مسقط - الشبيبة
عقدت وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية صباح امس الأربعاء اجتماعاً مع الخبير الإقليمي للتغذية لمنظمة الصحة العالمية لاستعراض آخر التوصيات للمدونة العمانية لمنع تسويق بدائل حليب الأم وطرق الانتهاكات، بحضور وزير الصحة معالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وسعادة الدكتور/ محمد بن سيف الحوسني -وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية- والدكتور سعيد بن حارب اللمكي -مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة وذلك بفندق بارك ان مسقط.
كما شارك في هذا الاجتماع على مدار يومين عدد من مدراء عموم الخدمات الصحية بالمحافظات وعدد من المسؤولين والفنيين من جميع محافظات السلطنة.
وقد عرض توصيات المدونة الدكتور/ أيوب الجوالدة "خبير منظمة الصحة العالمية".
وتهدف المدونة العمانية لبدائل حليب الأم إلى الإسهام في توفير التغذية المناسبة والآمنة للرضع وصغار الأطفال من خلال تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية والتأكد من ضمان الاستخدام السليم لبدائل حليب الأم عند ضرورة استخدامها استنادا على المعلومات الوافية خلال التسويق والتوزيع الملائم، كما تتضمن تعاريف بعض المصطلحات التي تندرج تحت نطاق المدونة العمانية لتسويق بدائل حليب الام.
إضافة لذلك تهدف المدونة إلى حماية الرضاعة الطبيعية من الترويج التجاري وتأثيره على الأمهات والعاملين في مجال الصحة ونظم الرعاية الصحية. وناقش الاجتماع الأحكام الرئيسية لمدونة لمنع تسويق بدائل حليب الام، وتقييم الالتزام بها والانتهاكات المرتبطة بها ونتائج دراسة الحواجز المتعلقة بالرضاعة الطبيعية الخالصة في السلطنة.
وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في كلمة له على أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والجنين بالرغم من أعباء المرأة الكبيرة والكثيرة ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة. وأشار معاليه إلى مخاطر تراجع الرضاعة الطبيعية وأهمية التوعية في هذا الجانب من خلال قنوات الإعلام المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن تركز على الأمهات والمجتمع ككل، لذلك أوصت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف على تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية مع جدولة التوقيت الصحيح للأطعمة المكملة المناسبة.
وذكرت مديرة دائرة التغذية بالوزارة الدكتورة/ سامية الغنامية بأن دائرة التغذية قامت بتحديث المدونة العمانية لتسويق بدائل حليب الام واستبدالها «باللائحة العمانية لتنظيم تسويق المنتجات المصنفة الخاصة بالرضع وصغار الاطفال "بالتنسيق مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة، وقد تم اعداد المشروع باللغة العربية بعد استعراض المواصفات القياسية العُمانية "الخليجية والدولية" والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمومة والطفولة "اليونيسف"، والسياسات والمراجع ذات الصلة".
وتأتي المدونة العمانية الخاصة بتسويق بدائل حليب الام وأغذية الاطفال كخطوة اخرى في مجال تشجيع التغذية السليمة للأطفال والرضع، حيث أوصت المدونة على فرض قيود على تسويق بدائل حليب الام " مثل حليب الأطفال الصناعي" لضمان عدم تثبيط الامهات من الرضاعة الطبيعية واستخدام البدائل بأمان في الحالات الطبية الضرورية.
وتشمل المدونة أيضا الاعتبارات الأخلاقية واللوائح لتسويق زجاجات الرضاعة والحلمات، بهدف إثارة اهتمام المجتمع المحلي وتوعيته بقرارات وتعاميم الوزارات المعنية التي تنظم الاعلان عن بدائل حليب الام، واغذية الاطفال وتسويقها. ومن المنتظران يؤدي ذلك الى توجيه الانتباه، وإلى تعزيز التكامل في تنفيذ المدونة، وفي الاعلان عن ممارسات تغذية الاطفال والرضع في السلطنة. تطبق هذه المدونة على التسويق والنشاطات والممارسات المتعلقة بالمنتجات التالية: بدائل حليب الأم بما فيه الحليب الصناعي للرضع وصغار الأطفال ومنتجات الحليب الأخرى مثل حليب النمو و الأطعمة والمشروبات بما فيها الأغذية المكملة وزجاجات الرضاعة الصناعية، والحلمات واللهايات وطرق تسويقها وان تكون مناسبة عند استخدامها كوسيلة بديلة لسد احتياجات الطفل.
وهذا ينطبق أيضا على جودتها وتوفرها، والحصول على المعلومات حول كيفية استخدامها؛ حيث يجب أن تكون بدائل حليب الأم، والأدوات والمنتجات المستخدمة في الإرضاع وتغذية الرضع وصغار الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير المعمول بها في السلطنة وحظر دخول أو بيع ما يخالفها، وحظر المنتجين والموزعين والموردين للمنتجات المخالفة للمواصفات.
ووضعت المدونة عدة قرارات وتوصيات يجب الالتزام بها ومن ضمنها، المعلومات والمواد التثقيفية حول تغذية الرضع وصغار الأطفال التي يجب أن تكون موضوعية ومتناسقة وتؤكد على أهمية الرضاعة الطبيعية.
إضافة لذلك وضعت المدونة عددا من التوصيات الأخرى، ومنها:
•عدم الإعلان عن المنتجات والترويج لها.
•وعدم إعطاء الأمهات عينة مجانية عن المنتج.
•حظر جميع أشكال العروض الترويجية مثل الخصومات والعروض الخاصة على مستوى البيع بالتجزئة.
•لا يجوز لممثلي الشركات الاتصال بشكل مباشرة أو غير مباشرة مع الأمهات.
•وينبغي إبراز المخاطر الصحية للرضع الذين يتغذون صناعيا أو الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية خالصة وذلك من خلال وضع العلامات والتحذيرات المناسبة.
•من أجل منع تضارب المصالح بين المصنعين والموزعين يجب عدم إعطاء مواد أو إغراءات مالية للعاملين في مجال الصحة
•يحظر الترويج لأي منتج في مؤسسة الرعاية الصحية، ويشمل ذلك لافتات وملصقات بشأن مثل هذه المنتجات وتوزيع المواد المقدمة من قبل الشركات المصنعة والموزعين.
•لا ينبغي السماح للشركات التي تسوق اغذية الرضع وصغار الاطفال برعاية اجتماعات المهنيين الصحيين والمؤتمرات العلمية الدولية اوالوطنية.