائح الخاصة بالسلامة العامة والسلامة من الحوادث ومكافحة الجريمة.
كما كشفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية بمخاطر جرائم الاحتيال الإلكترونية وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الشرطة بالشراكة مع بنك مسقط فالبنوك هي خط الدفاع الأول لمكافحة الجرائم المالية باعتبارها البوابة التي تعبر منها هذه الجرائم، وأن أغلب جرائم الاحتيال تتم عبر مسارات مالية وبوابات الدفع الالكترونية المالية، حيث تركز الحملة على التوعية بأهمية الحفاظ على سرية الأرقام والبطاقات المصرفية والبيانات الشخصية.
فالحملة التوعوية تشمل جميع وسائل الإعلام وتستهدف جميع المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، والوصول لجميع شرائح المجتمع من خلال الرسائل التوعوية الدقيقة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
