مسقط -
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاء مشتركا مع وفد صندوق النقد الدولي وذلك لمناقشته في التطورات الاقتصادية والمالية بالسلطنة، ومدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء أزمة انخفاض أسعار النفط.
وقد تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وسياسات الضبط المالي، إلى جانب استعراض تقديرات النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وللسيناريوهات المستقبلية للاقتصاد العماني في ظل تطبيق نصائح وتوصيات صندوق النقد الدولي من خلال تفعيل مجموعة من السياسات المالية وحزمة من الإصلاحات الضريبية.
وقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة سعادة د.صالح بن سعيد مسن وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.
وقد أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات على تقارير صندوق النقد الدولي.
كما أبدى أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية تحفظهم الكبير على تقييمات وكالات التصنيف الائتماني والتي يعتقد أعضاء اللجنة أنها غير منصفة في تقديراتها لاقتصاد السلطنة، حيث تمتلك السلطنة العديد من المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية التي يجب أخذها في الحسبان في التصنيف الائتماني.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يقوم بمشاورات ولقاءات سنوية مع المعنيين بالاقتصاد في السلطنة بما فيها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وذلك بناء على المؤشرات التي خلص إليها تقرير صندوق النقد الدولي.